 بغداد/ المدى

ابدى الحزب الشيوعي العراقي، استغرابه بشأن مشروع قانون العطلات الرسمية لسنة 2023، اذ لم يتضمن وضع ثورة 14 تموز 1958 ضمن قائمة الأعياد الرسمية.

وقال الحزب في بيان تلقته (المدى)، إنه "تفاجأنا مع غيرنا الكثير من المواطنات والمواطنين العراقيين بأن مشروع قانون العطلات الرسمية لسنة 2023 الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره لم يتضمن وضع ثورة 14 تموز 1958 ضمن قائمة الأعياد الرسمية، كما لم يحدد اليوم الوطني لجمهورية العراق، فيما أضيفت أعياد جديدة".

وأضاف البيان "لقد سبق أن أحالت الحكومة إلى مجلس النواب في عام 2008 مشروع قانون للعطلات الرسمية يشتمل على يوم إعلان الجمهورية في 14 تموز، إضافة إلى جميع أيام العطل الأخرى".

وتابع ان "هذا المشروع مثير للانقسام اجتماعيا وسياسيا، ويتجاهل واحدا من أهم الأحداث في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، يوم انبثاق وميلاد العراق الجمهوري في أعقاب ثورة 14 تموز عام 1958. ومما يثير الاستغراب أن يصدر مشروع العطلات الرسمية بهذه الصيغة من حكومة تؤكد أنها تسعى إلى الحلول وإعلاء شأن الهوية الوطنية وتكريم رموزها والاحتفاء بالمناسبات الوطنية". مشيرا الى، ان "الإهمال العمد ليوم 14 تموز يعكس مساعي لطمس معالم الثورة ومحو ذكراها الراسخة في وجدان بنات وأبناء شعبنا، إذ مازالت ملامح إنجازاتها الكبيرة شاخصة تشهد على اصالتها المعبرة عن إرادة ملايين العراقيين الذين استقبلوها بفرح غامر".

وأكمل "فلم تكن ثورة 14 تموز حدثا عابرا، ورد فعل انتقامي أو إرادي، بل جاءت كضرورة موضوعية، وحاجة أملتها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهيمنة أقلية حاكمة مستبدة ربطت العراق بالأحلاف العسكرية وانتهجت سياسة معادية ليس لشعبنا فقط، بل ولمصالح وشعوب المنطقة".

ولفت إلى "إنه لمن العجب ان لا تحتفي الحكومة الحالية بهذه الثورة الكبرى التي حررت البلاد من القيود الاستعمارية وأخرجت العراق من حلف بغداد، وصفت القواعد العسكرية الأجنبية في الحبانية والشعيبة وحررت بلادنا من قيود الإسترليني، واستعادت السيادة والاستقلال الوطنيين. وهذه الثورة لا غيرها هي من سنت قانون رقم 80 لسنة 1961، محررة بذلك 99،5 في المائة من الأراضي العراقية التي كانت خاضعة للشركات الأجنبية الاحتكارية".

واردف "فكانت ثورة 14 تموز واقعا فرضته تلك الظروف بهدف انقاذ الوطن والشعب، وهي حققت إنجازات هائلة لعموم العراقيين خلال عمرها القصير".

وأوضح، أن "ثورة حررت العراق من قيوده، وأطلقت الفرص ووفرت الإمكانات لبناء عراق جديد، يتوجب أن تكرم مع رموزها الوطنية وأن يحتفى بها، وأن الأخطاء والثغرات والنواقص، لا تحجب حقيقة الثورة وماهيتها وأصالتها ورسالتها وضرورتها، كما هو شأن الثورات الكبرى في العالم".

واختتم "وأن الحكومة ومجلس النواب مطالبان بالتراجع عن الصيغة الحالية لمشروع قانون العطل الرسمية ومعالجة الثغرات فيه وإعطاء ثورة 14 تموز مكانتها اللائقة بها والمستحقة، والاحتفاء بها كمعلم وطني شامخ".