 بغداد/ تميم الحسن

أسقط الإطار التنسيقي النائب محمود المشهداني بـ"الضربة القاضية" في جلسة البرلمان الاخيرة، فيما ضمن التحالف الشيعي سيطرته على المجلس لفترة اضافية. وتسبب عراك بالايادي بين نواب سُنة الى رفع جلسة يوم السبت، والتي كانت مخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان بدلا عن السابق محمد الحلبوسي.

واكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أنه لن يسمح بعقد اية جلسة الا بتقديم مرشح واحد لمنصب رئيس مجلس النواب.

وقال المندلاوي، عقب مشاجرة بين نائبين، إنه "لا انتخاب لرئيس البرلمان إلا بعد الاتفاق على مرشح واحد فقط".

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "البرلمان قرر رفع جلسته الى اشعار آخر، لتحديد جلسة اخرى لانتخاب رئيس مجلس النواب".

وكان البرلمان يستعد لإجراء جولة ثالثة لحسم التصويت لرئاسة البرلمان بين المشهداني والنائب سالم العيساوي، قبل تعرض النائبين مثنى السامرائي وهيبت الحلبوسي الى الضرب.

ولم يحصل اي من المرشحين على الاصوات اللازمة لتولي المنصب (165 صوتا)، حيث كان العيساوي قريبا من الفوز بفارق 7 اصوات فقط.

قبل يومين من الجلسة

في اجتماع عقد بمنزل رئيس المجلس الاعلى همام حمودي في بغداد يوم الخميس الماضي، كانت هناك على ما يبدو "خطة ذكية"، بحسب ما يصفها مصدر سياسي، للتخلص من "صداع منصب رئيس البرلمان".

تخلص "الاطار" العام الماضي، في وقت قاتل قبل وقت قصير من الانتخابات المحلية التي جرت في كانون الاول 2023، من محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق.

ووفق المصدر السياسي، الذي نقل لـ(المدى) من تسريبات سياسية، ان التحالف الشيعي وراء تحريك خصوم الحلبوسي، لاثارة قضية تزوير الحلبوسي لاستقالة النائب السابق ليث الدليمي، في ذلك التوقيت.

كانت الخطة تقضي، بان تتراجع حظوظ الحلبوسي بالانتخابات، مقابل صعود خصومه، ما يعني ان الاخير سيحصل بـ"سهولة على رئاسة البرلمان" بعد خسارة زعيم تقدم، لكن ماذا كان يريد "الاطار" وقتذاك؟

المصدر السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه يقول: "الخطة غير المعلنة هي التخلص من شخصية مشاكسة بالنسبة للشيعة مثل الحلبوسي، والسيطرة على البرلمان".

يرى عدد من النواب والقيادات الشيعية بان منح المنصب الى باقي المكونات "مجاملة" بسبب ان الاطار التنسيقي يملك الاغلبية بنحو 180 مقعداُ.

منذ تشرين الثاني العام الماضي، يسيطر محسن المندلاوي، نائب الحلبوسي واحد زعماء "الاطار" على البرلمان، وحتى الان.

وفي شباط الماضي، هدد النائب فالح الخزعلي، النائب عن "الاطار"، بكسر نصاب أية جلسة قادمة لانتخاب رئيس البرلمان ردا على عدم حضور النواب السنة لجلسة حول القوات الامريكية.

وقال الخزعلي: "المندلاوي (يقصد محسن المندلاوي رئيس البرلمان بالوكالة) سيبقى رئيس البرلمان حتى نهاية الدورة، وعلى القوى السنية التي تخلفت عن المضي بتشريع قانون إخراج القوات الأمريكية أن لا يفكرون في الرئاسة، مثلما كسروا النصاب سنكسر رئاسة المجلس".

بالعودة الى اجتماع منزل حمودي، يقول المصدر السياسي: "في هذا الاجتماع ظهر الاطار التنسيقي بانه متفق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان، لكنه بالحقيقة ترك لنوابه حرية الاختيار".

ويعتقد المصدر ان الاطار التنسيقي اراد من وراء ذلك "تشتيت الاصوات وعدم حسم الانتخاب لاي مرشح"، سيظهر جزء من السيناريو بعد ذلك في مجريات جلسة السبت الأخيرة.

وفي اجتماع منزل رئيس المجلس الاعلى دعا التحالف الشيعي، في بيان الى "حشد النواب"، فيما تسربت انباء عن اتفاق "اطاري" لدعم محمود المشهداني.

وكان "الاطار" قد منح قبل ذلك القوى السنية اسبوعا واحدا (الى اول امس السبت) لحسم منصب رئيس البرلمان، رغم ان التحالف الشيعي ينفي تدخله بهذا الملف.

نهاية المشهداني

في جلسة السبت التي كانت تاريخية من حيث عدد الحضور (311 نائب من اصل 329)، استخدم حزب تقدم، اسلوب المشهداني الذي انضم إليه مؤخرا. اضطر حزب الحلبوسي، وفق مقرب من الاطار التنسيقي، الى اثارة الفوضى قبل الجولة الثالثة لمنع العيساوي من الحصول على المنصب.

يقول مشعان الجبوري، النائب السابق والمنشق عن الحلبوسي، في تغريدة على "اكس" انه بعد تقدم سالم العيساوي: "النائب أحمد الجبوري ضرب النائب هيبت الحلبوسي بعد اعتداء الأخير على النائب مثنى السامرائي".

حصل العيساوي على 158 صوتا وكان بحاجة الى 7 أصوات فقط (الفائز يحصل على 165 صوتا على الأقل- نصف عدد النواب + واحد)، بينما جمع المشهداني 137 صوتا.

وهذه المرة الثانية التي يخفق فيها المشهداني، حيث حصل في جلسة عقدت مطلع العام الحالي على 48 صوتا مقابل 152 للعيساوي.

ويقول المقرب من التحالف الشيعي لـ(المدى) على ضوء هذه النتائج "لن يدعم الاطار التنسيقي المشهداني مرة اخرى.. وكان تأييده بطلب من نوري المالكي، زعيم دولة القانون".

ويؤكد المقرب من الاطار التنسيقي التسريبات بانه "اذا لم يحصل المشهداني على الأصوات اللازمة سيكون الخيار الثاني هو حرية النواب بالتصويت".

وافق التحالف الشيعي على طلب المالكي، فيما بدا وكأنه رد جميل للمشهداني الذي انقد "الاطار" في 2021 حين كان رئيسا للسن حينها للبرلمان، من اعلان التيار الصدري، انه الكتلة الاكبر. وادعى محمود المشهداني، وفق ما قاله بعد ذلك في لقاء متلفز، بانه تعرض للضرب داخل البرلمان لإيقاف الجلسة.

واخذ "الاطار" ذات الطريقة في جلسة مطلع العام الحالي، حين افتعل مشاجرة لتجنب انقسام شيعي ظهر في الجلسة التي كانت مخصصة لاختيار بديل الحلبوسي، وعلق الانتخابات منذ ذلك الوقت حتى السبت الماضي.

ويؤكد المقرب من التحالف الشيعي، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "الجلسة المقبلة ستكون حاسمة للعيساوي، لكن الاطار التنسيقي قد يدعم طلال الزوبعي مثلا – وكان مرشحا وانسحب قبل بداية الجلسة- في حال اتفق السنة على اسم بديل، لكن لن يعود المشهداني بكل الاحوال". وحتى ذلك الحين يقول المقرب من الفريق الشيعي ان "محسن المندلاوي سيكون خيارا جيدا للجميع لانه غير خاضع للقوى السنية ولا يمكن التأثير عليه".

المندلاوي.. مدة إضافية

الى ذلك يقول احسان الشمري، أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد باتصال مع (المدى) ان ما جرى في الجلسة الاخيرة "حالة انقسام واضحة داخل الاطار التنسيقي، لكنها كانت لصالح بقاء المندلاوي".

وكان المندلاوي قد حاول الاسبوع الماضي، تأجيل اختيار رئيس البرلمان لشهرين اخرين، حين رفض تمديد عمل البرلمان شهرا اضافيا، لكنه تراجع بعد ذلك بسبب انتظار جداول الموازنة.

ويشير استاذ السياسات العامة الى ان الاطار التنسيقي ذهب باتجاه عقد الجلسة "بدون وجود رأي موحد بين زعماء الاطار والقيادات ولا حتى بين نوابه". ظهر "الاطار" بالجلسة بانه قد خضع بشكل كبير جدا لإرادة النواب اكثر ما خضع لإرادات الزعامات، ويقول الشمري: "هذا لا يعني بنفس الوقت عدم التزام النواب لكن الاطار فضل ان يستمر بـ(اللاموقف) من قضية رئيس البرلمان".

ويبين الشمري وهو يرأس مركز التفكير السياسي، انه على الرغم من حالة الانقسام السياسي "تمكن الاطار التنسيقي من ان يحتفظ بمنصب رئيس البرلمان، في ظل انقسام سُني حاد، هذا الانقسام عزز نقطة انه لا يوجد رئيس جديد". وبعد المشاجرة بين النواب في جلسة السبت يقول الشمري: "محسن المندلاوي سيمثل اقل الخسائر لجميع الاطراف السياسية لحين اختيار او اتفاق سني، وهو امر صعب ان يتحقق".