 خاص / المدى

توقعت شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، أمس الاثنين، تأجيل انتخابات برلمان كردستان الى نهاية العام الحالي بعد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بوقف عمل مفوضية الانتخابات لحين حسم الدعوى المقدمة من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وقال رئيس الشبكة، هوكر جتو، في حديث لـ(المدى)، إن "استلام المحكمة الاتحادية لدعوى رئيس حكومة كردستان ووقف عمل المفوضية بأمر ولائي سيؤثر على جدولة العملية الانتخابية"، مؤكداً "عدم إجراء انتخابات الإقليم بموعدها المقرر 10 حزيران المقبل".

ودعا جتو "المحكمة الاتحادية الى حسم الدعوى بالمدة القياسية، ومجلس النواب العراقي الى تمديد عمل مجلس المفوضين لغرض تثبيت موعد جديد تجرى فيه انتخابات كردستان"، لافتاً الى أن "التقديرات تشير الى أن الاقتراع الكردي سيؤجل الى نهاية العام الجاري 2024". وفي وقت سابق، تقدم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بشكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد مفوضية الانتخابات، بسبب إلغائها مقاعد كوتا الأقليات، واعترض أيضاً على تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظات الإقليم.

من جانبه، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد عامر الديرشوي، في حديث سابق لـ(المدى)، إن "انتخابات برلمان كردستان يجب ان تكون بمشاركة جميع الأطراف ومنها البارتي وجميع المكونات الدينية والقومية بينها المسيحيون والتركمان".

وأضاف إن "وجود مقاعد خاصة للمسيحيين والتركمان في برلمان كردستان، هو حق دستوري، ورئيس حكومة اقليم كردستان قام بمهمته الرسمية والاخلاقية، وعليه يجب إشراك جميع مكونات الإقليم في الانتخابات". وتابع أن "المعطيات الموجودة حاليا وبعد قرار المحكمة الاتحادية فأنه، لا يمكن إجراء انتخابات برلمان كردستان في الموعد المحدد وهو العاشر من حزيران المقبل، كون إجراء الانتخابات يحتاج لترتيبات فنية ولوجستية وهذه الإجراءات لا يمكن القيام بها خلال أيام قليلة".

وفي وقت سابق، علق مجلس المفوضين، الاعمال الفنية والادارية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان كردستان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي في بيان تلقته (المدى)، إنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية قرر مجلس المفوضين تعليق العمل بالإجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق لحين حسم الدعوى المنظورة امام المحكمة الاتحادية".

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت أمرًا ولائيًا بإيقاف إجراءات عمل المفوضية بشأن انتخابات كردستان.وقال اعلام المحكمة الاتحادية آنذاك في بيان تلقته (المدى)، إن "المحكمة الاتحادية العليا، نظرت بالطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان / العراق المتضمن اصدار امر ولائي في الدعوى المرقمة ( 126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى".

وأضاف البيان، ان "المحكمة قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على ((ثانياً: يتكون برلمان إقليم كردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: - محافظة أربيل/ (34) مقعد - محافظة السليمانية/ (38) مقعد - محافظة دهوك/ (25) مقعد - محافظة حلبچة/ (3) مقعد)) إلى حين حسم الدعوى"، مؤكداً أن "ذلك القرار جاء لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً". وفي وقت سابق، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عدم مشاركته في انتخابات برلمان كردستان "لمخالفتها القانون"، معتبراً أن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة "غير دستورية"، فيما هدد بالانسحاب من العملية السياسية.

وفي حينها قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، إن حزبه "لم يقاطع الانتخابات التشريعية في كردستان لكنه مع إجراء انتخابات نزيهة خالية من التدخلات الخارجية".