خاص/المدى

حددت رئاسة مجلس النواب، جلسة يوم السبت المقبل لانتخاب رئيس المجلس. وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (المدى)، إن «رئاسة المجلس قررت عقد جلسة يوم السبت الموافق 5/18/ 2024 لانتخاب رئيس مجلس النواب».

وفي تطور جديد أعلن تحالف تقدم، عصر امس الاثنين، تأييده ترشيح محمود المشهداني لتولي رئاسة البرلمان.

وذكر بيان للتحالف، تلقت (المدى) نسخة منه، انه: «إيماناً منَّا بأهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وضرورة تفعيل هذا الدور ضمن منظومة التوازن السياسي التي جرت عليها الأعراف السياسية خلال السنوات الماضية، ودعماً للمسار الديمقراطي للدولة وضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار الوطن».

واضاف البيان ، انه «بعد مضي فترة طويلة وبما يقارب 6 أشهر بغياب التمثيل السياسي لمكون رئيسي في العملية السياسية، ونظراً لأهمية الحفاظ على هذا الاستحقاق، وبعد سلسلة من النقاشات المستفيضة وحرصاً من تحالف تقدم باعتباره ممثِّل الأغلبية السنية في مجلس النواب، وبعد الاتفاق مع كتلة الصدارة النيابية؛ يعلن تأييد ترشيح محمود المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب».

ودعا تحالف تقدم، الكتل السياسية إلى «دعم هذا الترشيح لحسم هذا الاستحقاق؛ لإنهاء التعطيل وتفعيل دور مجلس النواب وإتمام ورقة الاتفاق السياسي التي صوَّت عليها مجلس النواب ضمن البرنامج الحكومي وما تضمنته من تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتحقق العدالة وتعزز دور مؤسسات الدولة والنظام الديمقراطي».

وفي هذا الشأن، أوضح الباحث في الشأن السياسي، مهند الراوي، أن «هناك أطراف سياسة تغذي الصراع السني السني فيما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب».

ويقول الراوي، خلال حديث لـ(المدى)، إن «الصراع السني السني على رئاسة البرلمان هو صراع محتدم بشكل كبير»، مشيراً إلى أن «هناك أطراف سياسية تغذي هذا الصراع».

ويضيف، أن «الاجتماع الأخير لقوى الاطار التنسيقي سيسهم في إنهاء تعطيل انتخاب رئيس البرلمان الجديد»، لافتاً إلى أن «أبرز المرشحين لرئاسة المجلس هم: (سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، وطلال الزوبعي)».

ويكمل الراوي، أن «هناك مشاكل سوف تنعكس على الحكومة الاتحادية وليست فقط على البرلمان في حال لم يتم إنهاء ملف رئاسة البرلمان في الوقت القريب»، موضحاً أن «إشكاليات وقوانين مهمة داخل مجلس النواب تحتاج إلى تشريعات، منها: (قانون العفو العام، وقانون النفط والغاز)».

ويتابع الباحث في الشأن السياسي، أن «حصة رئيس مجلس النواب ليست حصة حزب معين إنما هو للعراق أجمع»، داعياً «الكتل السياسية إلى أن تكون أكثر صلابة لإنهاء ملف انتخاب رئيس البرلمان».

ويبين الراوي، أن «التهديدات والتلويحات بالانسحاب من العملية السياسية هي ممارسة ديمقراطية»، مبيناً أن «التيار الصدري مارسها من قبل ولم يتوقف عمل الحكومة».

يذكر أن كتلة الصدارة النيابية، انضمت إلى تحالف (تقدم) الوطني. وجاء في بيان للكتلة تلقته (المدى)، أنه «إيمانا من كتلة الصدارة بتحقيق العدالة النابعة من تثبيت الحقوق المرتبطة بأحقية التمثيل النيابي لأهل السنة في العراق، وثقتنا بأن حزب تقدم، يمتلك الأغلبية البرلمانية الممثلة لمحافظاتنا المحررة، فإن كتلة الصدارة تعلن الانضمام إلى تحالف تقدم لتنسيق العمل السياسي المشترك».

وتشير المعلومات إلى أن «القوى السياسية الشيعية منقسمة بين ضرورة الاسراع بحسم انتخاب رئيس البرلمان بغض النظر عن الطريقة وعقد الجولة الثانية للانتخاب ووضع حزب تقدم تحت الأمر الواقع، فيما تصر قوى سياسية شيعية وكردية على ضرورة التوافق بين القوى السنية على اسم محدد وعدم الذهاب لـ(فرض الإرادات) والصف مع قوى سياسية سنية دون أخرى.

وقال القيادي في الإطار، أبو ميثاق المساري، إن «الانقسام ما زال واضحاً ما بين قوى الإطار التنسيقي بشأن دعم مرشح معين لرئاسة مجلس النواب، لكن أغلبية الإطار مع دعم المرشح سالم العيساوي ليكون رئيساً للبرلمان، مع وجود أطراف من الإطار تذهب مع المرشح محمود المشهداني لكن الأغلبية مع العيساوي».

وبين أن «حظوظ العيساوي هي الأعلى لانتخابه رئيساً لمجلس النواب خلال جلسة يوم السبت المقبل، كون الأغلبية البرلمانية معه، ونتوقع أن الجولة الثانية ستكون هي الحاسمة لصالح سالم العيساوي».

وأضاف أن «الإطار التنسيقي كان ينتظر إجماعاً سنياً على دعم شخصية واحدة لرئاسة مجلس النواب، لكن هذا الإجماع لم يتحقق، وهذا ما سيدفع إلى تخويل نواب الإطار للتصويت لأي من المرشحين وفق المصلحة، وأغلبية نواب الإطار مع دعم العيساوي، ولهذا انتخابه سيكون في جلسة السبت».