 أربيل/ سوزان طاهر

واجه إقليم كردستان ظروفاً اقتصادية صعبة منذ عام 2014، نتيجة قطع الموازنة المالية المخصصة له، واستمرت تلك الظروف، نتيجة شد وجذب بين بغداد وأربيل بخصوص الاتفاق المالي.

لكن وبالرغم من تلك الظروف فإن الإقليم استطاع التصدي لهذه الأزمة وتقليل أثارها عبر الاستثمار، حيث بقيت كردستان واحة مهمة لرجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية، نتيجة البيئة الخصبة والأمن المتوفر داخل الإقليم.

الاستقرار الأمني

ويقول الكاتب والصحفي والمختص بالشأن الاقتصادي جواد ملكشاهي، "من الطبيعي أن تحتاج قضية الاقتصاد وجذب الاستثمارات الى بيئة مستقرة أمنيا وسياسيا، ومن دون ذلك لا يمكن للمستثمر ان يجازف برأسماله والاستثمار في بيئة فوضوية".

وأضاف ملكشاهي في حديثه لـ(المدى) أنه "بعد التغيير الذي حصل في العراق في 2003، شارك الكرد في العملية السياسية وكتابة الدستور بقوة وكان لهم ثقل كبير في بغداد، لكن بغداد والمحافظات الأخرى في البلاد شهدت هجمات ارهابية مكثفة، ثم اندلعت الحرب الطائفية".

وتابع أنه "في تلك الفترة بفعل انسجام الحزبين الكرديين الرئيسيين مع الاحزاب الصغيرة الأخرى وتشكيل حكومة منسجمة وبرلمان متفاهم مشترك في الاقليم، شهد اقليم كردستان استقرارا سياسيا وامنيا كبيرين، وتمت دعوة الشركات النفطية بالدخول الى سوق النفط في الاقليم وهذا بذاته ساعد على زيادة الواردات، وبدأت الحكومة بتنفيذ مشاريع ستراتيجية مهمة وخاصة اعادة البنى التحتية المدمرة والمتهالكة وتقديم الخدمات للناس".

وبين أن "هذه البيئة المستقرة وقانون الاستثمار الذي منح المستثمرين تسهيلات كثيرة دفع بشركات دول الجوار والمنطقة والعالم الى المجيء للإقليم والمساهمة في العمل بالمشاريع المتعددة وفي جميع المجالات"، مستدركا "الاستقرار الامني والسياسي وقانون الاستثمار المبني على العقلانية وواردات النفط وتوفير الفرص الجيدة للشركات، كانت من اهم العوامل لاستقطاب المستثمرين وحل الأزمة الاقتصادية بالإقليم".

وقطعت حكومة الإقليم في عام 2006 خطوة كبيرة إلى الأمام بإنشائها مجلس الاستثمار الذي أناطت إليه حكومة الإقليم مهمة قيادة جهود جذب الاستثمار إلى الإقليم عبر تبسيط عمليات الترخيص، وتوفير الحوافز، ودعم المستثمرين، وخلق مناخ أعمال ملائم للاستثمار.

تشجيع المستثمر الأجنبي

ويؤكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الدورة الخامسة ريبوار بابكئي أن، إقليم كردستان له إرادة قوية نابعة من قيادة رشيدة.

وقال بابكئي في حديث لـ(المدى)، إنه "لدى حكومة إقليم كردستان خطط وبرامج لمعالجة الأزمة المالية، واللجان التي شكلت للتباحث مع الحكومة العراقية لكي تقوم بالالتزام بتنفيذ الاتفاقات ومنها قانون الموازنة".

وأضاف أن "هناك برامج وضعت من قبل الحكومة لتوفير جميع التسهيلات للمستثمر سواءً المحلي أو الأجنبي، فالأمن موجود ولا توجد أي مضايقات أمنية أو إدارية يتعرض لها المستثمر في الإقليم".

كما أن، برلمان الإقليم صوت على تعديل قانون الاستثمار الذي يتضمن تسهيلات عديدة للمستثمرين من بينها الإعفاء من الضرائب، وأيضاً المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي، فضلا عن توفير الحماية القانونية الكاملة.

تسهيلات وبيئة خصبة

ويرى رئيس هيئة الاستثمار، في حكومة إقليم كردستان، محمد شكري، أن التسهيلات الموجودة في الإقليم للمستثمرين ورجال الأعمال غير متوفرة في المحافظات العراقية ودول المنطقة.

وقال شكري في حديثه لـ(المدى) إن "حكومة مسرور بارزاني في إقليم كردستان دعمت الاستثمار وشجعت على توفير بيئة مناسبة وخصبة للمستثمر سواءً الأجنبي والمحلي، والمستثمر الأجنبي يشعر بالأمان والاستقرار على حياته وعلى أمواله داخل الإقليم"

وأشار إلى أن "توجه الحكومة نحو دعم الاستثمار من خلال توجيه جميع الوزارات والمؤسسات داخل كردستان بالتعاون مع الشركات الاستثمارية وتسهيل أمرهم والابتعاد عن الروتين الإداري".

كما أن، قضية تسجيل الشركات الاستثمارية والتجارية داخل الإقليم لا تتأخر والإجراءات مبسطة، وبالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة، فإن إقليم كردستان يشجع ويقدم تسهيلات للمستثمرين بشكل أكبر، ويشمل ذلك الامتيازات والحوافز الواردة في قانون الاستثمار.

32 ألف شركة

وتوجد أكثر من 32 ألف شركة مسجلة في إقليم كردستان، 3 آلاف و362 منها، شركات أجنبية.

وكانت حكومة إقليم كردستان قد جعلت نظام تسجيل الشركات الكترونياً، وتم تخفيض تكلفة تأسيس الشركات بنسبة 80 بالمئة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الشركات الأجنبية في الإقليم.

ويقول مدير عام تسجيل الشركات في إقليم كردستان، بلند محمد، في تصريحات صحافية إنه "تعمل الشركات الأجنبية في إقليم كردستان في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل الزراعة والنفط والاستثمار والطرق، بأصول تتراوح بين الـ 500 والمليون دولار، والتي لها فوائد عديدة لخلق فرص عمل في الإقليم".

ووفقا لإحصائية رسمية فإن، حكومة إقليم كردستان أصدرت في عام 2023، 154 رخصة استثمارية للقطاع الخاص، الأمر الذي وفّر نحو 10 آلاف فرصة عمل في الإقليم، وبرأس مال استثماري وصل إلى 47 مليار دولار حتى الآن.

تجاوز الأزمة الاقتصادية

الخبير في الشأن الاقتصادي كاروان علي أكد أن، الإقليم استطاع تجاوز الأزمة الاقتصادية ووفر بيئة مناسبة للمستثمرين شجعتهم على التواجد بقوة داخل مدن كردستان.

وأوضح علي في حديثه لـ(المدى)، أنه "بفضل الاستثمار استطاع الإقليم من الخلاص من أزمة السكن، نتيجة وجود مئات المجمعات السكنية في أربيل ودهوك والسليمانية وبدرجات متفاوتة تبيع الشقق والمنازل على المواطنين بالتقسيط، وهذا شجعهم على الشراء والخلاص من أزمة السكن".

لكن، الاستثمار مازال في مجالات محدودة، مثل النفط والسكن والصحة والتعليم، ويجب على الحكومة تشجيع الاستثمار في مجالات الزراعة والنقل والصناعة والسياحة، خاصة وأن تربة وبيئة الإقليم مهيأة للاستثمار.

وتتمتع كردستان بتربة خصبة، ومناخ مناسب للمشاريع الزراعية الكبيرة وتربية الماشية وصناعة الأغذية، يوفر الارتفاع المنخفض والتضاريس للمنطقة فرصًا ممتازة لإنشاء مشاريع سياحية غير مسبوقة.