 "خليفة التميمي" رابع اسم يطرحه دولة القانون

بغداد/ حسين حاتم

منصب محافظ ديالى أصبح من الأمور المعقدة كمنصب رئيس البرلمان، فمنذ حوالي خمسة أشهر على انتخابات مجالس المحافظات لم يحسم منصب المحافظة "الجدلية"، فيما تتجه المؤشرات إلى أن ائتلاف دولة القانون وبعد التوافق مع منظمة بدر، رشحوا خليفة التميمي التابع لدولة القانون.

وكشفت وثيقة موجهة من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الى أعضاء مجلس محافظة ديالى، عن ترشيح خليفة إبراهيم عودة الطويل التميمي لمنصب محافظ ديالى.

ويقول القيادي بائتلاف دولة القانون عمران كركوش في حديث لـ(المدى)، إن "هناك توافقا على ترشيح خليفة التميمي لمنصب محافظ ديالى، وهناك تواصل مع القوى السياسية لحسم ملف الحكومة المحلية في محافظة ديالى".

وأضاف، أن "الاسبوع الحالي سيشهد اتفاقا على اكمال الحكومة المحلية في ديالى"، مبينا أن "القوى السياسية تماطل عند ترشيح اي شخصية لمنصب محافظ ديالى".

وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شهر شباط 2024، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيس للمجلس.

واشار كركوش، الى أن "ائتلاف دولة القانون أخذ الضوء الأخضر في ترشيح خليفة التميمي"، مؤكدا أن "منصب المحافظ هو من استحقاق ائتلاف دولة القانون".

ولفت الى، أن "ما يشاع حول وجود خلاف بين دولة القانون ومنظمة بدر غير صحيح، إذ التقى منذ فترة وجيزة نوري المالكي بهادي العامري، واتفق الاخير على ترشيح خليفة التميمي".

ولم تتمكن الكتل المنضوية ضمن الإطار التنسيقي من الاتفاق على شخصية لتنصيب محافظاً لديالى، فبعد أن رشح زعيم تحالف "نبني" هادي العامري، محافظ ديالى السابق مثنى التميمي لإتمام دورة أخرى، رفضت كتل من الإطار تولي التميمي المنصب مجدداً، وعلى إثر ذلك سحب العامري مرشحه وقدم بديلاً آخر وتم رفضه أيضاً.

من جهته، يقول النائب عن كتلة بدر النيابية معين الكاظمي في حديث لـ(المدى)، إن "بدر لها حصة من منصب محافظ ديالى، وكنها تملك ثلاثة مقاعد من أصل 14 مقعدا"، مبينا أن "هناك مساندين لترشيح شخصية من بدر لكن ائتلاف دولة القانون اعترض".

وأضاف، أن "بدر لم تتمسك بالمنصب، وسلمته إلى دولة القانون بكل رحابة صدر"، مشيرا الى أن "منظمة بدر مع اي مرشح يطرحه ائتلاف دولة القانون، وأبلغنا اعضاءنا في مجلس محافظة ديالى بانتخاب مرشح دولة القانون".

وفي الدورة الانتخابية الأخيرة، حسم منصب المحافظ للشيعة، ومنصب رئيس المجلس للسنة، لكن الطرفين لم ينجحا في حسم الخلافات الداخلية حول تحديد المرشحين، وهو ما عطل تشكيل الحكومة المحلية حتى الآن.

وأشار الكاظمي الى، أن "الكتل السياسية بانتظار توافق نهائي لحسم منصب محافظ ديالى، وقد ينتهي الأمر خلال الأسبوع المقبل".

وشهد العراق في 18 كانون الأول 2023، أول انتخابات لمجالس المحافظات منذ 2013، في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41 بالمائة.

وكان تحالفا "ديالتنا" و"استحقاق ديالى"، الممثلان عن القوى الشيعية قد حصلا على ستة مقاعد (أربعة لديالتنا ومقعدين لاستحقاق ديالى)، بينما حصلت القوى السنية على تسعة مقاعد، ثلاثة منها لحزب تقدم، ومثلها لتحالف السيادة، ومقعد لكل من تحالف عزم، وتحالف عزم العراق، و"الاتحاد الكردستاني".

إلى ذلك، يقول قيادي في الاطار التنسيقي لـ(المدى) ان "اختيار رئيس البرلمان سيساعد في حل ازمة المحافظات، ومنها ديالى".

ويلمح القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه الى ان السُنة سينسحبون من أزمة ديالى حال اختيار مرشح من الفريق المعارض للحلبوسي.

يذكر أن خليفة التميمي هو رابع مرشح يطرحه ائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى بعد مرور أسبوع على طرحه عبد الرسول جدعان العتبي، من أجل حل عقدة تشكيل الحكومة المحلية، لاسيما بعد دخول القوى السنية كلاعب رئيسي جديد، كرد فعل على عمليات التهديد بالقتل والحرق التي طالت القوى السنية بغية التصويت لصالح مرشح معين، فيما طالت الاتهامات أنصار المحافظ السابق مثنى التميمي الذين يصرون على التجديد للتميمي.