بغداد – 964

تواصل أسعار الدولار التذبذب والانخفاض دون الـ 1450، ويقول عمار حمد خلف نائب محافظ البنك المركزي، إن الانخفاض النسبي في سعر الصرف يعود إلى تزايد عدد شركات القطاع الخاص التي تمول استثماراتها عبر منصة المركزي وقنواته الرسمية، إلى جانب تلبية البنك لأي طلب على الدولار يتعلق بتمويل التجارة الخارجية،

لامتلاكه احتياطيات ضخمة تتجاوز 100 مليار دولار، فيما يؤكد الخبير الاقتصادي نبيل التميمي، أن اعتماد المصارف الخاصة التي تملك حسابات مباشرة مع البنوك الأجنبية المراسلة، خلق مساراً جديداً للحوالات بدلاً من حصرها في المنصة فقط، ما زاد من حجم المبيعات.

إلا أن ممثل شركات الصرافة في العراق، ضياء الطائي، يقدم نظرة تشاؤمية، إذ يقول إن الصيرفات تعيش ركوداً في العمل، ولا توجد أية مضاربات، بسبب عدم الاستقرار، مؤكداً أن الانخفاض الحالي في سعر الصرف لن يستمر وسيعاود الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة، لأن واشنطن لم تتخذ أي قرار فعلي لخفض سعر الصرف، كزيادة حصة الدولار أو رفع العقوبات عن المصارف المعاقبة، معتبراً ما يجري مجرد تلاعب في السعر.

عمار حمد خلف – نائب محافظ البنك المركزي، لشبكة 964:

يتم التعامل بالدولار سواء من خلال المنصة أو قنواتنا الرسمية الأخرى لتمويل التجارة الخارجية.

معدل مبيعات البنك المركزي شبه مستقرة وتنشر الأرقام بشكل يومي، وتتأرجح بين زيادة وانخفاض طفيف.

ما تغير الآن هو وجود تجارة كبيرة لشركات القطاع الخاص، إذ أدركت هذه الشركات أهمية الاستثمار وأطرت نشاطها عبر المنصة والقنوات الرسمية والمصارف المعتمدة في العراق.

لدينا احتياطي كبير جداً يصل إلى أكثر من 100 مليار دولار، ومستعدون لتلبية أي طلب يتعلق بالتجارة الخارجية طالما هي حقيقية.

هدفنا الأساسي إزالة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء، وأن يصل الانخفاض إلى 1320 بشكل ثابت ودائم، ونسعى للوصول إلى ذلك طالما لدينا احتياطيات كافية لتلبية أي طلب على الدولار وفق السعر الرسمي.

هناك تنسيق عال وتواصل مستمر بين إدارة البنك المركزي والحكومة.

نبيل جبار التميمي – باحث في الشأن الاقتصادي لشبكة 964:

لا يمكن إنكار وجود مضاربة في السوق، لكن مراقبة وتحليل الدورة المالية في العراق، تكشف أن مبيعات البنك المركزي ارتفعت 30%، إذ وصلت أحياناً إلى 300 مليون دولار، وهذا يعني شمول أكبر عدد من التجار الداخلين بنافذة بيع العملة وبطريقة رسمية، ما يعني ابتعادهم عن السوق الموازي.

منذ شهر ازدادت مبيعات البنك المركزي بصورة كبيرة جراء عامل رئيسي، هو تغير مسار الحوالات، إذ كانت سابقاً محصورة عبر منصة يديرها البنك المركزي والفيدرالي، وينتج عن ذلك تأخر في حوالات التجار لأسابيع، والآن أصبحت هناك حوالات المصارف الخاصة التي تمكنت من فتح حسابات مباشرة مع البنوك الأجنبية المراسلة، إلى جانب حوالات المنصة، بالتالي وجود قناتين للحوالات يرفع نسبة المبيعات.

توجد 3 عوامل تؤثر على التلاعب بسعر الصرف، الأول جيوسياسي مرتبط بالتعاملات مع الفيدرالي والخزانة الأميركية، والثاني؛ عامل داخلي متعلق بآليات بيع وحجم المبيعات إلى جانب إمكانية وصول التجار إلى الدولار، والثالث هو عامل المضاربة وهناك حالات مشخصة وصفحات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه يبقى ضمن هامش معين محدود.

ضياء الطائي – ممثل شركات الصرافة في العراق، لشبكة 964:

هناك تداول إعلامي لانخفاض سعر الصرف جراء حل قضية المصارف المجمدة، رغم أن الخزانة الأميركية وعدت السوداني بحل القضية لكن ليس قريباً.

لم تتخذ واشنطن أي قرار حالي يتعلق بسعر الصرف، فهي لم تزد حصة الدولار ولم تعد أي مصرف للعمل أو ترفع العقوبة عن أية جهة، بالتالي هذا الانخفاض عبارة عن تلاعب وليس تغيير في بنية الاقتصاد العراقي.

أيام قليلة وسيعاود سعر الصرف الارتفاع لأنه لم ينخفض بناء على تغيير حقيقي ثابت بآليات البنك المركزي الخاصة بالدولار.