 متابعة / المدى

رفع النائب مصطفى سند، دعوى قضائية ضد وزارة المالية العراقية لعدم صرف تخصيصات البترودولار، فيما حددت المحكمة الاتحادية موعد المرافعة الأولى. وقال سند، إن المحكمة "حددت يوم 3 نيسان 2024، موعداً للمرافعة الأولى للدعوى التي أقمتها على وزارة المالية".

وأوضح النائب سبب الدعوى بأنها جاءت لـ"عدم تمويل الوزارة، محافظة البصرة والمحافظات النفطية بالـ 30% الفائض الذي تحقق بسبب ارتفاع اسعار النفط فوق الـ70 دولارا للبرميل".

ونوه إلى أن التخصيص "مادة قانونية تم تضمينها في الموازنة الثلاثية وملزمة التنفيذ"، وفق قوله. وتابع: "امتنعت الحكومة عن تمويل المحافظات باستحقاقها القانوني والدستوري الذي يحقق جزءا من العدالة، وانشغلت بتجميل نفسها وتمويل الإقليم خارج الاستحقاق"، حسب زعمه.

ونشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية تعليمات "تسهيل تنفيذ قانون الموازنة" في (7 آب 2023)، ليدخل القانون حيز التنفيذ، دون أن تُصرف مبالغ البترودولار البالغة 5% لأية محافظة منتجة للنفط والغاز حتى الآن. وتحتسب الإيرادات المخمّنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 70 دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3 ملايين و500 ألف برميل، بضمنها 400 ألف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان، على أساس سعر صرف 1300 دينار لكل دولار. وتنص الموازنة العامة على اعتماد "(5%) من إيرادات النفط الخام (بالسعر المحدد في الموازنة العامة) المنتج في الإقليم والمحافظات المنتجة، و(5%) من إيرادات النفط الخام المكرر في مصافي الإقليم والمحافظات، و(5%) من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في الإقليم والمحافظات المنتجة، بالسعر المكافئ لبرميل النفط على أساس السعر المحدد في الموازنة العامة، على أن يخير الاقليم والمحافظة المنتجة في اختيار إحدى الايرادات المنتجة آنفاً، وعلى أن يخصص مبلغ (2.000.000.000) دينار بصفة مشاريع إلى الإقليم والمحافظات المنتجة". ولـ"الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بعد استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء حق التصرف والاستخدام بما لا يزيد على (50%) من تخصيصات البترودولار في كل محافظة" بحسب تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة.