بغداد/ المدى
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن جداول موازنة 2024 تركز على الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة.
وقال صالح للإعلام الرسمي، إن "الإجراءات القائمة في استكمال جداول المالية العامة للسنة المالية 2024 بغية تقديمها الى السلطة التشريعية لإقرارها والعمل بها حالاً، ماهي إلا استجابة لما ورد من نص جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 ( الثلاثية) والذي اشترط على تقديم جداول النفقات والإيرادات العامة المكيفة طبقاً للسنة المالية الجديدة وظروفها الموضوعية للعام 2024 للمصادقة عليها قانوناً".
وأشار الى أن "أهم ما في هذه الجداول هو تحديد مستويات الانفاق الاستثماري على المشاريع الجديدة، وهو إنفاق جوهري وأساسي في حركة الاقتصاد الوطني، إذ يرتبط ارتباطاً مباشراً في التطور والنمو في الاقتصاد من خلال توفير الشروط الموضوعية لحركة الطلب الحكومي على لوازم ومدخلات الاستثمار في المشاريع الجديدة المعتمدة"، مؤكداً أن "الطلب على العوامل المنتجة المرتبطة بالنشاط الاستثماري للحكومي يعد أمراً أساسياً في تحقيق مستوى النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي السنوي وإدامة زخمه، فضلاً عن ارتباطه بسوق العمل والأعمال وتحريكهما على وفق مناخ تتطلبه استدامة التنمية الاقتصادية للبلاد نفسها".
وكشف رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني في وقت سابق عن ارتفاع عجز الموازنة الى 80 تريليون دينار.
وذكر في بيان تلقته (المدى)، أن "اللجنة الحكومية المختصة بمراجعة وتدقيق تلك الجداول تعمل على خفض العجز البالغ 80 تريليون دينار لأنه يعد عجزا كبيرا".
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، ان "اللجنة تتطلع لإرسال جداول موازنة 2024 بأسرع وقت ممكن، لأن استمرار تأخرها يفرز انعكاسات سلبية أكبر على تمويل وتنفيذ المشاريع، الى جانب تأثير ذلك على القطاعات الإنتاجية".
وأشار العطواني الى ان "إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار".