 ترجمة/ حامد أحمد

كشف المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، عن أن العراق مقبل على عصر جديد من التنمية وتنويع مصادر الاقتصاد من خلال تنشيط القطاع الخاص والاستثمارات، فيما أشار الى ان حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تتطلع اكثـر نحو تفعيل خطة الشراكات العامة- الخاصة (PPPs) لتمويل مشاريع تنموية كبرى وذلك خلال السنتين القادمتين.

وقال صالح، في لقاء له مع موقع، ZAWYA ، للأخبار الاقتصادية إن المادة 35 من قانون الشركات يسمح بتحويل شركات عامة الى شركات مشاريع وعقود مشتركة تجذب من خلالها استثمارات القطاع الخاص، مؤكداً أن قانون الاصلاح الاقتصادي، المطروح حاليا أمام البرلمان، قد يوفر أطر عمل إضافية لمشاريع الشراكات العامة- الخاصة PPPs .وأضاف مستشار رئيس الوزراء المالي ان ستراتيجية الحكومة التنموية تدور حول تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عوائد النفط وكذلك تطوير البنى التحتية وتعزيز الشراكات لتحقيق نمو مستدام وتنفيذ إصلاحات القطاع المالي والاقتصادي لجذب استثمارات اجنبية في بلد يتميز بوفرة الموارد البشرية والطبيعية. واشار الى ان ستراتيجية العراق الجديدة تسهل عملية التعاون والتنسيق بين الدولة والقطاع الخاص لتمويل وتشغيل المشاريع، وان الجمع بين موارد القطاع العام وموارد القطاع الخاص من شركات محلية واجنبية تؤدي الى خلق قاعدة مالية صلبة للتنمية تضمن تمويلا مستداما. وقال صالح، إن "هناك جهوداً تبذل لجذب مستثمرين أجانب عبر شراكات وضمانات سيادية"، مشيرا الى ان "سياسة الحكومة تركز ايضا على الانفاق الاجتماعي لتخفيف الفقر ووضع حلول للتحديات البيئية مثل شح المياه والتصحر. وأشار صالح أيضا الى ان التطور التكنولوجي يعتبر حيويا للتنمية المستقبلية للعراق، موضحا ذلك بقوله "نقل التكنولوجيا امر حيوي خصوصا في القطاع الرقمي وإدارة الموارد المائية". وخلال لقائه الأخير مع مستثمرين في هولندا، أشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى ان "أولويات العراق تكمن في الحصول على تكنولوجيا ري وموارد مائية متطورة يمكن ان تساهم في تطور البلاد".وقال صالح ان التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العراقي تدور حول مشاكل بيئية وبالأخص شح المياه والتصحر.

بالإضافة الى ان اقتصاد البلد يعتمد على مصدر دخل واحد وهو النفط وهذا يشكل عائقا كبيرا. لهذا فان فصل الاقتصاد العراقي عن اعتماده الأوحد وتعزيز جانب التنوع الاقتصادي هو خطوة لا بد منها للمضي قدما.

ويمضي المستشار المالي بقوله إن الدولة قد تعهدت بدعم التنمية في الوقت الذي تقوم فيه بتوسيع مواردها وتحقيق موازنة بين تعزيز التنمية وجمع الموارد للموازنة.

ولفت الى ان "التسوية المالية تسعى الى تخفيف عجز الميزانية وتقليل عبء الديون"، مبينا ان السياسة المالية للعراق متجهة نحو تحقيق هذا الهدف على المدى المتوسط والبعيد الذي يهدف بدوره الى منع تكرار الأزمات المالية السابقة التي عاشتها البلاد خصوصا ما بين عامي 2014 و2021. وذكر صالح، أن "طاقة الاستثمار الكامنة للعراق طاقة جوهرية. فهي تأتي في المرتبة التاسعة على نطاق العالم فيما يتعلق بوفرة مواردها الطبيعية وتضم مصدر تنوع بيئي كبير في كل كيلو متر مربع واحد من البلاد. حاليا تتركز ستراتيجية الحكومة حول تعزيز الاستثمارات عبر الشراكات الدولية للعمل في هذه الموارد لخلق سلسلة استثمارات قيمة عبر البلاد". وأوضح ان العراق يمنح فرص شراكة عامة - خاصة في مجال تطوير الموارد الطبيعية والزراعة وتطبيق تكنولوجيات ري متطورة وشراكة مع القطاع الخاص . وتكون هذه الفرص مدعومة بضمانات سيادية.

وفيما يتعلق بمشاريع تطوير البنى التحتية قال المستشار المالي ان زيادة انفاق 1% على تطوير بنى تحتية تأتي بنتائج 1.5 الى 2% زيادة بالمردود الاقتصادي، مضيفا انه بادراك هذه المعادلة فإن الدولة العراقية تضع في أولوياتها الان تنمية وتطوير البنى التحتية كمحرك رئيسي للنمو المستقبلي.

وأردف بقوله: "هذا التوجه الشامل يمتد من المبادرات على مستوى نطاق الدوائر البلدية الى مشاريع وطنية اضخم مثل مشروع، طريق التنمية، وهو مشروع نقل ضخم متعدد المجالات يشتمل على مدن صناعية وموانئ تجارية"، مستدركا "هناك برنامج تنموي وطني للبنى التحتية وستراتيجية أوسع بالنسبة للمحافظات. وان الانتقال الى ميزانية لثلاث سنوات قد جلبت مرونة أكثر لستراتيجية التنمية في العراق في مجال القطاع الصناعي وتوسيع طاقات الموارد الطبيعية".وبين ان العراق يدخل عصرا جديدا من التنمية تهدف الى تنويع مصادر دخله من خلال الاستثمار في موارده الطبيعية المختلفة وموارده البشرية مع إعادة إحياء القطاع الصناعي وتعزيز مبادرات القطاع الزراعي وبالتالي تحفيز طاقة التنمية المستدامة.

عن: موقع ZAWYA الإخباري