راينر زيتلمان

ترجمة : عدوية الهلالي

في كتابي «قوة الرأسمالية»، أوضح أن حياة الناس تصبح أفضل كثيرا حيثما يتوفر قدر أكبر من الحرية الاقتصادية. إن أداء سكان كوريا الجنوبية أفضل من جيرانها عبر الحدود في كوريا الشمالية؛ وكانت الحياة في ألمانيا الغربية أفضل بكثير مما كانت عليه في ألمانيا الشرقية؛ والتشيليون أفضل حالاً من الفنزويليين ، فهناك طريقتان مختلفتان للتعامل مع مسألة ما إذا كان تدخل الدولة الأكبر أو قدر أكبر من حرية السوق هو الذي يجعل الناس يزدهرون.

ويمكن للمرء أن يتخذ منهجًا نظريًا ويناقش مزايا وعيوب الأنظمة الاقتصادية المختلفة. يمكننا أيضًا اتباع نهج عملي أكثر وتحديد النظام الذي يعمل بشكل أفضل في الممارسة العملية.ففي أي وقت من الأوقات، يتم إجراء العديد من التجارب الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. والنتيجة هي نفسها دائماً: فالاقتصاد المخطط والتدخل الضخم من جانب الدولة يؤديان دائماً إلى نتائج أسوأ من اقتصاد السوق. ويصدق هذا ليس فقط على البلدان التي تناولتها سلسلتنا حتى الآن، بل وأيضاً بشكل عام، كما يتبين من مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي تقوم مؤسسة التراث بتجميعه كل عام منذ عام 1995.

ويقيس المؤشر، الذي نُشر آخر مرة في عام 2023، ويصنف الحرية الاقتصادية في 176 دولة. ويمكن أيضًا وصف مؤشر الحرية الاقتصادية بأنه مؤشر للرأسمالية، كما يشير عالم الاجتماع إريك ويدي. وحتى أدنى نظرة على المؤشر تكشف عن وجود علاقة واضحة بين الرأسمالية والازدهار.

ووفقا لمؤشر 2023، فإن الدول الأكثر حرية اقتصاديا هي سنغافورة، وسويسرا، وإيرلندا، وتايوان، ونيوزيلندا، وإستونيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والدنمارك، والسويد. وأقل الدول حرية اقتصاديًا هي زيمبابوي والسودان وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية.

إن البلدان التي سجلت مكاسب قوية للغاية في مؤشر الحرية الاقتصادية على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية قد تطورت اقتصاديا بشكل جيد، وتحسن وضع مواطنيها بشكل كبير. ولم تشهد أي دولة ذات حجم مماثل زيادة كبيرة في الحرية الاقتصادية خلال هذه الفترة كما حدث في بولندا وفيتنام. وفي عام 1986، أطلق الفيتناميون برنامجًا لإصلاحات اقتصاد السوق، أطلق عليه اسم دوي موي (بالإنجليزية: “الابتكار” أو “التجديد”). وبعد سنوات قليلة، قررت بولندا أيضًا تنفيذ إصلاحات اقتصاد السوق. وفي كلا البلدين، أدت هذه الإصلاحات إلى نمو اقتصادي ملحوظ وتحسن كبير في مستويات المعيشة.

كيف تقوم مؤسسة التراث بقياس درجة الحرية الاقتصادية في كل دولة؟

من المستحيل قياس الحرية الاقتصادية استناداً إلى مؤشرين أو ثلاثة مؤشرات فقط. على سبيل المثال، تحتل السويد المرتبة العاشرة في مؤشر 2023 برصيد 77.5، على الرغم من أنها تعاني من أحد أعلى الأعباء الضريبية في العالم. ولو كان هذا هو المعيار الوحيد المستخدم لتقييم الحرية الاقتصادية، لكانت السويد في مرتبة منخفضة للغاية في التصنيف برصيد 45.1 فقط. ومن ناحية أخرى، في مجالات أخرى، كان أداء الدولة ممتازًا وهي في أعلى المؤشر. وعندما يتعلق الأمر بحقوق الملكية، سجلت السويد درجة عالية للغاية بلغت 96.6، وعندما يتعلق الأمر بالصحة المالية، سجلت البلاد 96.2.

ويستخدم المؤشر 12 فقرة متساوية في الوزن لتحديد مستوى الحرية الاقتصادية لكل دولة: حقوق الملكية، والكفاءة القضائية، والنزاهة الحكومية، والعبء الضريبي، والإنفاق العام، والصحة المالية، وحرية الأعمال، وحرية العمل، والحرية النقدية، والحرية التجارية، وحرية الاستثمار والمالية.

وتتمتع الاقتصادات المصنفة على أنها “حرة” أو “شبه حرة” بمستويات دخل ونمو اقتصادي أعلى بكثير من البلدان “غير الحرة تقريبًا” و”المقموعة”، حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان “الحرة” اقتصاديًا 92.502 دولارًا أمريكيًا. وهذا الرقم يتجاوز بكثير المتوسط البالغ 8124 دولارًا للدول “المقموعة” اقتصاديًا.

لقد وجدت مقارنة لمتوسط النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد في 105 بلدان نامية أن 31.2 في المائة من الأشخاص في “أغلبية البلدان غير الحرة والمقموعة” يعيشون في فقر مدقع، مقارنة بـ 8.1 في المائة فقط في البلدان “الحرة في الغالب” و”الحرة إلى حد ما».

وحتى المعايير البيئية ــ خلافاً للادعاء بأن الرأسمالية مسؤولة عن التدهور البيئي ــ تكون أعلى كثيراً في البلدان التي تتمتع بدرجة أعلى من الحرية الاقتصادية مقارنة بالبلدان التي تتمتع بدرجة منخفضة من الحرية الاقتصادية أو لا وجود لها على الإطلاق.