بغداد/ المدى

اكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، عدم التزام المصارف الحكومية بتوجيهات السوداني حول نسبة فوائد القروض.

وقال الكاظمي، إن "الكثير من أموال السلف والقروض الموجودة في المصارف تابعة إلى القطاع الخاص، وليس بالضرورة ان تكون اموال مصرفية، لذلك لا تكون هناك مراعاة في الفوائد وتقليلها".

واضاف ان "الموظف البسيط إذا رغب أن يأخذ سلفة بقيمة 10 ملايين دينار من المصارف سيقوم بتسديد 14 مليوناً مع نسبة الفائدة".

وأوضح الكاظمي ان "اللجنة المالية النيابية ستقوم خلال الفترة القادمة باستضافة محافظ البنك المركزي ومديري المصارف لمناقشة الية منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين"، مشيراً إلى "عدم التزام المصارف بتوجيه رئيس مجلس الوزراء بشأن أن تكون نسبة الفوائد تناقصية وليس ثابتة".

وفي 26 من آذار الماضي، أفاد مصدر حكومي، بأن أغلب المصارف الحكومية مازالت تعتمد أسلوب الفائدة الثابتة على السلف والقروض على الرغم من توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني بإعادة احتساب الفوائد المصرفية.