بغداد/ مصطفى منير

أكدت وزارة الداخلية، عزمها حظر الألعاب الالكترونية المحرّضة على العنف، محذرة من لعبة "بوبجي" عازية ذلك الى أن اللعبة تزيد نشاط العنف لدى المراهقين وتسبب هدراً في المال العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في حديث لـ(المدى)، إن "بعض الألعاب الالكترونية تزيد نشاط العنف لدى المراهقين وتهدر المال العام وتستخدم لتهريب العملة الصعبة من البلاد، واحيانا قد تحصل فيها عمليات ابتزاز".

وأضاف أن "وزارة الداخلية خاطبت وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات منذ شهر لحظر لعبة البوبجي والعاب أخرى"، مشيراً الى أن "الرد لم يأتِ الى الوزارة بسبب وجود إجراءات تتطلب دراسة الموضوع ووضع آليات لذلك".

وفي وقت سابق، قال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، العميد منصور علي سلطان، إن "من ضمن المهام التي تقوم بها اللجنة، التوجه نحو إعداد ضوابط للحد أو التقليل من الألعاب الإلكترونية لاسيما المحرضة على العنف منها لعبة (مريم) و(الفيل الأزرق) و(بوبجي)، فضلاً عن وجود عدد آخر من تلك الألعاب التي اعدت لها قائمة كاملة وسيتم تنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع الأطراف المعنية منها هيئة الإعلام والاتصالات".

وأوضح سلطان، أن "بعض الألعاب الالكترونية تعد وسيلة لتهريب الأموال إلى الخارج، حيث اشرت الوزارة أنَّ قيمة الأموال التي تم تهريبها خلال العام الماضي وصلت إلى مليار دولار والتي تصرف على شحن كارت تلك الألعاب، وبالتالي فان هذا يعد خطراً كبيراً يهدد اقتصاد الفرد بشكل خاص والدولة بشكل عام، وعليه لابد من أن تكون هناك ضوابط لتلك الألعاب التي وجد الكثير منها أنها تحرض على العنف وكيفية استخدام الأسلحة".

وأوضح أن "فئة الشباب والمراهقين هم الأكثر استخداماً لتلك الألعاب، وبالتالي سيكون هناك تأثير كبير في تغيير سلوكهم".

وتابع أنَّ "الوزارة تعمل على حفظ الأمن المجتمعي وعدم السماح لوسائل التواصل الاجتماعي بزعزعة أمن واستقرار الأفراد"، مشيراً إلى "استحصال موافقة مجلس القضاء الأعلى بالإيعاز إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية، منوهاً بأن اللجنة تعمل على التنسيق مع النقابات لتفعيل هذا الجانب، منها نقابة المحامين والصحفيين".

وفي شهر نيسان من عام 2019، صوّت مجلس النواب، على قرار يحظر الالعاب الالكترونية المحرضة على العنف، فيما وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك.

وذكرت الدائرة الإعلامية آنذاك في بيان تلقته (المدى) أن "مجلس النواب صوّت على حظر الالعاب الالكترونية المحرضة على العنف لما تشكله من آثار سلبية على الصحة والثقافة وأمن المجتمع العراقي ومن ضمنها التهديد الاجتماعي والاخلاقي على فئات الاطفال والشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات وتأثيرها السلبي على المستوى التربوي والتعليمي".

وأضاف البيان أن "قرار المجلس تضمن الطلب من الحكومة حظر وحجب كل ما يتعلق بممارسة هذه الالعاب الالكترونية او المتاجرة بها مثل لعبة البوبجي والفورت نايت ولعبة الحوت الأزرق أو الالعاب السائدة والمماثلة لها كونها تهدد الامن الاجتماعي والاخلاقي والتربوي والتعليمي على جميع شرائح المجتمع العراقي".

كما تضمن القرار توجيه وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات لغرض اتخاذ جميع الإجراءات الفنية الملائمة لتنفيذ هذا القرار، الا ان الحكومات المتعاقبة لم تتخذ قراراً حتى الآن بحظر الألعاب الالكترونية المحرّضة على العنف.