 ترجمة / حامد أحمد

بالتعاون مع اللجنة الدولية للمفقودين ICMP وبمشاركة ممثلين عن الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان يسعى العراق الى تعزيز ستراتيجية البحث عن جميع الأشخاص المفقودين مع ضمان محاسبة المتورطين بجرائم متعلقة بفقدان هؤلاء الأشخاص وتعويض عوائلهم في وقت تقدر فيه الحكومة فقدان ما بين 250 الف الى مليون شخص جراء اعمال عنف وانتهاكات طالت جميع الاطياف العرقية والاثنية في البلد.

وقالت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين ، كاثرين بومبرجر، انه "من المهم مواءمة القوانين المحلية مع المعايير الدولية خصوصا بما يتعلق بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري". مشيرة الى ان اللجنة الدولية لشؤون المفقودين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك عائلات المفقودين والمؤسسات المسؤولة وستستمر بتقديم الخبرة الجنائية لموارد قواعد البيانات وأنواع أخرى من الدعم اذا عملت الأطراف المعنية معا، سيكون من الممكن تحديد مصير عدد اكبر من المفقودين في العراق.

وناقش المشاركون في الاجتماع مع اللجنة الدولية الأنشطة المقرر تنفيذها خلال ما تبقى من عام 2024 بما في ذلك مؤتمر رئيسي سيعقد في بغداد حيث سيجمع العراق خبراء من جميع انحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمشاركة الرؤى حول تطوير عملية شاملة للمفقودين.

ضياء كريم، مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، قال انه يعبر عن شكره لجهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في جمع الاختصاصات من الجهات القطاعية العامة على ملف المفقودين على طاولة واحدة وتلاقي الأفكار وينتج بالضرورة أفكار جديدة تطويرية لكلل جزيئات ملف المفقودين وانعكاس ذلك بالنهاية وبشكل إيجابي لمصلحة ذوي الضحايا.

وأشار تقرير المنظمة الدولية الى ان المنظمة كانت وما زالت تقدم العون والمساعدة للعراق في ملف المفقودين وهناك تعاون مثمر مع الجهات العراقية المختصة بملف المفقودين ولذلك لا يمكن الاستغناء عن هذه اللجنة ومن الضروري جدا ان يتطور هذا العمل والتنسيق على مستويات عليا.

وكان اول لقاء بين اللجنة الدولية ومسؤولين من العراق في ملف المفقودين قد جرى في لاهاي عام 2021، ويعبر هذا اللقاء الذي جرى الأسبوع الماضي تعزيز لستراتيجية العراق فيما يخص المفقودين، وقد تم الاتفاق على تطوير ملف تسجيل مركزي لجميع المفقودين إضافة الى ضمان محاسبة المجرمين المتورطين بجرائم المفقودين وضمان حقوق اسر المفقودين.

واتفق المجتمعون على اعتبار ما تم التوصل اليه خلال الاجتماعات السابقة دليلا مهما لإنشاء عملية فعالة وقانونية تتناول قضية المفقودين، وقد تم تحقيق خطوات مشجعة من قبل المؤسسات العراقية ذات الصلة في تبني هذه التوصيات، مع ذلك هنالك حاجة مستمرة لضمان تنفيذها الشامل.

وأشار التقرير الى انه منذ العام 2021 تم تحقيق تقدم في هذا الملف بأنشاء لجنة وطنية لمفقودين تحت رعاية وزارة العدل وهي خطوة كبيرة الى الامام، رغم ذلك يتوجب اجراء المزيد من المشاورات بشأن نطاق وعمل الجنة الوطنية ويجب إعطاء الأولوية لانعقادها. وتؤكد المنظمة على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الطراف المعنية وتوحيد الإجراءات وتنسيق القوانين والدعم المالي وتوفير المعلومات الدقيقة والموثقة والاهم من ذلك المشاركة الفعالة لعائلات المفقودين.

وتوصي اللجنة الدولية لمفقودين السلطات العراقية والخبراء في جميع انحاء البلاد على دمج الخدمات الطبية القانونية الشاملة واستخدام التقنيات المتقدمة باستمرار بما في ذلك التعليم والتدريب في المجال المرتبط في العثور على المفقودين وتحديد هويتهم وتوضيح ظروف اختفائهم.

وتقدر الحكومة العراقية ان ما بين 250 الف ومليون شخص مفقود نتيجة للصراع وانتهاكات حقوق الانسان والفظائع. عشرات الالاف من العائلات من جميع المجتمعات العرقية والدينية والوطنية المختلفة في العراق لا تزال تعاني من عذاب عدم اليقين بشأن مصير اقاربها، مع عدم تأمين معظمهم لحقهم في العدالة والحقيقة والتعويضات.

واللجنة الدولية لشؤون المفقودين هي منظمة حكومية دولية قائمة على المعاهدات ومقرها في لاهاي في هولندا وبرنامجها مدعوم من قبل وزارة الخارجية الألمانية وحكومة هولندا، وتتمثل مهمتها في تأمين تعاون الحكومات وغيرها في تحديد أماكن الأشخاص المفقودين بسبب النزاعات وانتهاكات حقوق الانسان والكوارث والجريمة المنظمة وغيرها من الأسباب، مساعدتهم القيام بذلك وهي مكلفة حصرا بالعمل على قضية الأشخاص المفقودين.

• عن موقع ريليف ويب الدولي