خاص/ المدى
أكثر من نصف مليون برميل من النفط يومياً تم إخراجها من الأسواق العالمية بسبب اغلاق منفذ جيهان التركي منذ اكثر من عام، اذ كانت أسعار النفط الخام في لندن حينها تحوم تحت 90 دولاراً للبرميل، لم تكتف الشركات بهذا الشرط فهي تريد أيضاً تصفية مستحقاتها السابقة، بما في ذلك مليار دولار للنفط المنتج بين ايلول 2022 وآذار 2023، وفقاً للجمعية المعروفة باسم أبيكور.
ويؤكد عضو مجلس النواب سوران عمر، ان "المفاوضات متوقفة حاليا حول موضوع اعادة تصدير النفط من كردستان عبر تركيا". مشيرا الى، ان "الشركات الاجنبية في اقليم كردستان تطالب باستحقاقاتها من استخراج النفط، اذ ان حكومة الاقليم لم ترسل الية معينة لوزارة النفط لإعادة صياغة التعاقد مع الشركات او التوصل لاتفاقات جديدة".
يضيف سوران لـ(المدى)، ان "الشركات الاجنبية المتعاقدة مع الاقليم هم طرف رئيسي في هذا التأخير، وحكومة الاقليم لم تكشف حتى للحكومة الاتحادية عن تفاصيل هذه التعاقدات".
وتابع، ان "المسألة الاخرى التي تعيق عودة خط التصدير انه لم يتم التوصل لاتفاقات حول كلفة استخراج برميل النفط". منوها الى، ان "الشركات الاجنبية تطلب مبلغ اكثر من 26 دولارا لاستخراج البرميل الواحد وهذا مكلف جداً فالمخصص بالموازنة هو مبلغ 6 دولارات فقط للبرميل".
الاقتصادي ضياء المحسن بين، ان "الجميع يعلم ان هناك قرار عقوبات على الجانب التركي كونها سمحت بتصدير النفط من الاقليم دون علم بغداد، وكانت العقوبة عبارة عن غرامات مالية تزيد على مليار دولار تدفعها تركيا لبغداد، لكنها لا تزال ترفض هذا القرار وتحاول المماطلة فيه".
وأضاف بحديثه لـ(المدى)، انه "من هنا فإن تركيا قامت بغلق الأنبوب الذاهب الى ميناء جيهان والمتعلق بنفط الاقليم، ومع مرور اكثر من عام فان تركيا ترفض السماح بتدفق النفط الى ميناء جيهان الا وفق شروطها وهو الامر الذي لم توافق عليه بغداد، اما محاولة التحجج بعدم جاهزية الخط فهو غير صحيح، لان الشروط التركية حقيقة مجحفة، والتي منها ان تتحمل بغداد اعباء اكبر مما كانت تتحمله في السابق". منوها، إلى انه "حتى مع تدخل بعض الدول في هذا الموضوع لكن يبدو ان لا حل في الافق، طالما ان تركيا تصر على شروطها في حين تجد بغداد ان هذه الشروط غير ممكنة التنفيذ لانها تؤثر على الايرادات النفطية".
وتابع، ان "ازمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان ليست لها علاقة بإعادة العمل بتصدير النفط، لتوطين الرواتب هناك قرار من المحكمة الاتحادية ملزم لجميع السلطات بالتنفيذ، واعتقد ان مصرف TBI سيكون التوطين من خلاله وفروعه المتواجدة هناك".
يشار الى انه في 25 آذار 2023 أوقفت تركيا شحن نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان، بعد قرار تحكيم دولي ألزم أنقرة بدفع تعويضات إلى بغداد، لانتهاكها اتفاق خط أنابيب عام 1973 بالسماح بتصدير نفط حكومة إقليم كردستان دون موافقة الحكومة العراقية.