بغداد / المدى

نفت المفوضية العليا للانتخابات، أمس الأربعاء، الاخبار المتداولة بشأن تعليق أعمالها الخاصة بانتخابات برلمان كردستان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي إن "الاخبار المتداولة بشأن ايقاف عمل مفوضية الانتخابات فيما يخص اجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان، عارية عن الصحة".

واكدت الغلاي، أن "المفوضية ماضية في عملها لاجراء الانتخابات وفقا للمعايير الدولية في مكاتب المحافظات الانتخابية خاصة في اقليم كردستان"، مبينةً أن "المفوضية مستمرة في توزيع مراكز التسجيل البالغ عددها 173 مركز تسجيل".

والخميس الماضي، علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، على تأجيل الانتخابات والمشاركة فيها من عدمه، فيما أكد استمراره بالمقاطعة لحين تصحيح الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية.

وقال شعبان إن "الغاية من تأجيل الانتخابات ليس فقط لغرض التأجيل، وانما كانت لغرض التصحيح وبسبب تدخل المحكمة الاتحادية وفرضها شروطًا غير قانونية"، على حد تعبيره.

وأضاف، أنه "حتى لو تم تأجيل الانتخابات فأن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيبقى مقاطعًا، إذا لم يتم تعديل الإجراءات التي اتخذت ضد الإقليم من بينها حرمان 400 ألف ناخب من المشاركة".

وأوضح أن "حرمان المكونات من حق تمثيلهم في برلمان كردستان قرار ظالم، وبالتالي يجب تعديل هذه الإجراءات قبل الحديث عن عودة الحزب الديمقراطي للمشاركة في انتخابات برلمان الإقليم".

والثلاثاء الماضي، أعلنت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، وضع شروط للمشاركة في انتخابات الاقليم في العاشر من حزيران 2024.

وقالت الجاف في تغريدة لها على موقع "اكس"، ما نصه: انتخابات عادلة وشفافة تعني:

1 - ضمان حق 400 ألف ناخب نصّ الدستور العراقي على أن يكون لهم حق التصويت ضمن الحقوق والحريات وأن يتمتعوا بهذا الحق ويتم ضمانه بالتصويت.

2 - أن تتمتع الأقليات بحقها بوجود مقاعد للمكونات (كوتا المكونات) كما هو الحال في مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات.

3 - أن تتمتع المؤسسات الشرعية ضمن إقليم كردستان والمعترف بها في المادة 117 بحقها الدستوري بالإشراف على انتخابات برلمان كردستان.

4 - أن تتمتع السلطة القضائية في إقليم كردستان بحقها الدستوري بممارسة سلطاتها ومنها النظر بالطعون.

5 - أن تمارس المؤسسة الشرعية التي نصّ عليها الدستور ضمن كيان إقليم كردستان وهي السلطة التشريعية، صلاحياتها بأن يكون قانونها نافذًا بمواده الكاملة التي جرت على وفقها انتخابات الدورات السابقة، ما دام لا يعارض الدستور وليس ضمن الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية.

6 - أن يكون لبعثة الأمم المتحدة الدور في مراقبة العملية الانتخابية ولا يعتبر خرقًا للسيادة لأنها جاءت بناءً على طلب الحكومة الاتحادية.