964

أكد الخبير في الشؤون الأميركية البروفيسور عقيل عباس، أن قرار البيت الأبيض الذي صدر أمس، بتمديد حالة الطوارئ في العراق، ينطلق من موجبات اقتصادية ومالية، وليس له جانب عسكري أو أمني،

وقال إن الولايات المتحدة تحمي الأموال العراقية من الحجز بموجب هذا القرار، إذ أن هناك عدداً غير معروف من الشركات والجهات التي قاضت العراق حول العالم على خلفية غزو الكويت، وفي حال إلغاء هذا القرار بالحماية، فإن الأموال العراقية خارج البلاد تتعرض للحجز.

عقيل عباس، في تصريح، لشبكة 964:

تمديد هذا القرار اقتصادي مالي وليس عسكريا أو أمنيا، وهو يحمي العراق من أحكام قضائية صادرة من محاكم في دول عدة ضد العراق وبعضها لا نعرفها حتى الآن، لأن الدولة العراقية لم تقم بحصر القضايا المرفوعة على خلفية غزو الكويت، فشركات كثيرة تضررت حينها ورفعت قضايا في دول مختلفة.

في حال عدم تمديد القرار الأميركي ستحجز أموال عراقية كثيرة، وسيكون من الصعب على العراق نقل أموال النفط إلى البنك المركزي.

اليوم الولايات المتحدة هي حامية الأموال العراقية، فالأموال تذهب إلى بنك أميركي في نيويورك ثم تنقل إلى العراق.

وذكر بايدن في رسالة وجهها إلى الكونغرس الأمريكي، تابعتها شبكة 964:

العوائق التي تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق واستعادة السلام والأمن والحفاظ عليهما وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق ما تزال تشكل تهديداً غير اعتيادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق وللولايات المتحدة أيضاً.

حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13303 المتعلق بالعراق، ستبقى سارية المفعول بعد 22 أيار 2024 لعام إضافي آخر.