 ذي قار / حسين العامل

اعلنت محافظة ذي قار عن اطلاق حملة مفتوحة لملاحقة مظاهر التسول، وفيما اشارت الى القاء القبض على 95 متسولا، شددت على متابعة ملف العمالة الأجنبية في المحافظة .

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة العليا للاتجار بالبشر في محافظة ذي قار عقد برئاسة نائب المحافظ ماجد حميد العتابي وحضره ممثلون عن دوائر حقوق الانسان والعمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين ومجلس القضاء الأعلى والتربية وقيادة الشرطة وجامعة ذي قار وعدد من منظمات المجتمع المدني .

وقال نائب محافظ ذي قار عن نتائج الاجتماع ان "الاجتماع بحث جملة من الملفات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية ومظاهر الاتجار بالبشر واتخذ جملة من القرارات بصددها"، مبينا ان "مقررات الاجتماع تضمنت متابعة ملف العمالة الأجنبية في المحافظة وحصر اعدادها وتوجيه السيطرات الخارجية بمتابعة دخول الأجانب الى المحافظة"، مشددا على "متابعة ملف النازحين ومتابعة شؤون اللاجئين وكذلك متابعة دور الايواء التي أنشئت حديثا".

وتحدث العتابي عن اطلاق حملة مفتوحة لمتابعة التسول من قبل مديرية شرطة محافظة ذي قار، مشيرا الى "ضبط 95 حالة تسول في عموم المحافظة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأنها".

ويجد نائب محافظ ذي قار، أن "حملة متابعة مظاهر التسول تهدف لوضع حد لهذه الظاهرة والحيلولة دون انتشار مظاهرها في المحافظة".

من جانبه قال مدير اعلام قيادة شرطة ذي قار العقيد ميثم المشرفاوي في حديث لـ(المدى) ان "حملات ملاحقة التسول متواصلة بأمر وزير الداخلية اذ صدرت توجيهات لشرطة النجدة بملاحقة مظاهر التسول في الشوارع والتقاطعات والميادين العامة لغرض الحد منها"، مشيرا الى ان "ملاحقة المتسولين تجري بصورة يومية عبر القاء القبض عليهم وتسليمهم الى مراكز الشرطة".

وأضاف، ان "المتسولين الملقى القبض عليهم بأعمار مختلفة منهم الاطفال والنساء والرجال"، منوها الى ان "حالات التسول في المحافظة تجري بصورة فردية وليست عبر عصابات الجريمة المنظمة او الاتجار بالبشر".

ولم يستبعد مدير اعلام قيادة شرطة ذي قار قيام عصابات الجريمة المنظمة بمزاولة نشاطات اخرى.

ويرى مراقبون أن "تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر يعود لجملة اسباب من بينها عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الناجم في جانب منه عن أنشطة التنظيمات المسلحة واستغلال السلطة، كما يشكل ضعف وتراخي الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الجريمة واحدا من هذه العوامل".فيما يرى مستشار محافظ ذي قار لشؤون المواطنين حيدر سعدي أن "المعاناة والظروف الاقتصادية السيئة دفعت عدداً غير قليل من الأسر للمتاجرة بأبنائهم لاسيما في مجال التسول".

ويجد سعدي في حديث سابق لـ(المدى)، أن "جرائم الاتجار بالبشر لا يمكن ان يبررها الوضع الاقتصادي، حتى وإن كانت بعض طبقات وشرائح المجتمع تعاني من الفقر".

وأفاد، بأن "مرتكبي تلك الأفعال مجرمون ويجب محاسبتهم وفق القانون مع تشديد العقوبة بحقهم". واكد على ضرورة "المتابعة الجدية لشبكات الاتجار بالبشر من قبل جميع أجهزة الدولة وبالذات المختصة في تعقب جذور هذه الجريمة".ورأى سعدي، أن "اتخاذ الإجراءات الفورية والصارمة من شأنه ان يحد من تفشي ونمو وانتشار هذه الظاهرة"، مرجحا ان "تفضي تلك الاجراءات إلى نتائج إيجابية". ودعا مستشار محافظ ذي قار، إلى "تبني برامج اقتصادية واجتماعية وتوعوية وامنية فاعلة واتخاذ خطوات جدية تسهم في الحد من تفشي هذه الظاهرة وتلاحق المتورطين بارتكاب الجريمة في هذا المجال"، ونصح، بـ"اعتماد الأساليب العلمية والمشاركة التطوعية في رصد ظاهرة الاتجار بالبشر سواء من خلال تأمين المعلومات او تقديم الدراسات الاكاديمية أو توفير البيانات المطلوبة".

وأكد، أن "ذلك يحصل من خلال استبيانات مجتمعية تقوم بها منظمات مختصة حول الظاهرة وبؤر تواجدها واثارها على المحيط الاجتماعي وطرق تفادي هذه الاثار".

وأكد سعدي، أن "العراق حسب التصنيف الدولي لا يزال دون المستوى المطلوب لحماية مواطنيه من الاتجار بالبشر".

وأقر سعدي، بـ"وجود تقصير في التعامل مع الجرائم فيما يتعلق بالإجراءات الجزائية والتعامل مع الضحايا".

ويسترسل، أن "العراق شرع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 الا ان الحكومة لم تفعل إجراءات تنفيذ القانون منذ اكثر من عشر سنوات من التشريع"، ويرى ان "ذلك أسهم بعرقلة تنفيذ القانون".

ويجد سعدي، أن "تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر يتطلب دعما وجهدا استخباراتيا عاليا وتعاونا مجتمعيا واسعا وفاعلا". وانتهى سعدي، إلى "أهمية اجراء تعديلات على بعض مواد القانون لتفعيله فضلاً عن اعادة النظر بقانون رعاية الأحداث العراقي (76) الصادر عام 1983 الذي يحتاج أيضا إلى التعديل لمعالجة التحديات التي تواجه الطفولة في العراق". يشار الى ان المشاركين في برنامج مجلس الظل الشبابي الذي يتبناه مركز أثر للإنماء حذروا في وقت سابق من انتشار ظاهرة عمالة الأطفال والتسوّل في محافظة ذي قار، وفيما اشاروا الى أن أسوأ أشكال عمالة الاطفال تتمثل بالتسوّل والاستغلال الجنسي التجاري والعمل في معامل الطابوق والنشاطات الصناعية المرهقة، أكدوا عدم التحاق 39 بالمئة من الأطفال العاملين في تلك المهن بالدراسة أبداَ.