 خاص/ المدى

أكدت لجنة الصحة النيابية، أن جميع طلبة المجموعة الطبية الذين هم على مقاعد الدراسة مشمولين بقانون التدرج الطبي الساري حاليا.
وذكر عضو اللجنة، ماجد شنكالي، في حديث لـ(المدى)، أن "مقترح تعديل قانون التدرج الطبي أنصف جميع الطلبة الذين على مقاعد الدراسة وسيكون التعيين لهم مركزياً".

وأضاف أن "المقبلين على الدراسات الطبية بدءاً من العام الدراسي المقبل 2024/2025 سيكون التعيين لهم عند تخرجهم من المقاعد الدراسية حسب حاجة المؤسسات الصحية".

يذكر أن الأربعاء الماضي، قد أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية.

وفي وقت سابق، حذرت نقابة الصيادلة في العراق، من تراكم الصيدلانيين الفائضين عن الحاجة في البلاد، داعية الى تخصيص مبالغ لبناء المستشفيات واحتواء الاعداد المتزايدة من خريجي كليات الصيدلة. وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي آنذاك، ان "هنالك تخمة بعدد الصيادلة في العراق"، مستدركاً أن "العراق لديه زيادة بنحو 26 الف صيدلي زائد عن الملاك، والذي من المفترض ان يكون هنالك صيدلي لكل 2500 مواطن في العراق". وحذّر الهيتي من أنه "في عام 2026 سيكون لدينا بنحو 62 الف صيدلي فائض على الحاجة، وفي عام 2030 سيكون هنالك نحو 98 الف صيدلي فائض"، منتقداً ازدياد اعداد الجامعات والكليات الاهلية والحكومية بدون موافقة وزارة التخطيط.

وتدر المؤسسات التعليمية الاهلية في العراق اموال طائلة سنوياً لأصحابها، وهذا ما يجعل اعدادها تتزايد بشكل مبالغ به، في وقت يعاني فيه العراق من ارتفاع نسب البطالة وتكدس اعداد الخريجين.

ويتهم مراقبون تلك المؤسسات باستغلال التعليم كواجهة لمصالح تجارية، في الوقت الذي يعاني خريجوها من تدني في مستوياتهم المهنية والعلمية، ما يضع رصانة التعليم المحلي على المحك.

وتوقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، أن تصل أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم الجامعي إلى قرابة مليون طالبة وطالب بحلول العام 2030 في العراق

وفي وقت سابق، ذكر وزير الصحة صالح الحسناوي، في حوار متلفز تابعته (المدى)، أن وزارته "لا تحتاج إلى تعيين الأطباء والصيادلة لأربع سنوات قادمة" مشيراً الى ان "55% من موازنة الوزارة تذهب الى الرواتب والنفقات التشغيلية.