 ذي قار / حسين العامل

بالتزامن مع حملة شعبية رافضة لطمر المخلفات المشعة في صحراء الناصرية اطلقت الحكومة المحلية ومديرية بيئة ذي قار جملة من التوضيحات اشارت فيها الى ان محجر طمر المواد المشعة نظامي وخاص بالملوثات العائدة للمحافظة فقط ولا يشكل خطرا على حياة المواطنين.

ويأتي الجدل الدائر بين الاوساط الشعبية والنخب الثقافية والاكاديمية من جهة وحكومة ذي قار من جهة اخرى وسط تزايد مخاطر الاصابة بالأمراض السرطانية التي تعد المواد والملوثات المشعة احد ابرز اسباب الاصابة بالمرض المذكور اذ جرى استهداف مواقع ومناطق في محافظة ذي قار والمحافظات الجنوبية بأسلحة يدخل ضمن تركيبها اليورانيوم المنضب ابان الحروب التي اعقبت غزو الكويت.

ويخشى المعارضون لطمر المخلفات المشعة من ان تتحول محافظة ذي قار الى مكب لمخلفات المحافظات الاخرى في هذا المجال وهو ما يفاقم الاضرار الصحية والاقتصادية الناجمة عن ذلك كون عملية الطمر لا تقتصر على ارض الموقع المخصص للطمر فحسب وانما ستشمل مساحات اخرى ستكون محرمة على اي نشاط يزمع اقامته بالقرب من الموقع المذكور، داعين الى طمرها في مناطق نائية من المحافظات الاخرى التي تشكل الصحراء جزءا كبيراً من مساحتها.

بدوره، قال مدير بيئة ذي قار، محسن عزيز، في حديث إلى (المدى) ان " ادارة محافظة ذي قار وبالتنسيق مع بيئة المحافظة عملت منذ 2006 الى 2016 لإزالة الملوثات الاشعاعية في المحافظة والمنتشرة بين الاحياء والمناطق السكنية وعملنا على انشاء محجر موقت لحجر المواد الملوثة بالإشعاع "، مبينا ان " المحجر يقع في منطقة صليبيات الصحراوية ويبعد 50 كم عن حدود مركز مدينة الناصرية وهو مؤمن بنقطة حماية من قبل قيادة شرطة ذي قار وهذه النقطة مؤمنة ايضا من مخاطر التلوث الاشعاعي الناجمة عن المحجر".

وتابع عزيز ان " محافظة ذي قار وبالتنسيق مع وزارة البيئة دأبت على انشاء محجر نظامي بدلا من المحجر المؤقت ووفق المواصفات العالمية وان يخصص للملوثات المشعة الخاصة في المحافظة وليست الملوثات في عموم البلاد".

واستذكر "تصويت سابق لمجلس محافظة ذي قار يمنع طمر اية مخلفات ملوثة اشعاعية واردة من المحافظات القريبة او المحافظات العراقية الاخرى في محافظة ذي قار".

وكشف مدير بيئة ذي قار عن مباشرة هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ نحو اسبوعين بتنفيذ المحجر الحالي والذي هو الاول من نوعه في العراق على حد قوله، مشيرا الى "تمويل المحجر من قبل مجلس الوزراء ويجري العمل به حاليا بإشراف مباشر من قبل ادارة المحافظة ومديرية بيئة ذي قار".

وتطرق عزيز الى ما اثير من حملة شعبية رافضة لإنشاء المحجر قائلا " هناك سوء فهم حول انشاء المحجر مفاده انه مقبرة اشعاعية لطمر جميع المخلفات المشعة في العراق وهذا خلاف الحقيقة"، واردف انه "نطمئن الجميع بان المحجر نظامي ومخصص فقط لطمر المخلفات الاشعاعية في ذي قار".

عادا ذلك انجازا كبيرا للمحافظة ووزارة البيئة وكل العاملين على إنشاء المحجر والذين يدركون اهميته في حسم مخاطر التلوث الاشعاعي في المحافظة ، مرجحا ان تشهد الاعوام القادمة انهاء ملف مخاطر المواد المشعة تماما في ذي قار وذلك حفاظا على صحة المواطنين في المحافظة، على حد تعبيره.

وفي ذات السياق كتب الدكتور عقيل الخفاجي وهو احد الاكاديميين في ذي قار ان " المخلفات النووية والإشعاعية منتشرة في كل دول العالم وتتم معالجتها بأساليب علمية دقيقة"، واضاف ان "بعض الدول لا ترغب ان تبقيها لديها لذلك تسوقها بصفقات خبيثة إلى بلدان ضعيفة وتتخلص من مشاكلها سابقاً ولكن مع الرقابة الدولية تقلصت هذه الممارسات".

ويجد الخفاجي الذي تابعت (المدى) ما كتبه على مدونته الشخصية ان "العراق كأي بلد آخر لديه هذه المخلفات الناجمة عن الحروب وتوزعت على كامل مساحته فكما كل دوله تهتم بمخلفاتها او ما ورثته من تركه كذلك المحافظات العراقية"، واردف " فليس من المقبول ان تنتقل بين المحافظات وخاصة في نظام الحكم القائم، لذلك من المسلمات ان الحكومات المحلية ترفض ان تكون ارض ذي قار مكباً لغيرها".

وتابع الاكاديمي "ومن مبدأ التكامل وقياساً للمساحات المتباينة في اراضي المحافظات كان من الاولى انشاء موقع وطني في صحراء الرمادي او المثنى ليكون موقعا لطمر كل المخلفات في العراق كونها المحافظات الاكبر مساحة صحراوية في البلاد".

من جانبهم، عد نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي ورئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ذي قار احمد الخفاجي انشاء المحجر الاشعاعي خطوة باتجاه التخلص من مخاطر التلوث الاشعاعي ولا يشكل مخاطر مباشرة على سكان المحافظة وذلك في تصريحات صحفية تابعتها (المدى).

واعربت اوساط بيئية ومجتمعية في (اواسط شباط 2023) عن قلقها من مخاطر المخلفات الحربية والمشعة في مناطق واسعة من محافظة ذي قار، وفيما أكدوا تلوث أكثر من 100 مليون متر مربع من الاراضي الملوثة بالمخلفات الحربية، كشفوا عن سقوط ضحايا بين المدنيين من جراء انفلاق القذائف والالغام في تلك المناطق.

وكانت محافظة ذي قار، قد انشأت عام 2007 محجراً خاصاً للمخلفات الحربية الملوثة بالإشعاع في منطقة صليبيات الصحراوية، إذ قام فرق من مركز الوقاية من الإشعاع بنقل جزء من المخلفات الحربية الملوثة بالإشعاع إليه بالتعاون مع وزارتي البيئة والعلوم والتكنولوجيا.

ويواجه الواقع البيئي في محافظة ذي قار، (مركزها الناصرية 350 كم جنوب بغداد)، جملة من التحديات ابرزها وجود مخلفات حربية ملوثة بالإشعاع في عدد من المناطق التي شهدت عمليات حربية إبان الحروب المتعددة التي خاضها العراق خلال الثلاثين سنة الماضية. وكانت محافظة ذي قار، شهدت سلسلة من العمليات الحربية والقصف الجوي خلال سنوات الحرب العراقية - الإيرانية (1980-1988) وحرب الخليج الثانية (1991) وعملية غزو العراق سنة 2003 حيث استخدمت قوات التحالف الدولي شتى أنواع الأسلحة والقذائف، لاسيما القنابل العنقودية والصواريخ التي يدخل اليورانيوم المستنفذ في تركيبها، التي تعد مخلفاتها من مصادر التلوث الإشعاعي في المحافظة.