ثامر الهيمص
بناءٍ على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور. صدر القانون الاتي: رقم () لسنة 2019. قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولكنه لم يصدر وكان هذا عام 2019. حيث اعيد لمجلس الوزراء. متمنين للصياغة الجديدة لكي يعود للتصويت والمصادقة الرئاسية،, ان لا تكون بديلا وهروبا نحو الاستثمار الخارجي، الذي تفرضه ضغوط الديون الدخالية والخارجية، او مداراة للموازنة التشغيلية التي همشت تماما تؤمها الاستثمارية.
او تحت ضغط التفاهمات والمذكرات الاخيرة، حسب اخبار زيارة السد رئيس الوزراء هذا الشهر.
ولعله وفي ضوء التطورات الجيو سياسية والاقليمية والداخلية، حيث دخل طريق التنمية على الخط وتداعيات حرب غزة والعلاقات الاقليمية وافاقها وصولا لما سينجم من تفاهمات ومذكرات تفاهم واتفاقيات كما نسمع عن زيارة السيد رئيس الوزراء لواشطن، لعلها تكون فرصة لمراجعة المسودة اعلاة التي هي الان في ملعب مجلس الوزراء, في ضوء المستجدات المذكورة, او في ضوء وصول قانون الاستثمار لمرحلة الاستنفاذ ليتجدد في الشراكة المزمعة بموجب المسودة التي مضى عليها خمس سنوات لتواكب مسودة قانون النفط والغاز في دهاليز وغرف مظلمة، املين تكاملهما، الان او بعد الاصطفافات المتوقعة للانتخابات البرلمانية القادمة.
التي نأمل منها ان تمضي مع دعاة التنمية المستدامة من خلال طريق التنمية، الذي يحظى بمقبولية داخلية وتوافق غير متكامل اقليميا نسبيا, اما دوليا فهناك شبه توافق اوروبي لقربه من منازلهم، ولا يفوتنا الرهان القائم المضاد لطريق الحرير الذي تسعى اليه اسرائيل وامريكا والهند مرورا بدول عربية. هنا لابد من اخذها بنظر الاعتبار كورقة سياسية اقتصادية.
في ضوء المستجدات بعد 2019, علينا الاخذ بالاعتبار الملاحظات الواقعية من خلال مشروع التنمية المستدامة، من ان السوق الحر غير ضامن للحوكمة ونحن في مرحلة انتقالية من اقتصاد الريع الى اقتصاد متنوع. كما اتضح جليا في العالم وفي تجربتنا البائسة بعد 2003 كون الاخرى بترت او شلت داخليا بافراط حرية التجارة العرجاء ذات القدم الواحدة. وهذا يعني ان الاهداف والاليات الادارية المسيسة السابقة ليست جاهزة لوحدها بالانعطاف التاريخي بدرجة 180 او على الاقل تفتقر ايديولوجيا بثقافة مجربة بانجازات اساسية،, حيث ركبت الموجة الانفتاحية من خلال سوق العملة والذي اقتنع مؤخرا بفشله مؤسسيه ومنفذيه بايقافه نهاية العام الحالي. كونه غييب الناتج الوطني كسببا اساسيا في تذبذب الدولار بين الموازي والرسمي, لهشاشة الانتاج المحلي وضعف التصدير امام عملاق الاستيراد العشوائي.
وهكذا علينا المضي نحو هدف التنمية المستدامة المتكامل مع طريق التنمية بكل تحدياتة, ليكون ليس مجرد مشروع استثماري اقتصادي مالي, بل بديلا كاملا عن ادلجات قبل وبعد 2003 سواء من قبل التيارات القومية او الاممية او الهويات الفرعية التي طالما همشت الوطنية. فالتنمية المستدامة كشعار وانجاز من خلال طريق التنمية، ترتفع محترمة الانتماات في حدها الوطني فقط كبشر في بلد اسمه العراق. ينبغي ان تكون محورا لشعارات عملية للتنمية المستدامة، عل الاقل دعما لموقف عراقي اصيل فرض علينا ان نكون وسط الارض بين التنين الصيني وطريق التنمية والكوبوي وازلامه من حيث القرب الجغرافي الاوربي كطرف مستفيد من طريق التنمية والحرير وصولا لنفط مرتهن لاجل غير مسمى، ان التوازن والمشروع المستدام باتا خيارا مصيريا اوحد حرجا، لاستحالة الامشروع سابقا والاسبق.
ان الفشل الافقي في بناء مقومات الهوية الوطنية مقابل الهويات الفرعية، وكذلك تدهور مستوى معيشة الفرد من خلال تراجع واخفاق كافة خطط التنمية المستدامة، وتغول السلطات امنيا وبوليسيا على حساب حريات المواطن الاساسية، وتراكم الغضب والشعور لدى ملايين الشباب نتيجة استمرار حالة البطالة مقابل طوفان الفساد الاداري والمالي الذي ينخر المجتمعات، كل هذه الاسباب الكامنة والتي استغرق تفاعلها وتراكمها اكثر من نصف قرن من الاخفاقات والفشل والقمع على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, كل ذلك شكل مقدمات ومدخلات حاسمة للمخرجات الحالية في تصاعد المد الاصولي والديني والتطرف احيانا كخيار جديد لمحاولة الخروج او الاصح الهروب من حالة اليأس والاحباط الخانقة. (الدكتور المهندس خالد المعيني نقلا عن د. قيس النوري في مقالته بعنوان البرجوازية العراقية وضع التاريخ الثقافي / مجلة وارك،, بغداد 2008. /ص136/ 2017/ الطبقة القائده دراسة في جذور واقع ومستقبل الطبقة الوسطى في العراق). وبما ان القانون المسودة, عاد لمجلس الوزراء ولم يعلق على رف قانون النفط والغاز, الذي لا تستتقيم الامور بغيابة تماما. ولكن لنعمل بموجب مسودة شراكة القطاعين كبنية تحتية اقتصادية اجتماعية لتدوير الحواف القانونية بين المركز والاقليم اولا: كاساس لبنية وطنية افقية حقيقية. لذلك وفي ضوء ما جاء بالمسودة اعلاه، نأمل لكي يكون القانون على الاقل حسبما جاء في ديباجته (وكرمنا بني ادم) كمرشد اساس للصياغة المقبله لان الطبقات غير متجانسة اثنيا ومذهبيا ولكي يكون التكريم عاما بموجب القرأن الكريم. هذا اولا، اضافة لكونه اي القانون سيشكل لوبي ظاغط بما يفرزه من مستفيدين عجزت الهويات الفرعية من بلورة مشروع تنمية مستدامة لها الياتها الحقيقية لاحتوائها.
وثانيا: عرض المسودة على النقابات ذات العلاقة لرفع شأنها ومعرفة حدود امكانتها ودرجة اخلاصها بالضبط لمبدا التكريم الرباني، وكذلك يعرض على مراكز الابحاث ذات العلاقة اضافة للجامعات او الكليات حسب اختصاصها العلمي المباشر،, بعد وضع مجلس الوزراء المبادئ الاساسية المعبرة عن التنمية المستدامة وشروطها العلمية العراقية كمرحلة مابعد اقتصاد الريع النفطي وتبعاته الاجتماعية والسياسية، وكيفية ربط طريق التنمية بالتنمية المستدامة كشعار سياسي عملي وكأليات تنفيذ لها قوانينها حسب الحوكمة الالكترونية كاملة التكوين والشروط.
المبدا الثالث: هو اولوية القطاع الزراعي والصناعي ودورهما في المشروع وحسب الاولويات التي تعزز الناتج الوطني. ومتضمنا نهضة سياحية تقليدية ودينية نظرا لتوفر جميع مستحقاتها المناخية والتراثية والثقافية بدلا من تركها لتعدديات الاوقاف.
اما المبدأ الرابع: وهو المؤسساتية من خلال قانون لا يتقاطع مع سياقه الدستوري, اي خالي من دسم التوافقات غير الدستورية كاساس, لتكون المؤسسة براس واحد عموما وحسب حوكمتها الالكترونية وقانونها بمخرجاته السنوية من خلال اجهزة الرقابة والحسابات بجداولها, درأ ودرعا ضد التسيس الفئوي والعائلي,
المبدأ الخامس: ان لا تشمل الشراكة الشركات الحكومية الممولة ذاتيا، او من المكن عمليا ان تكون كذلك بعد الاخلاص والجدية في المحاولة، كون القطاع العام عريق وله امتداد افقي حقيقي اجتماعيا واقتصاديا، وقد جرى التطرق لذلك وفق الفقرة رابعا من المادة الاولى.
اما مايتعلق بالشراكة الاجنبية فلنمضي مع سياق الاختلاف في الشراكة باستخراج النفط بين تراخيص الشراكة والخدمة، ضمانا للسيادة وخروج اموال الشريك لتكمل دورتها ببلدها، في ضوء ذلك علينا حصر الشراكة الاجنبية في نطاق المستحيلات عراقيا ثم اقليميا.
ونظرا لما جاء في المادة 3 الفقرة2 تسري احكام هذا القانون على عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص وعلى المشروعات الممولة من القطاع الخاص او بالاشتراك مع القطاع العام بهدف تنفيذ مشروعات البنى التحتية او مشروعات مرافق الخدمات العامة او الانتاجية.
نلاحظ عدم التطرق للقطاع المختلط كنموذج ناجح للشراكة نأمل بشموله كشراكة نافذه ناجحة وفق جميع المقاييس، على علاته، وان يسري القانون باثر رجعي، ويكون عضوا فاعلا في مجلس الشراكة كتجربة استشاريه وفاعل حقيقياكثر واقدم من غير من المتعهدين الجدد.
المبدأ السادس: لم يتطرق القانون للمواد الخام العراقية من النفط الخام واولويته في الصناعة النفطية مثلا، او مواد البناء كالسمنت وغيره من الخامات، كما لم يتطرق القانون للفرق بين الصناعة الكمبرادورية والصناعة الوطنية وافضليات الاخيرة منعا للاحتكار بالخبرة والمستورد كخامات.
المبدأ السابع: خلو مجلس الشراكة من منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة مثلا نقابة المحامين او جمعية الاقتصادين او الاساتذة الاختصاص عموما من السياحة الى الطب والصيدلة سيما المتقاعدين كاسشارات وليس مستشاري التشريف(مصون غير مسؤول) بل للتكليف وتبعاته الادبية والقانونية.
المبدأ الثامن: لم يتطرق في المسودة الى دور مهم لوزارة التخطيط كمركز او راعي بمسؤولية محدده, ومدى تواشكه عمليا ونظريا في الخطط السنوية او الخمسية او الثلاثية, لتقديم التقيميات للبرلمان او مجلس الوزراء وتحديد نقاط الضعف الفصلية او السنوية والخمسية ونجاحات في مواقع او قطاعات او وزارات لها ممثلين مختصين مسؤولين سندهم الاساس الكفاءة قبل الولاء.
المبدأ التاسع: لم يذكر في القانون / المسودة كما جاء بالاسباب الموجبة / بانه قانون يشكل الاساس القانوني والتنموي للتنمية المستدامة وعلاقته بطريق التنمية، بل انه مجرد تنمية لموارد الدولة ومواجهة ظروف العجز المالي وبغية تعزيز الاطار التشريعي والقدرات الوطنية التي تتعلق بالقطاع الخاص بالاقتصاد وبغية ايجاد الاطارالقانوني للشراكة بين القطاع العام والخاص.
هذا غير كاف وكأنه قانون مرحلي او قانون طوارئ، رغم وجود قطاع مختلط قائم ومنتج وسبق له ان ازدهر في سني الحصار الدولي, اي انه اي القانون يفتقر للبعد الستراتيجي، كما تحدده المستجدات الجيوسياسية وطبيعة علاقة الشرق بالغرب المضطربة, بين القوة الناعمة الصينية والدور الامريكي الذي تفرضه حرب غزة وتداعياته في السياسة الدولية، لنقول في التأخيرة خيره’ لنعيد القانون لمجلس الوزراء، خصوصا بعد مذكرات تفاهم يبدو انها جدية اكثر. و ما صنعتها ظروف الاقليم، ومواقف الصين وروسيا كقوى ناعمة تسعى لخلق ظروف نهوض حقيقية تتوائم معهما في طريق التنمية الذي تنظر له امريكا بعين الريبة واوربا بمنظار مختلف سيما انها الاقرب في المواصلات حسب طريق الحرير العراق/ الصيني /الشرقي. وتستمر امريكا بمغازلة الهند لاقامة بديلها الخجول عربيا. على المشرع ان يصوغ القانون بعقل ستراتيجي غير مرتهن لاعتبارات السياسات المرحلية المؤدجلة بموجب الولاأت غير الوطنية اولا، كون الدول هي شبكات مصالح اجمالا وليست جمعيات لوجه الله. وعلينا ايضا ان نعمل لعراقنا لوجه الله اولا ضمن حدودنا وفق مبدأ وكرمنا بني ادم بموجب دستورنا.
