بغداد / المدى

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب ياسر اسكندر، أمس الأربعاء، ان 90% من العملة المزيفة تأتي من خلف الحدود.

وقال اسكندر في تصريح صحفي ان "تزييف العملات الأجنبية من التحديات التي برزت بشكل لافت في المشهد العراقي بعد 2003 تقودها مافيات وشبكات متعددة الجنسيات بعضها للاحتيال وكسب الأموال والبعض الاخر يحمل اجندة الاضرار بالواقع الاقتصادي".

وأضاف اسكندر، ان "تزييف العملات لم يقتصر على الأجنبية ومنها الدولار بل امتد الى الدينار من خلال الفئات النقدية الأعلى وبطرق احترافية بما يدلل على إمكانيات مافيات التزييف"، لافتا الى ان "90% من العملات المزيفة تأتي من خلف الحدود بشكل مباشر وهي الأخطر بسبب تطور ماكنة التزييف". وأشار الى ان "تشكيلات الداخلية نجحت في الحد من تزييف العملات من خلال تفكيك بعض الشبكات واعتقال افرادها واعتماد ستراتيجية جديدة في الرصد والمتابعة وتشكيل فرق متخصصة تأخذ على عاتقها ملف ملاحقة المتورطين مؤكدا بان توعية المجتمع وبيان ملامح العملات المزيفة قللت من نسب من يقعوا في فخها في الأسواق وغيرها لكنها تبقى مصدر تحديد خاصة مع محاولات تلك الشبكات الاستمرار في جرائم التزييف". ويعيش العراقيون حالة قلق واسعة بفعل معلومات عن انتشار كميات كبيرة من العملات المزورة فئة الـ25 ألف دينار عراقي، فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأشخاص رصدوا كميات كبيرة من هذه الأوراق المزورة حديثة الطبع. وكان جهاز الأمن الوطني، أعلن الاحد (28 نيسان 2024)، تفكيك عصابة لتزييف الأموال في محافظة بابل والقاء القبض على ثلاثة آخرين في محافظتي البصرة والانبار.

وذكر بيان للجهاز أن "جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل تمكن بعد جهود ميدانية واستحصال الموافقات القضائية من الإطاحة بعصابة تزييف أموال من فئة الدولار الأمريكي مكونة من شخصين وترويجها على عدد من المحال التجارية".

وأضاف "حيث جمعت مفارزنا المعلومات الكاملة عن هذين الشخصين للاشتباه بهما وتعقبهما حتى أطاحت بهما بالجرم المشهود، وقد ضبط بحوزتهما مبلغ (20700) دولار مزيف كانا يرومان توزيعها في أعمال تجارية".

وتابع "وفي محافظتي الأنبار والبصرة تمكنت مفارزنا من القبض على ثلاثة أشخاص لتجارتهم بالعملة المزيفة بعد استدراجهم إلى كمين، حيث ضبط نحو (8000) دولار مزيف بحوزتهم".

وأشار الى انه "تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون".