 ذي قار / حسين العامل

اثارت تظاهرات عشائر البدور في الناصرية ومطالبتهم بإيقاف تأجير الاراضي المخصصة للمراعي الطبيعية في ناحية بصية الخلاف بين ذي قار والمثنى، اذ استنكرت الاخيرة ما حدث من تجمهر في الناحية المذكورة وعدته تدخلا سافرا في شؤون المحافظة، فيما دعت ذي قار الى التهدئة والاحتجاج بالطرق الدستورية وضمن اطار القانون ، مؤكدة وقوفها مع استحقاقات المحافظة التي تضررت ابان سياسات النظام السابق.

ويعود الخلاف الحدودي بين ذي قار والمثنى الى اواخر ستينيات القرن العشرين وذلك بعد قرار مجلس قيادة الثورة القاضي بتحويل قضاء السماوة الى لواء عام 1969 وضم جزء كبير من الاراضي الصحراوية التابعة الى محافظة ذي قار الى محافظة السماوة، وهو ما جعل جزءا من اراضي عشائر ذي قار تحت تصرف حكومة السماوة ولاسيما المراعي الطبيعية، اذ تعتقد تلك العشائر باحقيتها في الانتفاع من تلك المراعي التي توارثتها عبر مئات السنين. وشهدت ناحية بصية التابعة الى محافظة السماوة خلال الايام الاخيرة تظاهرة لعشرات الاشخاص من عشائر البدور في ذي قار للمطالبة بإيقاف تأجير الأراضي التابعة للناحية باعتبارها مراعي طبيعية.

ويجد المتظاهرون ان "الاراضي المذكورة هي من المراعي الطبيعية التي يستخدمها اصحاب المواشي كمصدر لتأمين الاعلاف لمواشيهم ولاسيما في مواسم تساقط الامطار".

واشاروا في حديث لـ(المدى) الى ان "ما فاقم المشكلة هو حرمان اصحاب المواشي الذين معظمهم من محافظة ذي قار من تأجير تلك المراعي بذريعة انهم لا يملكون بطاقات سكن صادرة من السماوة".

ودعا المتظاهرون حكومة السماوة الى عدم تأجير الأراضي المخصصة للرعي وابقائها كمراعي طبيعية وعدم تغيير جنس استخدامها الى اغراض اخرى او تحويلها لأغراض زراعية.

وازاء ذلك اعربت الحكومة المحلية في محافظة المثنى (السماوة) عن استنكارها لما حصل واوضحت في بيان تابعته (المدى) ان "حكومة المثنى تستنكر ما حدث من تجمهر في ناحية بصية، وتعد هذا الأمر تدخلا سافرا في شؤون محافظة أخرى وهو أمر مرفوض رفضا قاطعا"، واضافت ان "ما حصل هو تجاوز على الدستور والقوانين العراقية وتعدي على شؤون محافظة اخرى".

وطالب بيان حكومة المثنى حكومة محافظة ذي قار والجهات التي تبنت التظاهرة بالاعتذار الرسمي، مشيرة الى ان "حكومة المثنى ستتخذ الإجراءات القانونية التي تحافظ فيها على سلامة وأمن المحافظة والذهاب إلى المحاكم المختصة لإقامة الشكاوى ضد كل من روج وحرض وشارك في هذا التجمهر".

وترى حكومة المثنى ان "الهدف مما حصل يصب في زعزعة أمن محافظة المثنى".

وبالمقابل اصدر محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي بيانا بهذا الصدد جاء فيه "في الوقت الذي نؤكد فيه دعمنا وحرصنا على حقوق المحافظة التحاددية مع محافظة المثنى التي تضررت بفعل سياسات النظام السابق عبر الدستور والقانون"، واضاف " فإننا ندعو أهلنا وعشائرنا الكريمة والاصيلة الى التهدئة والاحتجاج بالطرق الدستورية وفي اطار القانون فيما يخص مطالبهم الأخيرة التي اعلنوا عنها في ناحية بصية التابعة لمحافظة المثنى، والمتمثلة بالإبقاء على أراضيهم كمراعي او التعاقد عليها بشكل رسمي لجميع أصحابها الشرعيين".

وتابع محافظ ذي قار في البيان الحكومي الذي تلقت (المدى) نسخة منه "كما نؤكد وقوفنا مع استحقاقات المحافظة التي تضررت ابان سياسات النظام السابق عبر الطرق الدستورية والقانونية"، مؤكدا انه "سيطرح هذا الامر في اول اجتماع للهيئة التنسيقية العليا للمحافظات واجتماع مجلس الوزراء من اجل إيجاد الحلول بشكل مشترك".

وشدد الابراهيمي على "اهمية دعم ترابط النسيج الاجتماعي واواصر الاخوة والتصاهر بين أبناء الوطن الواحد"، مؤكدا "تواصل التنسيق العالي مع الحكومة المحلية في محافظة المثنى بشقيها التشريعي والتنفيذي". وكشف محافظ ذي قار ان "إدارة المحافظة احاطت الحكومة المركزية بجميع التفاصيل التي تخص هذه المطالبات وتداعياتها السابقة من اجل مراعاة هذه الحقوق وفق الدستور والقانون".

وبدوره قال رئيس مجلس محافظة ذي قار عبدالباقي العمري "نتابع بأسفٍ بالغ ما حصل خلال الأيام الماضية على الحدود الإدارية بين محافظتي ذي قار والمثنى، وقيام مواطنين بالتظاهر والاعتراض على استثمار وتمليك الأراضي الصحراوية وفق عقود زراعية، حيث يطالب الاهالي بترك الأراضي مشاعة بين ابناء المحافظتين كمناطق رعي لمربي الماشية".

واضاف في بيان تابعته (المدى) ان "محافظتي ذي قار والمثنى تربطهما علاقة كبيرة تصل لدرجة المصاهرة بين ابنائهما، والمشاكل يجب أن تحل بالود والسلم".

واستطرد العمري "وسوف نحتكم إلى القوانين الاتحادية، فيما يتعلق بترسيم الحدود الإدارية بين المحافظتين والدوائر ذات العلاقة ومنها الدوائر الزراعية، وتفعيل اللجان المشتركة لغرض انهاء ملف ترسيم الحدود بينهما".

وتعد ناحية بصية التابعة لقضاء السلمان في محافظة المثنى من أكبر نواحي العراق من حيث المساحة، اذ تبلغ مساحتها 24532 كيلومتراً مربعاً، فيما يعود تاريخ تأسيس هذه الناحية التي تبعد (240 كلم) جنوب مركز محافظة المثنى الى سنة 1920 اذ بناها الجنرال الإنكليزي جون كلوب الملقب بـ«كلوب باشا» وتم إنشاء مركز شرطة لحماية القبائل العربية الساكنة في الناحية من هجمات القبائل النجدية القادمة من السعودية آنذاك.