 المدى/خاص

أكدت وزارة التخطيط، وجود فجوة في القطاع السكني على مستوى محافظات العراق كافة، مشيرة إلى أنه "تقدر حاجة البلاد الفعلية من الوحدات السكنية ما يقارب (3) ملايين وحدة سكنية لحل الأزمة".

ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، خلال حديث لـ(المدى)، إن "العراق يعاني من فجوة في القطاع السكني"، مشيراً إلى أنها "ليست جديدة إنما فجوة بدأت تتجذر منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث توقفت المشاريع الكبيرة في قطاع الاسكان وبالنتيجة مع تزايد عدد السكان كانت هذه الفجوة تتسع". ويردف، أنه "تقدر حاجة العراق الفعلية من الوحدات السكنة ما يقارب (3) ملايين وحدة سكنية ولبغداد الحصة الأعلى باعتبارها تمثل الكتلة السكانية الأكبر في البلاد". وعن اسباب ارتفاع أسعار العقارات، يوضح الهنداوي، أن "ارتفاع أسعار العقارات ناتج عن أزمة وفق النظرية الاقتصادية العرض والطلب كلما قل المعروض كلما زادت الأسعار وبالعكس". ويبين، أن "هناك جهود كبيرة تبذل لمعالجة أزمة السكن ووفق خطط موضوعة ضمن هذا الإطار". ويكمل المتحدث باسم الوزارة، أن "الستراتيجية الجديدة لحل أزمة السكن هي إنشاء المدن السكنية وليس توزيع قطع الأراضي"، لافتاً إلى أن "المدن تكون متوفرة بها كل متطلبات العيش عكس الأراضي التي ينقصها الخدمات". ويتابع الهنداوي، أن "هناك مشروعا لبناء عدد غير قليل من الوحدات السكنية في مراحل مختلفة على مستوى العاصمة بغداد، وكذلك المحافظات الأخرى وفقاً للحاجة الحالية والمستقبلية لكل محافظة". يذكر أن مكتب رئيس الوزراء العراقي، أعلن العام الماضي عن فرص استثمارية تخص 5 مدن سكنية جديدة، في مسعى للحد من أزمة السكن المستفحلة بالبلاد منذ عقود.

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، محمد المحمدي، خلال حديث لـ(المدى)، إن "العراق يشهد نمواً سكانياً سريعاً، مما أدى إلى زيادة الطلب على السكن"، مشيراً إلى أن "فترات عدم الاستقرار السياسي والأمني عرقلت جهود البناء والإعمار". ويضيف، أن "نقص التخطيط الحكومي الجيد لقطاع الإسكان هو الذي تسبب في تراكم المشكلات"، مبيناً أن "نقص البنية التحتية في مناطق عديدة جعلها غير جذابة للسكن أو الاستثمار العقاري".

ويبين المحمدي، أن "الآثار التي ترتبت نتيجة تفاقم أزمة السكن هي ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات وزيادة عدد الأحياء العشوائية التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية، كما تراجع مستوى المعيشة وزيادة الفقر".

وفيما يتعلق بالحلول الممكنة لمعالجة أزمة السكن، يوضح الخبير الاقتصادي، أنه " يجب وضع سياسات إسكان وطنية تهدف إلى تشجيع البناء وتوفير الأراضي المناسبة للبناء السكني"، لافتاً إلى "تقديم قروض ميسرة للشركات والأفراد بهدف بناء المساكن، وإنشاء مؤسسات تمويلية جديدة لدعم قطاع الإسكان". ويكمل، أنه "من ضمن الحلول هو التركيز على السكن الاجتماعي وبناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، وتخصيص أراضي لبناء المساكن بأسعار معقولة"، داعياً إلى "بناء سياسات تشجع على التحضر المخطط بدلاً من العشوائية".

ويتابع المحمدي، أن "معالجة أزمة السكن ستؤدي إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص عمل في قطاع البناء والعقارات، وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وتقليل التوترات الاجتماعية".

وتتفاقم مشكلة الاسكان في العراق بطريقة سريعة جدا، في بلد معدل النمو فيه يبلغ 3% سنويا، وتتركز المشكلة بشكل كبير في العاصمة بغداد، في ظل غياب الإحصاء السكاني الذي يبين بشكل دقيق حجم المشكلة، ومدى حاجة المواطنين الفعلية. وتشهد العقارات ارتفاعا مهولا بالأسعار في العاصمة بغداد، بطريقة مريبة يربطها البعض بعمليات غسيل الاموال، الامر الذي يجعل الطبقة المتوسطة الدخل عاجزة عن إيجاد سكن لائق.