 خاص/ المدى

خففت الأمطار الاخيرة التي هطلت على العراق من أزمة الشح التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات متتالية، فيما تسعى وزارة الموارد المائية إلى السيطرة على الهدر المائي والحفاظ على الخزين المتواجد.

ويقول المتحدث باسم الموارد المائية خالد شمال في حديث لـ(المدى)، إن "هدر المياه يكون على نوعين، فاذا كان الهدر عن طريق المزارع فيكون الهدر مرتبطا باستخدام وسائل الري التقليدية، وانتهاج طرق بدائية للزراعة"، مستدركا "اما فيما يخص المواطنين فالهدر الذي يكون في المساكن ومناطق العمل والمنشأة العامة فهو مرتبط بطريقة الاستعمال والافتقاد الى ثقافة الترشيد والتي انتجت سلوكيات هدر المياه في العراق".

ويضيف شمال: "نحتاج الى ثلاثة امور مهمة اولها هو تعزيز التثقيف والارشاد والتوعية سواء كانت من خلال وسائل الاعلام بمختلف انواعها، فضلا عن اعداد خطة واضحة للبناء التربوي الصحيح والذي يبدا من رياض الاطفال وصولا الى الجامعات".

وتابع: "يجب ان يكون هناك انتهاج تسعيرة واضحة لمياه الاسالة العذبة، حيث يجب ان تعتمد الواقعية والمنطقية والقضاء على التجاوزات وكبح جماح المتجاوزين، وايضا سن تشريعات او تعليمات تتعامل مع هدر المياه على انه جنحة او امر مخالف للقانون باعتبار المياه هي احدى الثروات الطبيعية العراقية".

من جهته، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن في حديث لـ(المدى) ان "موضوع حصاد المياه والسيطرة عليها وهو عن طريق عمل ممر او مجرى مائي بصورة صناعية الى اوطئ منخفض ممكن ان تقوم به الحكومة، لجمع مياه السيول القادمة من إيران لكونها تمثل كمية كبيرة من المياه حيث تصل احيانا الى مليار متر مكعب، وهو رقم ليس بالسهل الحصول عليه خصوصا في المناطق مثل بدرة وجصان التي تعتبر منطقة الجزيرة والتي تقع ما بين محافظة نيسان وواسط".

ولفت الى انه "بإمكان هذه المساحات ان تكون السلة الغذائية الزراعية الا انها بحاجة الى المياه من خلال عملية حصاد مياه الامطار".

واشار الى أن، "المشكلة ليست بعبور ازمة الجفاف في البلد، الا اننا ما نفتقده هو كيفية ادارة ملف المياه"، مستدركا بحديثه "اننا فقط في السنة السابقة قد تم صرف أكثر من 26 مليار متر مكعب من المياه لأجل الزراعة، بالرغم من ان الاراضي المزروعة بحدود 10 ملايين دونم، وهذه المساحة لا يزيد حاجتها الى المياه لأكثر من مليار متر مكعب، وهذا الفرق كبير جدا".

ويتابع المحسن، "يجب ان يتعلم المزارعين كيفية استخدام عمليات السقي للمزروعات سواء كانت المحاصيل شتوية او موسمية، وكيفية استخدام التقنيات الزراعية مثل الري بالرش او الري بالتنقيط، اذ ان هذه العمليات ستوفر لك كميات كبيرة من المياه".

ولفت الباحث بالشأن الاقتصادي الى، ان "المزارع سوف يستفيد أيضا من هذه العملية، اذ لا يوجد هناك اغداق للتربة، فضلا عن ان غلة الدونم سواء من المحاصيل الستراتيجية او حتى المحاصيل الموسمية ستزداد، اضافة الى ان الفلاح سوف لن يحتاج الى مبيدات، لكوننا لم نعد نستخدم عملية السيح".

وأوضح، ان "مياه الامطار الاخيرة ستجعلنا نتخطى ازمة الصيف القادم لكن مع الاستخدام الامثل لهذا الملف المهم"، منوها انه "تحدثنا للعديد من المرات انه يجب حسر المياه الذاهبة للخليج عن طريق اقامة سد لكن من يصغي لنا".

وكان وزير الموارد المائية عون ذياب قد أكد ان "موجة الأمطار والسيول التي مرت بها البلاد خلال المدة الماضية، أسهمت بتعزيز خزين البلاد المائي، لاسيما ضمن بحيرة سد الموصل والتي ارتفع منسوبها بمقدار سبعة أمتار، عاداً البحيرة المصدر الأساس لتغذية نهر دجلة خلال الموسم الصيفي، منوهاً بانه تم تعزيز الخزين المائي ضمن سدود دوكان ودربندخان وحمرين والعظيم، ووضعها حالياً أفضل مما كانت عليه سابقاً.

يذكر ان وزارة الموارد المائية كانت قد اعلنت سابقا انه تم خزن كميات كبيرة من الأمطار في المنظومات الخزنية والبحيرات ضمن نهري دجلة والفرات، مع توجيه الموجات الفيضانية الأخيرة إلى مقدم سد حديثة وسدتي الفلوجة والرمادي لرفد الأراضي الزراعية بحصصها المائية، لافتة إلى استمرار إزالة التجاوزات من عمود نهر دجلة مع غلق 2500 بحيرة أسماك غير مرخصة.