بغداد / المدى

أكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبدالله، يوم الأحد، ما ذكرته تقارير دولية بأن العراق بات يعيش تحت خط الفقر المائي.

وقال عبدالله في مؤتمر صحفي عقده على هامش مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه إن «العراق اصبح يشكو من قلة الموارد المائية ودخل الى خط الفقر المائي، وهذا يدعونا الى الاهتمام بموضوع المياه، وتسليط الأضواء بشكل واضح لهذه المشكلة».

وشدد الوزير على ضرورة أن «يكون هنالك إسناد للعراق من قبل الدول العربية بشأن العدالة في توزيع الحصص المائية للأنهار المشتركة بيننا وبين البلدان المجاورة التي تنبع منها هذه الأنهار».

وكانت تقارير للأمم المتحدة، اشارت إلى أن 17 دولة بينها العراق من أصل 22 دولة عربية تعيش على خط الفقر المائي، بينها 12 دولة تحت هذا الخط، و16 دولة مهددة بالجفاف بحلول العام 2040 من أصل 33 دولة حول العالم.

ولفت الوزير عبدالله الى «وجود العديد من المناقشات والدراسات المستمرة في مختلف الاختصاصات الهدف منها الوصول إلى نتائج مهمة في مجال ادارة الموارد المائية في العراق».

وردّا على سؤال بشأن عدم التطرق إلى الاتفاقية العراقية التركية في مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، قال الوزير إن «هذا المؤتمر علمي بحت وليس سياسياً، وان الاتفاقيات كانت بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب اردوغان وفيها مواضيع مهمة جدا».

واشار عبد الله الى «توجيه حكومي لحسم ملف المياه وشراء معدات حديثة للري».

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وصف يوم امس الوضع المائي في العراق بأنه «ليس بأحسن حال» جراء تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات وتفاقم التصحر بفعل تغير المناخ، مجددا دعوته الدول المتشاطئة إلى التعاون والتنسيق المشترك لتأمين حصة مائية عادلة للبلاد.

جاء ذلك في كلمة للسوداني ألقاها بالنيابة عنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم في مؤتمر بغداد الدولي.

وقال تميم في كلمته، إن «التحديات التي تواجه بلداننا في مجال الموارد المائية، تحديات صعبة ومعقدة، بل وتزداد تعقيدا، يوما بعد يوم، في ظل ارتفاع معدلات الحاجة الى المياه، الناتجة عن تزايد اعداد السكان ، الامر الذي شكّل ضغطا على موارد المياه، لا سيما فيما يرتبط منها بملف الامن الغذائي، وما ينجم عن التغيرات المناخية، التي بدأت تلقي بظلالها على المشهد في كوكبنا».

وأضاف «اننا بحاجة الى ادارة رشيدة للمياه، وفق مبادئ القانون الدولي، ومثل هذه الادارة، تتطلب ادامة زخم التواصل والتنسيق المشترك بين بلداننا، للوصول الى افضل اساليب الادارة التي تتناسب واهمية وخطورة ملف المياه».

كما أشار تميم إلى أن الحكومة العراقية تبذل جهودا استثنائية، من اجل ايجاد الحلول المناسبة لمشاكل المياه، ومعالجة المشكلات التي تكتنف مواردنا المائية، في نهري دجلة والفرات، وباقي المصادر، والتنسيق المشترك مع دول المنبع، من اجل الاتفاق على ضمان حقوقنا من المياه كاملة .

وأكد أن وزارة الموارد المائية والجهات الساندة لها تقود جهودا طيبة في ملف المياه، بهدف تنمية وتقنين الموارد المائية بنحو مستدام، وصولا لتحقيق الاكتفاء المائي في القطاع الزراعي بالدرجة الاساس، والقطاع الصناعي، واستهلاك الافراد، من المياه العذبة.

ونوه إلى أن هناك تراجعا واضحا في حجم الإيرادات عبر عمودي دجلة الفرات، وهذا الامر تسبب باتساع التصحر، واختفاء العديد من القرى نتيجة الهجرة، مؤكدا ان العراق واجه مشكلة تمثلت بانخفاض كميات الامطار المتساقطة، نتيجة التغيرات المناخية، وهذا الحال اثّر كثيرا على الزراعة الديمية التي تعتمد على الامطار .

ومضى قائلا إن انعقاد المؤتمر الرابع للمياه في بغداد، يمثل فرصةً كبيرة، لدراسة الظروف والتحديات الشاخصة، التي تواجهنا جميعاً، وتهدد امننا المائي، بنحو مباشر او غير مباشر.

وشدد وزير التخطيط على المستوى الداخلي، اننا بحاجة الى سياسات مائية بمسارات واضحة، نعمل من خلالها على تنظيم استخدامات المياه، وتقليل الهدر.