بغداد / المدى
رفعت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز توقعاتها لعجز ميزانية العراق في 2024 من 3.3% إلى 7% ما يرجع في الأساس إلى ضعف آفاق الإيرادات النفطية التي تمثل 93% من إجمالي الإيرادات الحكومية.
وأضافت أن ضعف آفاق الإيرادات يعكس أحدث قرار لتكتل «أوبك+» بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى يونيو/ حزيران 2024 والاضطراب الجاري لتدفقات الخام من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي.
ويتوقع التقرير أيضا أن ترتفع المصروفات في الميزانية خلال 2024 نظرا لخطط الإنفاق الطموحة للحكومة، بيد أنه من المرجح أن يقل الإنفاق عن المستهدف بسبب ضعف تنفيذ الميزانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وسجل العراق عجزا في الميزانية بنسبة 1.8% في 2023 بحسب تقديرات «بي.إم.آي».
وقالت الشركة إن التوقعات المعدلة لعجز الميزانية تستند إلى آفاق أكثر تشاؤما حيال إنتاج وإيرادات النفط في 2024.
وكشفت أحدث الأرقام أن إيرادات العراق النفطية انخفضت 15.6% في 2023 إذ تراجعت أسعار النفط العالمية من مستوياتها المرتفعة المسجلة في 2022 عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأضافت أن إنتاج العراق من النفط تراجع أيضا بواقع 8.3% في 2023 بحسب تقديراتها بعد أن أعلنت دول «أوبك+» عن قيود جديدة على الإنتاج اعتبارا من مايو/ أيار 2023 وتوقف تدفق النفط الخام بشكل رئيسي من إقليم كردستان العراق في مارس/ آذار 2023 في ظل خلاف مع تركيا مما يضغط على إيرادات الحكومة بوجه عام.
وأضاف التقرير أن تلك العوامل ستظل باقية حتى نهاية النصف الأول من 2024، مضيفا أنه نتيجة لذلك خفض فريق الشركة المعني بالنفط والغاز توقعاته لإنتاج العراق من النفط في 2024 ككل إلى انكماش بنسبة 5.3%، مقارنة مع انكماش 1.9% في السابق.
وقال التقرير «نتوقع أن تبدد أسعار النفط العالمية المرتفعة جزئيا أثر انخفاض الإنتاج على الإيرادات النفطية، إذ نتوقع أن تبلغ الأسعار في المتوسط 85 دولارا للبرميل في 2024 مقارنة مع 82.2 دولارا للبرميل في 2023. لكننا ما زلنا نتوقع أن تتراجع الإيرادات الحكومية من 36% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديراتنا في 2023 إلى 34.1 بالمئة في 2024».
من ناحية أخرى، قالت بي.إم.آي إن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تتوقف على التطورات في قطاع النفط، مضيفة أنه إلى جانب العوامل التي قد تؤدي إلى خفض التوقعات، هناك إمكانية لتراجع أسعار النفط إلى ما دون التوقعات الحالية إذا اعترى الضعف الطلب العالمي بوتيرة أكبر من المتوقع على مدى الفصول القادمة، مما سيدفع «أوبك+» إلى تمديد تخفيضات الإنتاج، الأمر الذي سيفرض ضغوطا على إيرادات النفط العراقية.
كما تشكل المخاطر السياسية والأمنية المتصاعدة، وفقا للتقرير، تهديدا لإنتاج الخام في البلاد.
وقالت الشركة «بالنظر إلى أننا نعتقد أن الحكومة ستكون غير قادرة على خفض الإنفاق الجاري على نحو كبير بسبب مخاطر حدوث اضطراب اجتماعي، فإن انخفاض الإيرادات بوتيرة أكثر قوة ربما يؤدي على الأرجح إلى عجز أكبر في الميزانية مما نتوقعه في الوقت الراهن».
