 بغداد/ تميم الحسن

حددت بغداد 18 شهرا لإنهاء بعثة يونامي بالعراق بعد تقارير سياسية تبدو أغضبت الحكومة. وانتقد محمد السوداني، رئيس الوزراء، بشدة الفريق الاممي بسبب "التشاور مع اطراف غير عراقية"، كما جاء في وثيقة رسمية. وكانت البعثة الموجودة منذ اكثر من 20 عاماً، قد قدمت "احاطات" في الاشهر الاخيرة انتقدت فيها سياسة بغداد.

ودعت وثيقة حكومية مرسلة الى الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش باسم رئيس الوزراء محمد السوداني، الى انهاء مهمة يونامي بـ"تاريخ 31 كانون الاول 2025".

وقالت الوثيقة إنه بعد إنجازات الحكومة "لم تعد مسوغات وجود بعثة سياسية في العراق متوافرة الان".

وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) هي بعثةٌ سياسيةٌ خاصةٌ تأسست في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناءً على طلبِ العراق.

وقد بدأت البعثة بمهامها منذ ذلك الحين، وتوسّعَ دورُها بشكلٍ كبيرٍ في عام 2007 بموجب القرار 1770، الذي جاء في وقت كانت فيه معدلات العنف بالبلاد متصاعدة.

الى ذلك رفض سجاد سالم، النائب المستقل، طلب الحكومة العراقية بانهاء "يونامي"، وحذر من تصاعد انتهاكات الفصائل المسلحة جراء ذلك.

وسبق لأمين الامم المتحدة انطونيو غوتيريش في نيسان الماضي، ان كشف عن مطالبة بغداد بتقليص ولاية البعثة ابتداءً من 31 ايار 2024، الحالي، لكنه اشار حينها الى ان البلاد مازالت تواجه 3 مخاطر، أبرزها "هشاشة المؤسسات"، و"انتشار الجهات المسلحة الفاعلة".

وقال النائب المستقل في بيان، "نطالب الحكومة العراقية بالتراجع عن طلبها في إنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) التي تأسست عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، لمساعدة العراق حكومة وشعبًا، لتعزيز حقوق الإنسان والحوار السياسي والمصالحة المجتمعية والإصلاح القضائي والقانوني".

وأضاف سجاد، "إن ترك الشعب العراقي وحيدًا وهو يخوض نضاله ضد الاستبداد اليومي للفصائل والميليشيات المسلحة دون أي جهد دولي إنساني لمراقبة ملف حقوق الإنسان، من شأنه أن يقوض كل جهد إنساني دولي في العراق بعد عام 2003، وسيسجل العراق تدهورًا لا مثيل له في هذا الجانب".

وشدد سجاد، على أنّ "مساندة الشعب العراقي يجب أن تكون أولوية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية"، مؤكدًا أنّ "دعم وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمضطهدين ومنظمات المجتمع المدني والعاملين في هذا المجال، واجب قانوني وإنساني وحالة خاصة بحاجة إلى تدخل دولي".

وكان دور "يونامي" في العراق قد واجه انتقادات من ناشطين خاصة في فترة احتجاجات تشرين في 2019، بسبب لقاءات أجرتها رئيسة البعثة جينين بلاسخارت مع قادة فصائل متهمين باعمال عنف ضد المتظاهرين.

ويقول محمد نعناع الباحث في الشأن السياسي ان "إحاطات بلاسخارت" امام مجلس الامن في السنة الاخيرة، تصاعدت فيها "التحذيرات" على حساب "إنجازات الحكومة".

وفي تقرير بلاسخارت الاخير الذي أطلق عليه "إحاطة الوداع"، بسبب انتهاء مهمتها بالعراق، قالت ان البلاد "على حافة الخطر".

ويشير نعناع الى ان بين "إحاطة والأخرى لبلاسخارت (تقدم تقرير كل 6 اشهر) يتراجع فيها مستوى الطموح وتزداد المخاوف من الجماعات المسلحة والأزمات مع كردستان".

واعتبر مراقبون ان بلاسخارت تاخرت في توصيف الأوضاع في البلاد، وان تصاعد خطابتها الاخيرة هو من أغضب بغداد بعد إحاطات سابقة كانت تركز فيها على انجازات الحكومة.

يقول غازي فيصل، وهو دبلوماسي سابق، ان بلاسخارت "لا تعترف بالفصائل" في اشارة الى لقاءات سابقة مع رئيسة البعثة مع زعماء تلك الجماعات، ابرزهم قيس الخزعلي، زعيم العصائب.

ويرى فيصل ان العمل الدبلوماسي يتطلب سماع كل الأطراف وجمع المعلومات "دون مغازلة او التغاضي على الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات".

وفي رسالة الحكومة الى غوتيرش، ذكّر السوداني بطلب سابق للعراق لتقليص ولاية يونامي "لكن مجلس الأمن قرر تشكيل فريق الاستعراض الستراتيجي المستقل لبيان الحاجة إلى استمرار عمل البعثة".

وأضاف: "لم يقتصر تشاور الفريق كما كان متوقعاً مع الحكومة العراقية، بل امتد إلى أطراف لم يكن لها دور عند إنشاء البعثة عام 2003".

وقال السوداني ان تقرير فريق الاستعراض الستراتيجي "لم يفرق للاسف بين وجهة نظر الحكومة ووجهات نظر أطراف غير رسمية يمثلون آراءهم الشخصية".