 المدى/ سوزان طاهر

يبدو أن تأجيل انتخابات برلمان كردستان بات قريباً، خاصة بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية بإيقاف إجراءات مفوضية الانتخابات الخاصة بانتخابات الإقليم.

وخلال الأيام الأخيرة طالبت عدد من المكونات من بينها التركمان والمسيحيين بتأجيل انتخابات برلمان كردستان، لغرض السماح لتلك المكونات بالمشاركة وتمثيل مواطنيها.

وتقدم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بشكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد مفوضية الانتخابات، بسبب إلغائها مقاعد كوتا الأقليات، واعترض أيضاً على تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظات الإقليم.

ترتيبات لوجستية

يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد عامر الديرشوي، في حديث لـ(المدى)، إن "انتخابات برلمان كردستان يجب ان تكون بمشاركة جميع الأطراف ومنها البارتي وجميع المكونات الدينية والقومية بينها المسيحيين والتركمان".

وأضاف أن "وجود مقاعد خاصة للمسيحيين والتركمان في برلمان كردستان، هو حق دستوري، ورئيس حكومة اقليم كردستان قام بمهمته الرسمية والاخلاقية، وعليه يجب إشراك جميع مكونات الإقليم في الانتخابات".

وتابع أن "المعطيات الموجودة حاليا وبعد قرار المحكمة الاتحادية فأنه، لا يمكن إجراء انتخابات برلمان كردستان في الموعد المحدد وهو العاشر من حزيران المقبل، كون إجراء الانتخابات يحتاج لترتيبات فنية ولوجستية وهذه الإجراءات لا يمكن القيام بها خلال 30 يوماً".

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد حدد العاشر من حزيران المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمان الإقليم.

لكن إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو أكبر الأحزاب الكردية مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم بسبب ما وصفه بتدخل المحكمة الاتحادية بعد قرارها بإلغاء مقاعد المكونات وحرمان أكثر من 400 ألف ناخب من سكان الإقليم من الإدلاء بصوتهم، فضلاً عن تقليص مقاعد البرلمان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد.

تأجيل الانتخابات

من جانبه، يقول أستاذ القانون في جامعة دهوك ميران سعيد، في حديث لـ(المدى)، إن "المحكمة الاتحادية في قرارها السابق قلصت مقاعد برلمان الإقليم ولم تلغ مقاعد الكوتا، كما أن توزيع المقاعد الانتخابية لم يكن بحسب التوزيع السكاني لكل محافظة من محافظات الإقليم".

ويضيف أن "قرار المحكمة الاتحادية الأخير والذي أوقف إجراءات المفوضية هو بمثابة دعم لقرار سيصدر من رئيس الإقليم نيحيرفان بارزاني لتأجيل انتخابات برلمان كردستان".

وأشار إلى أنه "منطقياً في الوقت الحالي لم يعد ممكناً إجراء برلمان الإقليم في شهر حزيران المقبل، كون قرار المحكمة الاتحادية الجديد يحتاج إلى وقت، وبالتالي من المتوقع اتخاذ قرار يقضي بتأجيل الانتخابات من قبل رئاسة الإقليم".

وبين أن "رئيس الإقليم يمتلك دعما من المحكمة الاتحادية، وأي قرار بالتأجيل سيصدره لن يتعرض للحرج ولا الا عتراض من قبل الأحزاب الكردية الأخرى، لأنه استند على قرار قضائي".

وكان عدد من المراقبين والمختصين في الشأن السياسي قد أكدوا في تصريحات عديدة صعوبة أو استحالة إجراء انتخابات برلمان كردستان دون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني لجملة أسباب، منها ثقله السياسي والشعبي، وأيضاً عدم غيابه عن المشهد منذ تأسيس أول برلمان لكردستان عام 1992، وكذلك ضعف المشاركة في الانتخابات، كون الديمقراطي مع المكونات يشكل أكثر من 55% من أصوات الناخبين.

وفي أخر انتخابات خاصة ببرلمان الإقليم، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 45 مقعداً، ومع مقاعد المكونات وصل إلى 56 مقعداً، وهو أكثر من نصف عدد مقاعد برلمان كردستان، والأغلبية التي مكنته من تشكيل الحكومة.

فرصة ذهبية

في السياق ذاته، يرى الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر أن "قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف الإجراءات الخاصة بانتخابات الإقليم سيمنح القوى السياسية في اقليم كردستان وخصوصا الحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد الوطني فرصة لإعادة النظر في التفاهمات والتوافق على الكثير من الملفات العالقة بينهما".

ويضيف عبر (المدى)، أن "اتخاذ إجراءات تعسفية بحق الإقليم، ممكن ان تقود الى أزمات مجتمعية، بالتالي قرار المحكمة الاتحادية الأخير سيكون مفتاحاً لحل أزمة انتخابات برلمان الإقليم، ولهذا فان الأمور ذاهبة نحو تأجيل الانتخابات، وإعطاء فرصة ومساحة للحوار".

وبعد إعلان الديمقراطي مقاطعة الانتخابات زارت العديد من البعثات الدبلوماسية والقناصل والسفراء الأجانب مدينة أربيل والتقت بزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وأعضاء المكتب السياسي للحزب، لغرض ثنيهم عن قرار المقاطعة، وسط تأكيدات بتأجيل انتخابات كردستان.