متابعة المدى

جلس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب صامتاً لساعات، امس الاثنين، مع دخول محاكمته في قضية «أموال الصمت» في نيويورك، مرحلة حرجة تتمثل باستدعاء ما تبقى من الشهود الرئيسيين، أبرزهم على الإطلاق محامي ترامب السابق مايكل كوهين والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، التي تلقت مبلغ 130 ألف دولار من كوهين ثمناً لسكوتها عن علاقتها المزعومة بترامب خلال حملاته الانتخابية عام 2016.

وفي مستهل جلسة الاثنين، أعلن القاضي المشرف على الدعوى أنه قرر تغريم ترامب (77 عاماً) ألف دولار إضافية على الآلاف التسعة سابقاً، لمخالفته أمر المحكمة بعدم الإدلاء بتصريحات أو نشر تعليقات عن الأشخاص والشهود ذوي الصلة بمحاكمته في مانهاتن بـ34 تهمة جنائية متعلقة بتزوير سجلات تجارية من أجل إخفاء مدفوعاته المالية لستورمي دانيالز (اسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد) بعدما لوّحت عام 2016 بأنها ستفشي سراً عن علاقتها بترامب قبل ذلك التاريخ بعشر سنوات.

وخاطب القاضي ميرشان، ترامب، محذراً إياه مجدداً، وبطريقة حازمة، من أن الانتهاكات الإضافية لأمر حظر النشر يمكن أن تؤدي إلى السجن، ملاحظاً أن الغرامات التي فرضها حتى الآن لا يبدو أنها تردع ترامب عن انتهاك الحظر. وإذ نبه إلى أن عقوبة السجن ستكون الملاذ الأخير، قال إن انتهاكات ترامب «المستمرة والمتعمدة» ترقى إلى «هجوم مباشر على سيادة القانون». وقال إنه «سيتعين على هذه المحكمة النظر في عقوبة السجن (...) ففي نهاية المطاف، لدي عمل لأقوم به. جزء من هذه المهمة هو حماية كرامة النظام القضائي». وأضاف: «لا أريد أن أفرض عقوبة السجن، وفعلت كل ما بوسعي لتجنب القيام بذلك (...) لكنني سأفعل ذلك إذا لزم الأمر»، على الرغم من أنه يعدُّ السجن «الملاذ الأخير حقاً» لأسباب عديدة، بما في ذلك تعطيل المحاكمة، والآثار السياسية لسجن مرشح رئاسي بارز قبل الانتخابات والتحديات الأمنية غير العادية المتمثلة في سجن رئيس سابق يتمتع بالحماية مدى الحياة من الشرطة السرّية.