 متابعة / المدى

أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أمس الأحد، أن هناك حاجة ملحة لتمويل ثمانية ملايين وحدة سكنية للمواطنين في العراق.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، أن "لجنة الخدمات والإعمار النيابية برئاسة النائب علي الحميداوي رئيس اللجنة وحضور أعضائها عقدت اجتماعها الدوري".

وأضاف أن "الاجتماع الذي حضره كل من رئيس كتلة التحالف الكردستاني ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وممثلين عن اللجنة القانونية واللجنة المالية بحث اقتراحات ومعالجات تمويل مشاريع الإسكان في العراق ضمن إطار التعديلات المقترحة للتعديل الأول لصندوق الإسكان العراقي ذي الرقم 32 لسنة 2011".

وأضاف أن "هناك حاجة ملحة لتمويل ثمانية ملايين وحدة سكنية للمواطنين في محافظات العراق حسب الإحصاءات، فضلا عن مناقشة إمكانية شمول مواطني محافظات إقليم كردستان".

وتابع أن "الاجتماع بحث التكييف القانوني الممكن لتغطية النفقات المالية من الأموال السيادية استثناء من التخصيصات الوزارية التي تمول صندوق الإسكان من قبل وزارة المالية التي تغطي قروض المواطنين العراقيين في محافظات العراق عدا محافظات إقليم كردستان وفق ما نصت عليه المادة 2 – أولا- من تعديلات قانون صندوق الإسكان العراقي".

ويعاني قطاع السكن في العراق من تراكم موروث لأكثر من 3 آلاف عشوائية يسكن فيها قرابة 4 ملايين مواطن، وتنخفض فيها متطلبات العيش اللائق، إذ تتجمع نصف تلك العشوائيات في أطراف العاصمة بغداد، والنصف الآخر في مدن البلاد، وفق مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح.

ويضيف صالح أن "هناك حاجة ضمن سياسة الإسكان الوطني التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى توفير 3 ملايين وحدة سكنية، وهي الشغل الشاغل للبرنامج الحكومي".

ويتابع، أنه "استناداً إلى المهام والواجبات التي نصّ عليها نظام صندوق العراق للتنمية الذي يتشكل من 6 صناديق فرعية، أحدها سيُخصص تماماً لمشاريع الإسكان".

ويبيّن، "إذ ستنصّ فلسفة السكن الجديدة من خلال شراء الصندوق للوحدات السكنية الجاهزة، التي سيتولى تنفيذها المستثمرون في مدن وحواضر عمرانية جديدة، لتخصص بعدها للمواطنين حسب مستويات الدخل، وتستوفي أقساط مُريحة تمتد لفترات طويلة".

ويوضح: "إذ سيشمل المشروع العمراني مُحافظات البلاد واستهداف من لا سكن له، ابتداءً من السكن اللائق الواطي الكلفة والتدرج صُعوداً".