 بغداد/ المدى

قالت "هيومن رايتس ووتش" أمس الاثنين، إن خطط إغلاق مخيّمات النازحين في إقليم كردستان العراق بحلول 30 تموز المقبل ستهدد حقوق الكثير من سكان المخيمات، منهم أهالي منطقة سنجار الشمالية.

وذكرت المنظمة الحقوقية، أن "سنجار ما تزال غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية لآلاف النازحين الذين قد يضطرون إلى العودة قريبا".

وأضافت أن "المخيمات الـ23 المنتشرة في الإقليم تستضيف حاليا نحو 157 ألف شخص، والكثير منهم من سنجار".

وقالت باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر، إن "العديد من السنجاريين يعيشون في المخيمات منذ 2014، ويستحقون العودة إلى ديارهم، لكن هذه العودة يجب أن تكون آمنة وطوعيّة، ونظرا إلى نقص الخدمات والبنية التحتية والأمان في المنطقة، فإنّ الحكومة تخاطر بمفاقمة الوضع السيئ ".

وتابع تقرير المنظمة، أن "سنجار، منطقة جبليّة في شمال غربي العراق، موطنٌ لخليط من السكان الأكراد والعرب والإيزيديين، وهم أقلية إثنية ودينيّة، ودُمّر 80% من البُنية التحتية و70% من بلدة سنجار، خلال النزاع ضد تنظيم داعش بين 2014 و2017، وما يزال حوالي 183 ألف شخص من سنجار نازحين، وهذا يشمل 85% من السكان الإيزيديين في القضاء"، مبيناً أنه "في الوقت الحالي، تستضيف 65% من البلدات والمدن في سنجار نصف سكانها الأصليين أو أقلّ، بينما لم تشهد 13 بلدة أيّ عودة على الإطلاق منذ 2014".

كما ذكرت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في 2023 أنّ "العوائق الرئيسيّة أمام عودة السنجاريين هي تقاعس الحكومة عن تقديم تعويضات عن فقدان ممتلكاتهم وسبل عيشهم، وتأخر إعادة الإعمار، فضلاً عن عدم استقرار الوضع الأمني، وانعدام العدالة والمحاسبة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحقهم". وعلى مدى الأشهر الماضية، قال العديد من المسؤولين الحكوميين لباحثة هيومن رايتس ووتش إنّه "سيتمّ قريبا الإفراج عن الأموال المخصّصة لدفع تعويضات السنجاريين"، وأكّد أحدهم أن "ذلك سيتم في أقرب وقت الأسبوع المقبل، وأنّ الانطلاق في مشاريع إعادة الإعمار وشيك". ولكن بعد مرور سنة، لم يحصل تقدم كبير، وفقاً لتقرير المنظمة الحقوقية.

وقال مسؤولان حكوميان لـهيومن رايتس ووتش إنّ "التأخير في صرف التعويضات كان ناتجا عن مشاكل في الميزانية حالت دون دفع الأموال المخصّصة".

ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور العراقي حق المواطنين في كل من الصحة، والتعليم، والسكن، والمستوى المعيشي اللائق، وتنصّ "المبادئ التوجيهيّة بشأن التشرّد الداخلي" على أن تدفع السلطات المختصّة تعويضات وغيرها من أشكال التعويض المناسبة للنازحين عندما لا يكون استرجاع ممتلكاتهم خيارا ممكن، كما تنصّ أيضا على أن تزوّدهم السلطات بالمستوى الأساسي للمأوى والسكن.

وقالت صنبر، إنه "لا أحد يريد العيش في مخيّم للنازحين إلى الأبد، لكن إغلاق هذه المخيّمات عندما لا تكون المناطق الأصلية آمنة ليس حلا مستداما للنزوح"، مبينة أن "الأموال اللازمة لإعادة بناء سنجار موجودة، وينبغي للحكومة أن تصرفها حتى يتمكّن السنجاريون من العودة وإعادة بناء حياتهم".

وفي وقت سابق من امس الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهانكير، إن وزارته مستمرة بتجهيز المخيمات بالمساعدات، مجدداً التأكيد على إغلاق مخيمات النزوح بموعدها المحدد 30 تموز المقبل.

وقال جهانكير في حديث تابعته (المدى)، إن "المساعدات توزع بين الأسر القاطنة في المخيمات بشكل مكثف"، مشيراً إلى "استمرار الوزارة بتنفيذ خطة العودة الطوعية للنازحين ورفض إقامتهم الجبرية في المخيمات".

وأضاف أن "إغلاق مخيمات النزوح بموعدها المحدد في 30 تموز المقبل يعد من أهم الخطوات التي تنفذها الوزارة بالوقت الحالي".

وتابع أنه "تم تسجيل عودة العديد من الأسر بشكل طوعي خلال المدة الماضية مع استمرار تسجيل الراغبين بالعودة الذين لا يزالون يقطنون في مخيمات كردستان".