 المدى – تبارك عبد المجيد

حققت صناعة الإسمنت في العراق من القطاع الخاص نجاحاً ملحوظاً، وتمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع وجود تطلعات للبدء في عمليات التصدير قريباً. الا أن هذا الإنجاز جاء على حساب القطاع العام والمواطن العراقي، ووفقًا لرؤية مختصين، عاد الاستثمار الذي قدمتهُ الحكومة في مصلحة المتنفذين دون غيرهم.

ويبلغ عدد المعامل المتوقفة عن العمل في العراق، بحسب وزارة الصناعة 104 معامل، وتذكر المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري لـ(المدى)، أن "وزير الصناعة عمل على تشكيل لجنة لدراسة إعادة تأهيلها"، ورجعت اسباب توقف بعض هذه المعامل إلى "قدم وتأخر التكنولوجيا فيها، وانتهاء العمر الافتراضي لبعضها الاخر، مما يجعل عملية إعادة تأهيلها غير مجدية". وأشارت، إلى أن "وزير الصناعة وجه أيضا بأن تدخل المعامل التي لا توجد جدوى من إعادة تأهيلها بشراكة مع القطاع الخاص، سواء كان قطاعاً خاصاً محلياً أو عربياً أو أجنبياً شرط الملاءمة المالية والخبرة الكافية والتخصص، وتطرح إلى الاستثمار من خلال المؤتمرات التي تقيمها الوزارة".

وفيما يتعلق بإنتاج مادة الإسمنت، أكدت الجبوري أن "الوزارة تقدم أفضل أنواع الإسمنت في المنطقة، وهذا ما يتم تأكيده بشهادة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية". وأوضحت أن "معظم معامل الإسمنت قد انتقلت من استخدام النفط الأسود إلى استخدام الغاز كوقود، وذلك للحفاظ على البيئة. وتجري توجيهات لتحويل باقي المعامل إلى نفس النظام، بهدف دعم جهود الحفاظ على البيئة وتعزيز جودة الإنتاج"،

ختاماً، أكدت أن "وزارة الصناعة لديها منتجات ممتازة لصالح القطاع الخاص ووزارات الدولة".

ويحتل العراق مكانة رائدة في صناعة الإسمنت في منطقة الشرق الأوسط، حيث كان من أوائل الدول التي دخلت هذا القطاع في ثلاثينيات القرن الماضي، وشهدت بغداد بناء أول معمل للإسمنت في أربعينيات القرن الماضي. وكانت صادرات الإسمنت تصل إلى عدة دول في الخليج العربي وتركيا، مما يعكس الدور البارز الذي لعبته صناعة الإسمنت العراقية على الصعيدين المحلي والدولي.

يقول رئيس جمعية مصنعي الإسمنت، م.ناصر المدني، إن "تأسيس الجمعية في عام 2015 جاء نتيجة لوجود حاجة ملحة لتوحيد جهود مصانع الإسمنت كافة تحت سقف واحد، نظراً لتجاربها الصعبة والتنافس غير المتكافئ مع النظيرات الأجنبية". وبعد التواصل مع السلطات المعنية، تم الحصول على شهادة التأسيس.

يوضح المدني لـ(المدى) أن "الجمعية نجحت في التوصل إلى اتفاق مع مجلس الوزراء لمنع استيراد الإسمنت، شريطة تحقيق ثلاثة شروط"، وكانت الشروط كالتالي: ضمان كفاية الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، توفير إنتاج عالي الجودة، وتحديد تسعيرة مناسبة تتناسب مع دخل المواطن العراقي وضمان عدم استغلال الوضع لاستخدام الإسمنت المحلي بدلاً من الاستيراد. واكد المدني على نجاح الاتفاق. وعن دور القطاع الخاص في صناعة الاسمنت، يبين المدني، أن "القطاع الخاص لعب دورا مهماً في تلبية الحاجة المحلية"، وأشار إلى أن "العراق لم يملك سابقا اي معمل للاسمنت تابع للقطاع الخاص، ولكن زدياد الحاجة في السنوات الاخيرة الى مادة الاسمنت نتيجة لتوسعة المدن وزيادة الطلب على مادة الإسمنت لبناء الملايين من البيوت والشقق السكنية، دفع الحكومة لان تفكر في منح فرص استثمارية للقطاع الخاص، بواقع انتاج 20 مليون طن من الاسمنت خلال السنوات الثلاث القادمة"، وأضاف، أن "إنتاج السمنت عام 2023 زاد عن 35 مليون طن، بينما لم يتجاوز الـ 5 أطنان قبل عام 2003".

ويستدرك المدني بالقول، إنه "بسبب زيادة الإنتاج وتوفر المواد الأولية، تم التنسيق بين وزارة الصناعة والمعادن وجمعية مصنعي الإسمنت لوضع خطة تعالج زيادة الحاجة".

ويتوقع المدني أن "يبدأ العراق بتصدير الإسمنت في المستقبل، شرط زيادة دعم الحكومة للصناعة بشكل أكبر، خاصة فيما يتعلق بالوقود والطاقة الكهربائية، وتسهيل وضمان حماية المستثمرين مثل دول إيران والسعودية وغيرها من الدول العربية المنتجة لمادة الإسمنت، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج وتمكين الشركات داخل العراق من المنافسة بشكل عادل".

ويتحدث المدني عن وجود بعض المشاكل التي تصاحب القطاعين الخاص والعام، مشيراً إلى أن الدعم قبل عام 2003 كان موجهاً نحو القطاع العام، خاصة في مجالات الحماية وتوفير الوقود والطاقة الكهربائية، حيث كانت أسعار البيع محددة من قبل مجلس الوزراء، وكانت الرواتب تُغطى بالكامل من قبل وزارة المالية، وغالباً لا تُضاف تكلفة الرواتب إلى التكاليف الإجمالية، مما يجعل المؤسسات رابحة. وبعد عام 2003، تحولت سياسة الدولة نحو دعم القطاع الخاص، تماشياً مع الدول المتقدمة شرقاً وغرباً، ولكنه يُشير إلى عدم وجود "خطة متكاملة ورصينة".

يرى المدني أن "القطاع العام الآن يعتمد على القطاع الخاص في التمويل وإعادة تأهيل المصانع القديمة وزيادة إنتاجها، نظراً لأن معظم مصانع القطاع العام تم تشغيلها في السبعينيات وبداية الثمانينيات وليست هناك إمكانية مالية لدى الدولة". ويؤكد على عدم "وجود أمل في الإصلاح الاقتصادي إلا بدعم القطاع الخاص وتسهيل مهمة الاستثمار من خلال القوانين التي تخدم وتضمن حقوق المستثمرين".

من جانبه، يقول ناصر عبد الجبار، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، إن "المستثمرين في معامل الإسمنت بالقطاع الخاص يحتكرون السوق المحلي اليوم، مما سبب ارتفاعاً في الأسعار وجعلها مكلفة للمستهلكين"، واضاف "توجد معامل اسمنت حكومية في بغداد وكركوك والسليمانية".

ويشتكي عبد الجبار لـ(المدى)، من إهمال الحكومة للقطاع العام في البلاد، مشيراً إلى وجود تجاوزات جسيمة أثرت على الطبقة العاملة في هذه المعامل، ووصف حال القطاع العام بأنه "مهلك".

ويشير إلى أن القطاع الخاص يسيطر عليه "اصحاب الأموال"، وتم التحدث كثيراً عن إيجاد حل لهذه المشكلة ودعم القطاع العام من قبل الحكومة من ناحية توفير المواد الأولية بأسعار مناسبة، الا ان تلك الاجتماعات لم تحقق ثمارها، بحسب قول عبد الجبار.

ويقول إنه "لا فائدة من الإنتاج المحلي مادامت رؤوس الأموال والمستثمرون هم المسيطرين على السوق"، ويعبر عن "استياء كبير بسبب عدم رؤية أي دعم من الحكومة سوى ما يسمع في الإعلام، مما يجعل القطاع العام في حالة تدهور".

ختاماً، طالب رئيس النقابة العامة للبناء والاخشاب بتحسين الوضعية العمالية وتوفير الدعم الكافي للقطاع، مشددا على استمرار الجهود في إيجاد حلول لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين وضع العمال.وفي سياق متصل، يعبر الباحث في الشأن الاقتصادي عبد السلام حسن حسين عن قلقه من تداعيات دعم الحكومة للاستثمار في المدن الصناعية والمعامل، حيث يتوقع أن يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بالمواطن العراقي الفقير والمعدم، ويعزو سبب قلقه، إلى "استغلال المستثمرين لدعم الحكومة، كما حدث في مشاريع البناء والعمارات التي حظيت بدعم الحكومة، حيث استغلوا هذا الدعم لتحقيق أرباح مادية على حساب المواطنين، ووصلت أسعار العقارات إلى مستويات غير معقولة".

ويؤكد لـ (المدى)، على أهمية أن "تمتلك الحكومة رؤية واقعية تركز على دعم المواطن"، كما يطالب بضرورة استدعاء مختصين في الشأن لمناقشة أسباب فشل المشاريع السابقة ووضع حلول ومعالجات، بما في ذلك مناقشة الأسعار المبالغ فيها التي تم احتسابها بسبب الاستثمارات. ويضيف مستدركاً: "الحكومة لا تستمع لأصواتنا، بل تهتم بالمصالح الشخصية للجهات المتنفذة".

ويؤكد حسين، أن "مشاريع الاستثمار ستحقق أرباحاً للمتنفذين دون تحقيق أية فائدة للمواطن العراقي"، ويحث على "ضرورة دعم المنتج المحلي وتحسين نوعيته لزيادة ثقة المواطن بالإنتاج العراقي".