ذي قار / حسين العامل
بالتزامن مع عيد العمال العالمي كشف اتحاد نقابات عمال ذي قار عما يواجه العمال من تحديات باتت تهدد حاضرهم ومستقبلهم، مشيرا الى ارتفاع معدلات البطالة بين القوى العاملة في المحافظة الى 70 بالمئة والى حرمان 85 بالمئة من عمال القطاع الخاص من الضمان الاجتماعي، محذرا في الوقت ذاته من غزو العمالة الاجنبية التي اخذت تنافس العمال العراقيين على فرص العمل المحدودة.
وقال رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار هشام عودة خضير العبادي لـ(المدى) إن "الواقع الذي يعيشه العمال في ذي قار هو واقع مزري وفي وضع يرثى له ولا يختلف كثير عن واقع الطبقة العاملة في عموما البلاد"، مبينا ان " العمال اليوم يعانون من تفشي البطالة وارتفاع معدلاتها وغزو العمالة الاجنبية التي اخذت تنافس العمال العراقيين على فرص العمل المحدودة".
ووصف العبادي البطالة التي يعاني منها العمال في ذي قار بانها عامة وشاملة، واوضح ان "نسبة البطالة في ذي قار تقدر بـ 70 بالمئة من القوى العاملة وقد انخفضت بواقع 10 بالمئة بعد ان كانت تشكل 80 بالمئة"، مبينا ان " الانخفاض الحاصل وان كان متدنيا هو ناجم عن مبادرات غير حكومية اذ اقدم قسم من العمال العاطلين عن العمل على بيع قطع الاراضي السكنية التي حصلوا عليها خلال الاعوام القليلة المنصرمة وتوظيف ثمنها في مشروع عمل صغير".
ويجد رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار ان "الكثير من عمال الاجور باتوا لا يحصلون على فرصة عمل الا يوم واحد في الاسبوع وهم في هذه الحالة في عداد البطالة كونهم غير قادرين على توفير قوت يومهم بصورة تامة"، مشددا على اهمية استقرار سوق العمل وتبني برامج اقتصادية للحد من البطالة.
ولفت الى ان "العمال الذين معظمهم من شريحة الشباب ان لم يتمكنوا من ايجاد فرص عمل وتامين العيش الكريم لهم ولأسرهم والتأسيس لبناء مستقبلهم وهم في مرحلة الشباب سيكونون عاجزين عن ذلك في المستقبل"، محذرا من "تداعيات ومخاطر الفقر على الطبقة العاملة".
وكشف العبادي عن تدني نسبة العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي واوضح ان " اعداد العمال المشمولين بالضمان في محافظة ذي قار تقدر بـ 36 ألف عامل من مجمل اعداد العمال في المحافظة الذين تقدر اعدادهم بأكثر من 250 الف عامل".
واشار الى ان " استقطاعات الضمان الاجتماعي من العمال تكون وفق الاجر المحدد للقانون العراقي والبالغ 350 ألف دينار شهريا غير ان العامل يتقاضى ادنى من ذلك بكثير وهو ما جعل العمال يعزفون عن دفع استقطاعات الضمان وبالتالي حرمانهم من الحقوق التقاعدية"، واضاف "هذا ناهيك عن تهرب اصحاب الشركات من ضمان جميع العمال ".
واستطرد ان " استقطاعات الضمان من العامل قد تصل الى 60 الف دينار في حين العامل لا يتقاضى سوى 200 الف شهريا او اقل من ذلك".
واوضح العبادي ان "عمال الاجور يعملون باقل من الحد الادنى من الاجور التي حددها القانون العراقي والبالغة 350 الف دينار شهريا"، مبينا ان " عمال التنظيفات العاملين بالأجر اليومي في بعض الشركات المتعاقدة مع الدوائر الحكومية هم الاقل اجرا اذ لا يتجاوز راتبهم الشهري الـ 200 الف دينار".
ودعا العبادي الى "تخفيض استقطاعات الضمان على العمال الاقل اجرا الى اقل من 30 الف دينار ليتمكن العمال من دفع ذلك وشمول المزيد من العمال بالضمان الاجتماعي".
وشدد على اهمية "توظيف اموال شبكة الحماية الاجتماعية لإنشاء معامل ومصانع ومزارع وشركات لتشغيل العاطلين عن العمل وعدم الاكتفاء بشمول العاطلين عن العمل بالمنحة المذكورة التي لا تسد الرمق والتي جعلت من العمال عالة على المجتمع"، مبينا ان "الاعتماد على منحة الحماية اسهم بتعطيل طاقات انتاجية فتية يمكن ان تسهم في بناء الاقتصاد الوطني وتنتشله من الوضع الذي هو فيه".
ووصف رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار التشريعات الحكومية التي اقرت في الاعوام الاخيرة والتي من المفترض انها تنصف العمال بانها "مازالت حبرا على ورق ولم تأخذ طريقها للتنفيذ بالصورة المطلوبة".
واشار العبادي الى ان "اتحاد نقابات العمال في ذي قار يعمل وبالتنسيق مع وزارة العمل وعدد من المصارف على تقديم قروض للعمال وشمول العمال بقطع ارض سكنية"، مؤكدا شمول اكثر من 17 الف عامل بقطع الاراضي لتكون سكنا لهم او يستفيد العامل من ثمنها ليبدأ بمشروع عمل له بعد بيعها".
وتحيي الطبقة العاملة العراقية سنويا الاحتفال بالأول من ايار وتستذكر من خلاله نضال العمال من اجل حقوقهم المهنية وتستعيد تقاليد التضامن الطبقي بين العمال في جميع بلدان العالم اذ يُعدّ الأول من ايار عيد عمالي ويوم عطلة رسمية في 107 دول حول العالم. ويأتي الاحتفال بعيد العمال العالمي لإحياء الاضراب العمالي الذي قمعته الشرطة الامريكية عام 1886، ففي يوم 1 ايار من العام المذكور نظم العمال في شيكاغو إضرابا عن العمل شارك فيه ما بين 350 و 400 ألف عامل، يطالبون فيه بتحديد ساعات العمل تحت شعار "ثماني ساعات عمل، ثماني ساعات نوم، ثماني ساعات راحة"، الأمر الذي لم يَرق للسلطات وأصحاب المعامل، ففتحت الشرطة النار على المتظاهرين وقتلت عدداً منهم، ثم ألقى مجهول قنبلة في وسط تجمع للشرطة أدى إلى مقتل 11 شخصا بينهم 7 من رجال الشرطة واعتُقِلَ على إثر ذلك العديد من قادة العمال وحُكم على 4 منهم بالإعدام، وعلى الآخرين بالسجن لفترات مُتفاوتة، وقد ظهرت حقيقة الجهة التي رمت القنبلة عندما اعترف أحد عناصر الشرطة بأن من رمى القنبلة كان أحد عناصر الشرطة أنفسهم.
وفي عام 1889 كتب رئيس اتحاد نقابات العمال في أمريكا إلى المؤتمر الأول للأممية الثانية الذي عقد في باريس، داعيا الى توحيد نضال العمال حول العالم لتحديد عدد ساعات العمل بثماني ساعات في اليوم. وقرر المؤتمر الاستجابة لهذا المطلب عبر الدعوة إلى "مظاهرات حول العالم" في الأول من شهر أيار في العام التالي، 1890، وأصبح هذا اليوم منذ ذلك العام عيدا للعمال حول العالم.
