خاص/ المدى

تعاني السجون العراقية من الاكتظاظ بأعداد النزلاء، نتيجة فقر البنى التحتية وقلة التخصيصات المالية لمعالجة المشاكل الموجودة، فضلاً عن النقص في المؤسسات الإصلاحية التي تسهم في التخفيف من ذلك الضغط.

ويقول المتحدث باسم وزارة العدل، أحمد لعيبي، خلال حديث مع (المدى)، إن "الوزارة شرعت ببناء اقسام إصلاحية من خلال الزيارات الميدانية لوزير العدل في محافظات(البصرة، واسط، الديوانية، بابل، النجف).

ويردف، أنه "يتم العمل على تأهيل الاقسام الإصلاحية في بغداد"، مشيراً الى أن "المراكز متخصصة ويتواجد بها مراكز شرطة ومحاكم".

ويتابع المتحدث باسم وزارة العدل، أن "أعداد النزلاء تتراوح بين 63 ألف إلى 65 ألف سجين بأحكام مختلفة".

ويوضح، أنه "يتم إطلاق سراح وجبة وتأتي وجبة أخرى لذلك الأعداد تقريباً تكون محصورة بهذا العدد". ويؤكد لعيبي، أن "هناك اكتظاظ كبير داخل السجون ما يقارب 300‌‌‌‌%، بسبب فقر البنى التحتية وبناء السجون وقلة التخصيصات المالية". ويشير إلى أنه "نعمل في مطلع العام المقبل القضاء على القدر الممكن من الاكتظاظ في السجون".

وبحسب بيان لرئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، فاضل الغراوي، تلقته (المدى)، أن "الاكتظاظ أدى إلى انتشار أمراض صدرية والجرب واضطرار الإدارة السجنية إلى إيداع السجناء والموقوفين من اصحاب الجرائم البسيطة مع أصحاب الجرائم الخطرة وأهم مثال لذلك إيداع المتعاطين مع تجار المخدرات"، داعياً إلى "انشاء مدينة إصلاحية كحل أمثل لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون". من جانبه، قال وزير العدل، خالد شواني، في تصريحات صحفية تابعتها (المدى)، إن "السجون العراقية تضم قرابة 1000 إلى 1500 سجين عربي، والذين ينتمون إلى جماعات إرهابية، كما يوجد العديد منهم بدعاوى غير إرهابية، مثل الصكوك المزورة والتسول والنصب والاحتيال وغيرها".

وأضاف شواني، أن "نسبة الاكتظاظ بالسجون العراقية تبلغ 300‌‌‌‌%، بسبب الظروف التي مر بها البلد، وكثرة المنظمات الإرهابية التي وجدت بعد 2003، والحرب على تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى الجريمة المنظمة، فضلاً عن عدم توسعة البنى التحتية للسجون".

وأوضح، أن "الطاقة الاستيعابية للسجون العراقية هي 25 ألف نزيل، ويوجد لدينا الآن 65 ألف نزيل". وفيما يخص تبيض السجون، بين وزير العدل، أنها "قضية صعبة وخطرة، لأن أغلب الإرهابيين مازالوا مؤمنين بأفكار تنظيم داعش الإرهابي"، مؤكداً أنه "من الممكن تخفيف الاكتظاظ من خلال بناء مؤسسات إصلاحية".

وتابع خالد شواني، أن "الأشهر المقبلة ستشهد افتتاح 4 سجون جديدة، وبناء مؤسسات إصلاحية، في البصرة والديوانية وكركوك".

ويرى نشطاء "ضرورة إجراء مراجعة شاملة لملف السجناء، وأن العفو العام كفيل بإفراغ السجون وتخفيف معاناة السجناء وعوائلهم، لا سيما أن الاكتظاظ ناتج عن الكثير من الدعاوى الكيدية وتبليغات المخبر السري التي قد تكون غير دقيقة". إلى ذلك، قال مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون، خلال تصريحات صحفية، تابعتها (المدى)، إن "أهمية بناء سجون جديدة بمواصفات إصلاحية وضرورة فك الاختلاط بين السجناء، من خلال عزل المدانين بقضايا وأحكام خفيفة عن المدانين بأحكام مثل الإرهاب والفساد والجرائم الجنائية الكبرى".

يذكر أن وزارة العدل أعلنت مؤخراً الموقف الشهري للمطلق سراحهم من الاقسام الاصلاحية خلال شهر اذار الماضي 2024، بأن "العدد الكلي للمفرج عنهم بلغ (579) نزيلاً في بغداد والمحافظات".