 خاص/ المدى

كشفت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل، عن مباشرتها بإجراءات تنفيذ قانون التقاعد الاختياري، مؤكدة ان شريحة واسعة من العمال لم تكن لهم حصة من هذا القانون سابقا، ولكن اليوم سيكون لهم راتب تقاعدي، فيما اكد خبراء بان الدائرة سوف لن تكون قادرة على احتواء المواطنين وتلبية احتياجاتهم بهذا الخصوص.

من جانبها، اوضحت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران في تصريح سابق تابعته (المدى)، ان "الخدمة في التقاعد الاختياري تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وان التسديد سيكون شهريا وفقا للفئة التي يتم اختيارها. واشارت الى انه بإمكان المشترك في خدمة التقاعد الاختياري من فئة الى فئة أخرى بعد مرور سنة، داعية المشاركين بالضمان الاختياري كافة الى الالتزام بتسديد المبالغ شهريا عن الفئة التي يختارونها من أجل ضمان حقوقهم وضمان حياة كريمة لهم ولعوائلهم".

تساؤل

مواطنون اشادوا بعمل الحكومة بإصدارها للقوانين التي تخدم الطبقة الفقيرة من المجتمع، حيث يقول حسام ناصر (34 عاما) إنه "لأول مرة في حياتي أرى بان الحكومة تحاول ان تسند المواطن بقانون تصدره، مشيرا الى، ان "كما انها ستدفع التوقيفات التقاعدية بنسبة 15 ‎%‎ اي ثلاثة اضعاف ما يدفعه العامل عن ضمان نفسه وهو ما يسمى بـ(الضمان الاختياري)".

وأضاف ناصر في حديثه لـ(المدى)، ان "الطبقة الكادحة في اخر الطابور بالنسبة للحكومات السابقة، لكن اليوم نحاول ان نعيد ثقتنا بها، فمثل هكذا قوانين تعيننا على شظف الحياة ومصاعبها، وتجعل البلد يتجه الى التطور من خلال الاهتمام بجميع الشرائح لإحقاق العدالة، لكن هل سيكون التنفيذ حقيقيا وسهلا في الدوائر المختصة؟".

قانون إيجابي

بينما اوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان "قانون العمل والضمان الاجتماعي هو مرادف لقانون التقاعد، وهو قانون يخدم القطاعات الخاصة والعمال والذين يعملون فيه، وينسجم هذا القانون مع توجهات الدولة العراقية لأنها ذات نهج لاقتصاد حر ورأسمالي". منوها الى، ان "هذا القانون سيخدم الكثير من فئات المجتمع من خلال اعطاء تقاعد للعمال سواء للعاملين في القطاع الخاص والقطاع المختلط بدفع التوقيفات التقاعدية، وانشاء هيئة في وزارة العمل لفتح الملفات، وتكون نسبة من التوقيفات التقاعدية على صاحب العمل ونسبة على العامل ونسبة اخرى على الدولة".

يضيف التميمي لـ(المدى)، ان "هناك امكانية شراء العامل خمس سنوات والتي حددها القانون بشرط دفعه لمبالغ التوقيفات التقاعدية لهذه السنوات". مشيرا الى، ان "هذا القانون ايجابي سواء كان التقاعد لمدة 15 سنة او 60 سنة او 58 بالنسبة للمرأة، وفيه تفاصيل عديدة تخدم القطاع الخاص، وسيشجع على الاستثمار ورؤوس الاموال والعمل لكون هذا القانون يشمل حتى سائق سيارة الاجرة، ومن لديه اسواق صغيرة وغيرها من الاعمال الحرة، مما يجعل هذا القانون يخدم البلد على المدى البعيد".

إجراءات وفشل

بدوره يبين الخبير المالي والمصرفي مصطفى اكرم حنتوش، ان "قانون رقم 18 لسنة 2023 الذي تم اقراره منذ الشهر التاسع في عام 2023، بينما اصدر تنفيذه في شهر تشرين الاول في نفس العام، وقد تم فتح بوابة منذ بداية هذه السنة وهي بوابة اور للأشخاص الذين يمتلكون عملهم الخاص مثل سائق سيارة اجرة او صاحب محل". مشيرا الى، ان "التقاعد الاختياري ليس شركات ولا مشاريع منظمة، وهناك امكانية في تقديم هؤلاء الاشخاص على بوابة اور عبر املاء معلوماته من خلال عملية بسيطة، ويستطيع من خلالها وضع اقل مرتب لها كان يكون مبلغ 350 الف دينار عراقي لتذهب بعدها الاستمارة الى دائرة العمال ومن ثم ستبعث الدائرة باحثا للتأكد من عمله وقدرته على تسديد استقطاعات التقاعد وهو اجراء روتيني وليس تقديميا".

يضيف حنتوش لـ(المدى)، إنه "من المفترض الان قد بدأت عملية الاستقطاعات التقاعدية من المواطنين لهذا النوع من الضمان، لتدخل بعد ذلك صندوق الضمان الاجتماعي". مستدركا بحديثه، ان الضمان يشكل اجزاء من النسب، منها تلك التي تستقطع من العامل بنسبة 5%، اما الدولة فنسبتها 15%، وبذلك يتم ادخال 20% الى صندوق التقاعد، فضلا عن العديد من الامتيازات، منها وصول السن التقاعدي اضافة الى استلام عائلته المستحقات التقاعدية". منوها الى ان "هذا القانون صحيح وناجح ونتج عن خبرة حكومة السوداني اثناء تسلمه الوزارة في السابق، والا لما كنا قد شهدنا على هذه القوانين المهمة والتي تمس طبقة مهمة من المجتمع".

يتابع حنتوش: "فنحن الان امام فشل دائرة الضمان الاجتماعي في تنفيذ هذا القانون، لكونها دائرة بسيطة غير قادرة على تنفيذ وتلبية ابسط احتياجات المواطنين، فاذا اردت السؤال في تلك الدائرة فيستوجب عليك الوقوف في طوابير، لذا يجب على رئيس مجلس الوزراء ان يهتم بموضوع هذه الدائرة، وانه يجب ان تكون دائرة متوسعة فيها الكثير من الموظفين، وان تكون قادرة على تلبية متطلبات الملايين من المواطنين والا سيفضل القانون من ناحية التنفيذ وليس من ناحية التشريع".

يذكر ان مجموع إصابات العمل في العراق (باستثناء إقليم كردستان) 5777 إصابة، في حين بلغت الوفيات الناجمة عنها 122 حالة، وسُجل أكبر عدد من الإصابات في محافظة ديالى شرق بغداد بإجمالي 1810 حالات، وهي الأولى على صعيد الوفيات أيضا إذ سجلت فيها 47 وفاة، بحسب التقرير الإحصائي السنوي لعام 2022 الصادر عن وزارة الصحة.