 واسط / جبار بچاي

أعلنت قيادة شرطة واسط، أن الدكة العشائرية في المحافظة تراجعت الى الصفر خلال الربع الأول من العام الحالي والعام المنتهي 2023.
وقال قائد شرطة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد لـ(المدى) إن "ملف الدكة العشائرية تم طيّه كلياً في المحافظة بحيث لم تسجل لدينا أي دكة عشائرية خلال الربع الأول من العام الحالي كذلك العام المنتهي 2023 خلا تماماً من الدكة العشائرية".
وأضاف أن "آخر إحصائية مسجلة لدينا بصورة رسمية بشأن موضوع الدكة العشائرية كانت عام 2022 ، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة 134 دكة عشائرية موزعة في جميع المناطق والمدن بضمنها مدينة الكوت، مركز محافظة واسط".
وأكد، "اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق الأشخاص الذين قاموا بتنفيذ الدكة العشائرية ذلك الوقت وصدرت بحقهم أحكاماً قضائية".
وأشار قائد شرطة واسط إلى تراجع الدكة العشائرية، مؤكدا، "تصفير الظاهرة الاجتماعية والأمنية الخطيرة جاء نتيجة الخطط والاجراءات الأمنية التي تقوم بها الاجهزة الأمنية في المحافظة وتعزيز الجهد الاستخباري إضافة الى تفعيل الوعي المجتمعي من خلال إجراء سلسلة من اللقاءات والجلسات وورش الحوار المتبادل مع شيوخ العشائر والسادات والوجهاء وأعمدة القوم الذين كانوا رافضين رفضاً قطعاً لهذه الظاهرة وأيدوا بقوة كل الخطوات القانونية التي تقوم بها قيادة شرطة واسط في مواجهة هذه الظاهرة ومنع وقوعها". ولفت الى " وجود حراك يومي على مستوى المديريات والأقسام بعموم مناطق المحافظة الهدف منه التعريف بالإجراءات القانونية والعقوبات التي تتخذ بحق منفذي الدكة العشائرية وماهي السبل الأفضل في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة من خلال اللجوء الى لغة الحوار والالتزام بالنظام والقانون مع الأخذ بنظر الاعتبار أهمية السنايين العشائرية التي باتت تجرم منفذي الدكات العشائرية وتطالب بإنزال أقصى العقوبات بحقهم".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في السابع من نيسان الحالي عن تراجع جرائم الدكة العشائرية بنسبة 77 بالمئة بعد أن كانت نسبتها عالية جداً.
ويطلق مصطلح الدكّة العشائرية الذي ساد على نحو كبير في السنوات الأخيرة نتيجة الفوضى المجتمعية والانفلات الأمني أحياناً في بعض المحافظات والمناطق على قيام أشخاص مسلحين ينتمون إلى عشيرة معيّنة بتهديد شخص أو عائلة تنتمي إلى عشيرة ثانية عبر إطلاق نار على منزل العائلة المستهدفة بوصفها تحذيراً أخيراً لتلك العائلة بهدف إذعانها ودفعها إلى التفاوض لتسوية خلاف معين لتبدأ بعد ذلك مرحلة ما يعرف بأخذ العطوة ومن ثم الكعدة، أي الجلسة التي يتم فيها حل الخلاف وغالباً ما يرافق ذلك أخذ الفصل من الطرف المذنب.
وفي العام 2018 أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً بالتعامل مع ظاهرة "الدكة العشائرية" بحسب قانون مكافحة الإرهاب وفق المادة (2) واعتبارها عملاً إرهابياً، ويهدف القرار الى الحد من هذه الظاهرة الدخيلة وتقليل مخاطرها كذلك حماية المجتمع من المتلاعبين بالقيم العشائرية الأصيلة ومحاسبتهم وفق القانون. كما ووجه مجلس القضاء الأعلى المحاكم بعدم إطلاق سراح المتهمين بارتكاب الدكة العشائرية حتى في حال تنازل المشتكي، لأنها من القضايا ذات الحق العام. يذكر أن محافظة واسط تشهد استقرارا أمنياً واضحاً لكنه تحصل فيها من حين الى آخر بعض الحوادث الجنائية المختلفة لكنه سرعان ما يقع مرتكبو تلك الحوادث بقبضة القوات الأمنية لتتم إحالتهم الى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء الذي يستحقونه جراء أفعالهم تلك.