 بغداد / تبارك عبد المجيد

وصلت الزوجة (زينب) الى مرحلة الصمت تجاه الاثار الباهتة للكدمات الزرقاء التي تلون وجهها، ممتنعة عن الشكوى امام الضربات الوحشية التي تتعرض لها من قبل زوجها، بعدما باءت محاولاتها السابقة باللجوء الى الاهل والجهات الامنية بالفشل.

وتعكس زينب واقع العديد من النساء في العراق، اللاتي يتعرضن للعنف بشكل خفيّ، حيث يفضل بعضهن الصمت بشكل طوعي، وأخريات يُجبرن على ذلك بسبب الضغوط الاجتماعية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأرقام الرسمية تُظهر ارتفاعًا مقلقًا في حالات العنف في العراق، حيث سجّلت محاكم التحقيق في الرصافة فقط ما يقارب من 5000 حالة عنف أسري خلال العام الماضي.

وسيلة احتجاج

تقول زينب في حديث لـ(المدى)، إن "الصمت اصبح وسيلتي للتعبير والاحتجاج، بعد ان جربت كافة الوسائل المنطقية لإنهاء العنف"، مبينة انها "لا تود اللجوء الى الهروب واخذ اطفالها، حتى لا يصبح مصيرهم مجهولا". وتضيف، أن "والدتي ترفض أن اعود لها مطلقة، لعدم عدم وجود معيل لي ولأطفالي الثلاثة وخوفاً من انتقادات الناس على الرغم من معرفتها بالأذى النفسي والجسدي الذي اتعرض له، الا انها تكتفي بالصمت على وضعي"، مستدركة،: "إنني لم اتمكن من اكمال دراستي بسبب اجباري على الزواج بسن مبكر". وفيما يتعلق باللجوء إلى الجهات الأمنية، ذكرت زينب أنه "في إحدى المرات خرجت للبحث عن المساعدة من إحدى المؤسسات الأمنية، لكن الرد كان مخيبًا للآمال، حيث اكتفوا بأخذ تعهد وتقديم بعض النصائح الزوجية والأسرية". وبينما يبدو أن زينب قد فقدت الأمل في إيجاد الخلاص نتيجة لـ"غياب القانون"، تحاول على الأقل عدم تعريض نفسها للعنف أمام أطفالها، تفاديًا لتأثير ذلك سلبًا على نفسيتهم.

حقوق النساء

بالرغم من ارتفاع عدد ممثلات النساء العراقيات في البرلمان العراقي خلال الفترة الأخيرة، إلا أننا لم نرَ منهن أي تأثير إيجابي، بل على العكس نجد بعضهن يؤيدن القرارات التي تزيد من سوء وضع النساء، عبر اعتماد قرارات تقييدية وتارة أخرى نجدهن يجهلن واقع العراقيات. وتصف الناشطة النسوية طيبة الحميد، دور النساء في البرلمان العراقي بأنه "منعدم، بالرغم من ازدياد اعداد النساء في الدورة الانتخابية الأخيرة، الا انه لم يؤد للتغيير المنشود"، وتشير إلى أن "لجنة المرأة النيابية لا تبالي بمطالب النساء واحتياجاتهن، بل تسعى للتقليل من حقوقهن بإقرار سياسات تقييدية مثل سلب حضانة الأطفال من أمهاتهم دون مراعاة لظروفهن الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تجاهل قانون العنف الاسري ". وترى الحميد أن "النائبات في البرلمان يتبعن آراء وقرارات رؤساء الأحزاب والكتل السياسية، ولم يكن لهن تمثيل فعّال في البرلمان إلا كممثلات للحزب الذي ينتمين إليه"، منتقدة "احتفالات النائبات في يوم المرأة العالمي بجانب الطبقة السياسية، في ظل ارتفاع حالات العنف والقتل ضد النساء، وزيادة حالات زواج القاصرات وحرمانهن من الحصول على التعليم".

منظور عشائري

وترجع الحميد أسباب طمر السلطة التشريعية لملف قانون العنف الأسري إلى "عدم تلبية القانون لطموحات مشاريع دول الجوار وبعض الكتل والأحزاب السياسية"، كما ترى أن "المؤسسات الحكومية لها دور سلبي في التعامل مع حالات العنف الأسري"، معربة عن "استغرابها الكبير من إعادة الناجية من العنف إلى معنفها تحت مسمى (الصلح)". وتستنتج الناشطة طيبة الحميد بأن "المؤسسات المعنية بشؤون المرأة ما تزال تتعامل مع قضايا العنف بمنظور عشائري، متجاهلة المبادئ القانونية والمهنية التي تضمن المساواة بين الجنسين"، مشددة على ضرورة "إدانة المؤسسات التي تسهم بإعادة المعنفة الى معنفها"، معتبرة أن "هذه المؤسسات تشكل جزءاً من مشكلة العنف والقتل التي يتعرض لها النساء".

أسباب عديدة

في سياق تحليل أسباب انتشار حالات العنف الأسري في المجتمع، يؤكد مدير الشرطة المجتمعية، العميد نبراس محمد، في حديث لـ(المدى)، أن "تفشي هذه الظاهرة يعود بشكل أساسي إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، اذ أن ضعف المستوى المعيشي وضعف الوعي القانوني والاجتماعي، وغياب أساليب التربية الحديثة، أسهم في تفاقم هذه الظاهرة". وعن الأسباب الأخرى، يضيف أن "ازدياد الاكتظاظ السكاني أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات، ما زاد من الضغوط على الأسر وزاد من حدوث المشكلات الأسرية، مشيراً إلى "خطورة ظاهرة الزواج المبكر وعدم المساواة وقلة الوعي بحقوق وواجبات الزواج". علاوة على ذلك، يلفت مدير الشرطة المجتمعية إلى أن "تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية يلعب دورًا كبيرًا في زيادة نسبة العنف الأسري، جنبًا إلى جنب مع ضعف الوازع الديني والقيمي في بعض فئات المجتمع". واختتم محمد حديثه، بالتأكيد على "أهمية مكافحة العنف الأسري من خلال توعية المجتمع وتقديم الدعم اللازم للأسر المتأثرة".ووفق ارقام وزارة الداخلية العراقية، فأن حالات العنف الاسري الممارسة من قبل الزوج على الزوجة، وصلت إلى ٥٧ في المئة، خلال عام ٢٠٢٣، أما الدعاوى القضائية التي سجلها مجلس القضاء الأعلى لحالات العنف الاسري فقد بلغت (١٠١٤٣) منها (٧٩٤٧) دعوى تعنيف لنساء.