بغداد – 964

حصلت شبكة 964 على تفسيرات متناقضة لقرار الحكومة بزيادة سعر البنزين، إلا أن الملفت حديث مصادر عن محاولة بغداد التحكم بالعرض والطلب على الوقود، والحصول على إيرادات مالية إضافية بالتزامن مع نقص السيولة، وانخفاض الوارد غير النفطي في الموازنة الاتحادية.

وتحدث خبراء ومصادر حكومية، لشبكة 964، عن خطة وضعتها "لجنة اقتصادية" في مكتب رئيس ال وزراء محمد السوداني، كانت تقضي بتحضير المواطنين لاستخدام خطوط الميترو حالما تبدأ مرحلة التنفيذ الثانية منه، عبر رفع سعر الوقود للاستغناء عن السيارات الخاصة والتوجه نحو النقل العام، لكن مجلس الوزراء "فاجأ الجميع" باتخاذه القرار حتى قبل أن يبدأ أي مشروع ميترو أو غيره، حسب ما ذكروا.

ورغم أن كثيرين اعتادوا القول بأن القرار مرتبط بشروط البنك الدولي وضغوطه، استبعد بعض الخبراء هذا السيناريو وشددوا على أن الحكومة كانت تهدف إلى "استخدام أداة السعر في توزيع الموارد بشكل أفضل عبر تنظيم العرض والطلب".

مصدر حكومي لشبكة 964:

العراق يحاول تخفيف نقص السيولة المالية، ويحاول زيادة الإيرادات المالية.

كان متوقعاً تحقيق إيرادات غير نفطية أكثر لموازنة العام الحالي، لكن الرقم متواضع للغاية حتى الآن لأسباب منها التهرب الضريبي وعدم ضبط المنافذ الحدودية حيث هناك تجارة بعشرات المليارات من الدولارات.

مصدر في لجنة اقتصادية حكومية، لشبكة 964:

اللجان الاقتصادية الخاصة برئاسة الوزراء وضعت خطة لتهيئة المواطن للتوجه صوب استخدام النقل العام بدلاً من النقل الخاص.

هذه اللجنة اقترحت رفع أسعار الوقود تدريجياً بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من مشروع ميترو بغداد الذي سينطلق تنفيذه قريباً.

الاقتراح جاء لدفع المواطن تدريجياً نحو استخدام الميترو وشبكة النقل العام التي ستمتد في مناطق مختلفة مع بدء المشروع المرتقب.

اللجنة تفاجأت حين جرى التصويت في مجلس الوزراء على رفع قيمة أسعار البنزين في هذا الوقت، حتى قبل أن يبدأ أي شيء بخصوص المشروع.

اللجنة أبدت استغرابها لأن الاقتراح الذي قدمته كان يتضمن رفع الأسعار مع بدء المرحلة الثانية من مشروع الميترو تحديداً وليس الآن.

محمود داغر – خبير مالي، لشبكة 964:

السبب الحقيقي وراء رفع سعر الوقود (المحسن والسوبر)، هو محاولة الحكومة في استخدام أداة السعر في توزيع الموارد بشكل أفضل.

قاعدة تحرير وتحديد الأسعار لا ترتبط بأي قرار أو توجيه من البنك الدولي، بل عبر تنظيم العرض والطلب بنحو يساهم في عقلانية توزيع الموارد.

رفع أسعار الوقود من قبل الحكومة جاء أيضاً لتقليل الكلف المالية المترتبة على الدولة.

في عام 2023، تحملت الحكومة نحو 3 مليارات دولار جراء استيراد البنزين بكل أنواعه.

مع ازدياد كبير لعدد السيارات في البلاد زادت الكلف المالية المترتبة على الدولة.

هذا القرار أضر الاغنياء أكثر من الفقراء، لأن أصحاب السيارات الفارهة هم من يستخدمون البنزين المحسن والسوبر.

صباح علو – خبير نفطي، لشبكة 964:

هناك جهات عدة مؤثرة في قرار الحكومة الخاص برفع قيمة البنزين.

الحكومة تقدم دعماً يصل إلى 20‌% من قيمة البنزين المحسن والسوبر وأغلبه مستورد.

شروط البنك الدولي للتعامل مع أي دولة، خصوصاً التي تقدم لها منح وقروض مالية، تتضمن رفع الدعم عن النفط ومشتقاته.

هذه الشروط تدفع الحكومات إلى استثمار جميع الأموال الداخلة إلى هذه الدولة لتطوير البنى التحتية ورفع مستوى المعيشة للفرد.

تهريب واستيراد

الإبقاء على الدعم الحكومي يؤدي إلى حالة من الاتكال، الأمر الذي سيوقف عجلة التطور والنمو.

لكن من المفترض أن يتزامن رفع الدعم مع زيادة مستوى المعيشة للفرد وزيادة دخله من أجل ضمان التوازن بين الأمرين.

رفع الدعم يعمل أيضاً على الحد من عمليات تهريب المنتجات المدعومة من قبل الحكومات، مثل ما يحصل في تهريب المشتقات النفطية كالبنزين.

العراق يستهلك بين 27 إلى 31 مليون لتر من البنزين في اليوم الواحد، فيما لا يسد الانتاج إلا نحو 50‌% من حاجة السوق.

العراق استورد منذ 2003 وقوداً بكلفة بلغت نحو 70 مليار دولار.