 خاص/ المدى

تشوب الكثير من المشاريع الخدمية في محافظة الأنبار شبهات فساد، حيث تتسلم شركات غير متخصصة أو مؤهلة إنجاز مشاريع مهمة وحيوية في المحافظة، وتعتبر هذه الشركات مقربة من أصحاب نفوذ ومسؤولين في الحكومة.
ويقول الصحافي حميد الفهد، خلال حديث لـ(المدى)، إن "فاجعة عبّارة الموصل كادت أن تتكرر في الفلوجة على خلفية سقوط الجسر الحديدي الذي يعتبر واحد من أهم المشاريع الذي تشوبه شبهات فساد، والذي كان من المقرر افتتاحه خلال الأيام المقبلة وكاد أن يطيح بأرواح الأبرياء".
ويوضح أن، "الشارع الأنباري يطالب الحكومة المحلية بكشف حجم الفساد لمشروع الجسر وإطلاع الرأي العام على مجريات التحقيق".
ويبين الفهد، أن "نائب المحافظ السابق جاسم العسل هو المشرف على مشاريع الفلوجة ومنها مشروع أنشاء الجسر الحديدي وإحالته لشركة غير متخصصة وتعاقدها مع مكتب استشاري أهلي من أقرباء المقاول".
يذكر أن الكثير من المشاريع الخدمية في الأنبار تم إحالتها إلى شركات غير متخصصة، لوحظ عليها التلكؤ والعمل غير الكفوء من خلال عملها الواضح في الميدان.
ومن جانبه، اصدر رئيس مجلس محافظة الأنبار عمر مشعان دبوس توجيهًا بفتح تحقيق فوري بشأن حادثة إنهيار جسر الفلوجة الحديدي.
وذكر بيان لرئاسة مجلس محافظة الأنبار تلقته (المدى)، إن "التحقيق سيشمل تقييم الجودة في عملية الإنشاء والصيانة، وتحليل العوامل البيئية والهندسية التي أدت إلى الانهيار، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات والمعايير الفنية المطلوبة".
وأكد البيان على "محاسبة الجهات المقصرة والمسؤولة عن أي تقصير, يتضمن ذلك تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق العقوبات أو الإصلاحات اللازمة لتجنب تكرار الأخطاء في المستقبل وضمان سلامة المشاريع".
كما أن انتقادات واسعة طالت بلدية الرمادي بسبب سوء العمل في الشوارع المنجزة حديثاً داخل المدينة وإغلاقها لعدة أسابيع لمعالجة الحفر التي تتطلب ساعات فقط.
إلى ذلك، قال محافظ الأنبار محمد نوري في بيان تلقته (المدى)، إنه "عندما تتم إحالة هكذا مشروع مهم إلى شركات غير متخصصة تكون النتائج سيئة".
وأضاف أن "إدارة المحافظة السابقة لم تختر شركة تنفيذ كفوءة ولديها أعمال مماثلة، والأدهى والأمرُّ أنها تعاقدت مع مكتب استشاري للمشروع من أقرباء المقاول ولم تختر مكاتب رصينة كمكاتب الجامعات".
وتابع محمد نوري، أن "المشروع قيد التنفيذ وبذمة المقاول، والأضرار المادية من مسؤولية الشركة المنفذة وتتحملها بالكامل".
وأكد محافظ الأنبار، أنه "ستتم محاسبة المقيم والاستشاري والمقاول والمسؤول عن إحالة المشروع إلى هذه الشركة في عام 2021".
وتشير الاحصائيات الى ان نسبة الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ومشاريع إعادة اعمار البنى التحتية المتضررة جراء العمليات الإرهابية في الانبار وصلت الى 80%.