 ترجمة عدنان علي

بوصفه على انه ممر لربط إقليمي ونمو اقتصادي ، فان مشروع الصين الكبير المتمثل بمبادرة الحزام والطريق في باكستان والذي تمت تسميته بالممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني ، سيكون بعيدا عن حالة المنفعة المتبادلة التي صورتها بكين وإسلام آباد. تدقيق أعمق بالمشروع يكشف انه بدلا من نقل ازدهار لباكستان كما تم الوعد به، فانه يقوم باستغلال باكستان وشعبها لخدمة مصالح الصين الستراتيجية بأقل كلف.

ويبدو ان المشروع قد اعد لمصلحة شركات ومصانع صينية بدلا من فائدة باكستانيين عاديين. استبدال مكان صناعات الصين الملوثة مثل صهر التحاس وتصنيع الأسمنت الى مناطق اقتصادية خاصة عبر باكستان قد تحشد حركة عمل اقتصادي محلية تخلق مزيدا من فرص العمل وتؤدي لنمو اقتصادي مستدام. وتم منح اجازات لشركات صينية للعمل في قاعدة صناعية باكستانية باستثناء ضريبي.

يبدو ان البنى التحتية الثقيلة لمشروع الممر الصيني الباكستاني تهدد معيشة مزارعين وصيادي اسماك وعمال بدون أي تعويض. في منطقة ميناء غوادار الباكستاني اطلقت خطة لبناء 100 وحدة سكنية على ارض واسعة مناسبة مما أدى ذلك لرفع أسعار البيوت بالنسبة لابناء العامة المحليين. اما سكان المناطق الساحلية فقد فقدوا إمكانية الوصول للبحر بسبب سوء تخطيط مشاريع طرق النقل. وبما ان أساطيل الصيد الصينية تملأ الساحل وفقا لاتفاقيات مشروع الممر المشترك ، فان هذا الامر يحرم مصادر سفن الصيد الباكستانية وعوائلهم من 80% من موارد المدينة الساحلية.

وبدلا من ان يتم توفير ملايين فرص العمل وفقا لهذا المشروع فانه وفر فقط 75 ألف فرصة عمل هيمنت عليها الايدي العاملة الصينية على حساب العمال الباكستانيين المهرة . وبعدم وجود حماية لحقوق العمال مع الاجور القليلة وعدم وجود عدالة في توفير فرص العمل فقد نشبت احتجاجات تم قمعها من قبل قوات امنية. وان مقتل عامل منجم إثر التعذيب بحجة انه سرق انما تكشف مدى الانتهاكات الإنسانية جراء هذا المشروع. من الناحية الاقتصادية فان هذا المشروع كلف باكستان عبء ديون متراكمة لبكين وذلك من اجل مشاريع بنى تحتية واسعة. المبلغ الذي يصل الى 62 مليار دولار تم توزيعه عبر قروض تتطلب تعهدات سيادية من الحكومة الباكستانية ، وتقوم باكستان بسياسة الضغط على مواطنيها من خلال زيادة نسب الضرائب ورسوم التعرفة.

وبدلا من ان يكون للمشروع فائدة مشتركة، فان مشروع الممر الصيني الباكستاني يمثل محاولة صارخة من قبل الصين لسحب تنازلات اقتصادية وستراتيجية قيمة من باكستان من خلال استغلال النخب السياسية عبر تمويلات ومنح . ويتضح بالتالي بان حقوق ومصالح أبناء باكستان تكون في خدمة مطامح بكين للهيمنة الإقليمية.

ومن اجل حماية طموحات الصين عبر المشروع وعدم الإضرار بها فقد تمت ممارسة قمع احتجاجات مدنية في باكستان ضد هذا المشروع بيد من حديد. اي اعتراض يواجه بتهمة الخيانة وان مسؤولين وطنيين ومحليين واقعين تحت ضغط من اجل دعم المشروع بغض النظر عن تبعاته وتم تحشيد قوة عسكرية لقيام بإسكات أي احتجاج ضد المشروع بشكل عنيف.

ويتوجب على باكستان ان تراجع هذا المشروع وأهدافه على انه يشكل تهديدا لسيادتها وبيئتها ونسيجها الاجتماعي. المضي بهذا المشروع انما سيوقع باكستان بفخ الديون الثقيلة واستنزاف مواردها الوطنية وحقوقها الإنسانية ، وكل ذلك سيكون باسم التقدم والازدهار الاقتصادي ، ويتوجب على إسلام آباد ان تعيد سيطرتها على المشروع وهو يتقدم بخطواته وذلك من خلال إعادة التفاوض مع الصين من مصدر قوة للحفاظ على مصالح ومواطنيها.