 ذي قار / حسين العامل

تظاهر المئات من شرائح الجرحى والعمال وذوي الاحتياجات الخاصة في الناصرية للمطالبة بتوقيع محاضر قطع الاراضي التي جرى توزيعها منذ عدة اشهر ، فيما اقدم عدد منهم على اغلاق ديوان المحافظة وبعض الدوائر الحكومية.

وانطلق نحو 500 متظاهر وهم يحملون صور الشهداء والاعلام العراقية واللافتات من وسط مدينة الناصرية باتجاه مبنى ديوان محافظة ذي قار وقائممقامية الناصرية وعدد من الدوائر الحكومية ، واقدم عدد من المتظاهرين باغلاق ديوان المحافظة ودوائر حكومية اخرى من بينها بلديات ذي قار وهيئة النزاهة ناهيك عن قطع احد الجسور والطرق الرئيسية بالإطارات المحروقة.

وقال المتظاهر علي الناصري لـ(المدى) ان " المئات من الشرائح الاجتماعية التي سبق وان تم شمولهم بتوزيع قطع الاراضي يطالبون بتوقيع محضر التوزيع من قبل الحكومة المحلية "، مشيرا الى ان " الخلاف بين ادارات الحكومة السابقة والحكومة الحالية حال دون توقيع المحاضر المذكورة".

ودعا المتظاهرون الحكومة المحلية الى التعجيل بتوقيع محاضر توزيع قطع الاراضي التي جرى توزيعها وفق نظام القرعة للشرائح المستحقة وفق القانون، محذرين من اللجوء الى التصعيد في التظاهرات والفعاليات المطلبية في حال لم تستجب الحكومة الى مطالبهم.

ومن جانبه قال متظاهر اخر ان " المتظاهرين خرجوا بمسيرة جماهيرية في شوارع الناصرية ليبينوا للأهالي والحكومة مدى مظلوميتهم"، مبينا ان " المتظاهرين الذين معظمهم من الشرائح الفقيرة والمظلومة يطالبون بحقوقهم المشروعة والمتمثلة بالحصول على قطعة ارض سكنية يوفرون من خلالها السكن الملائم لهم ولعوائلهم بحسب ما نص على ذلك الدستور العراقي".

وفي ذات السياق اكد احد موظفي ديوان محافظة ذي قار اغلاق الابواب الامامية والخلفية لمبنى ديوان المحافظة من قبل المتظاهرين واضرام النار في الاطارات المستهلكة امام المبنى المذكور.

بدوره، قال احد منتسبي مديرية بلديات ذي قار لـ(المدى) ان "مجاميع من المتظاهرين اقدموا على اغلاق المديرية "، مبينا ان " ممثلي المتظاهرين طلبوا من الموظفين مغادرة مبنى المديرية وقد استجاب الموظفين لذلك".

ونفى المصدر حدوث مصادمات بين المتظاهرين ومنتسبي الدائرة المذكورة.

فيما اظهرت مقاطع فيديوية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع عشرات المتظاهرين امام مبنى هيئة نزاهة ذي قار لغرض اغلاقه.

يشار الى ان المئات من عمال محافظة ذي قار تظاهروا في اواخر شباط الفائت للمطالبة بقطع اراضي سكنية وفتح تحقيق فيما يصفونه بخروقات وشبهات تزوير طالت وجبات توزيع قطع الاراضي السابقة.

فيما دعت شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في (منتصف ايار 2023) الحكومتين المحلية والمركزية لتقديم الرعاية المطلوبة وتوفير متطلباتهم الحياتية والسكن الملائم والرعاية الصحية، وشددت خلال تظاهرة لهم امام مديرية بلدية الناصرية على شمولها بوجبات توزيع قطع الاراضي اسوة بالشرائح الاخرى.

وكانت ادارة محافظة ذي قار أعلنت (مطلع ايار من عام 2023) عن توزيع وجبة جديدة من قطع الاراضي السكنية على الشرائح المشمولة، لافتة إلى أن مجموع ما تم توزيعه خلال عامي ( 2022 – 2023 ) بلغ 46 ألف قطعة، اذ قال المعاون الاداري لمحافظ ذي قار فيصل الشريفي في حينها لـ(المدى) إن "محافظة ذي قار تتصدر المحافظات العراقية في هذا المجال اذ لم توزع أقرب المحافظات لها من حيث الترتيب سوى 8 الاف قطعة ارض".

وكانت ادارة محافظة ذي قار السابقة كشفت في (السابع من كانون الاول 2023) عن تبني خطة لتصفير جميع طلبات قطع الاراضي واعداد تصاميم حديثة لـ 32 حيا سكنيا جديدا، وفيما اكدت توزيع أكثر من 10 الاف قطعة ارض سكنية على 24 شريحة اجتماعية في غضون 10 ايام، دعا مواطنون الى توفير الخدمات الاساسية في الاحياء السكنية التي جرى توزيع الاراضي فيها سابقاً.وتواجه محافظة ذي قار التي تضم 22 وحدة ادارية ويقطنها اكثر من مليونين و300 الف نسمة والتي صنفها البرلمان العراقي اواخر عام 2019 على انها محافظة منكوبة نقصاً حاداً في الخدمات الاساسية وتقادم البنى التحتية فضلاً عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز في الأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 800 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري الا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الاحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار او انفجار المحولات.

ويعد العراق بفعل ما شهده من الحروب الطويلة والمتتالية التي خاضتها الحكومات السابقة، مع دول الجوار وأطراف دولية، فضلاً عن أحداث العنف بعد سنة 2003، واحداً من أكثر البلدان التي تضم ذوي احتياجات خاصة، وغالبا ما يشكو أفراد هذه الشريحة من عدم تلقي الرعاية الكافية وتراجع مستوى الخدمات التي تقدم لهم.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كشفت في كانون الثاني 2021 عن وجود نحو اربعة ملايين معاق في عموم البلاد بحسب الاحصائية الاخيرة، بينما اشارت الى انهم فئة كبيرة وهشة تحتاج الى رعاية ودعم مستمرين من قبل الحكومة.