 ذي قار / حسين العامل

كشف السكرتير السابق لخلية ازمة الانتحار في محافظة ذي قار عن تسجيل نحو 30 حالة انتحار منذ مطلع العام حتى نيسان الحالي، فيما عد ذلك مؤشرا على ارتفاع كبير في معدلات الانتحار في المحافظة المذكورة، دعا الى تبني معالجات اقتصادية ومجتمعية عاجلة واعادة تفعيل عمل خلية ازمة الانتحار التي توقف نشاطها منذ عام 2019.

واوضح السكرتير السابق لخلية ازمة الانتحار في محافظة ذي قار علي عبد الحسن الناشي في حديث لـ(المدى)، أن "المنظمة رصدت ما بين 25 الى 30 حالة انتحار منذ مطلع العام الحالي حتى الان"، مشيرا الى ان "حالات الانتحار المسجلة تقابلها اعداد مضاعفة من محاولات الانتحار الفاشلة التي تخشى الاسر الكشف عنها لاعتبارات اجتماعية او قانونية".

ويجد الناشي الذي يترأس ايضا منظمة التواصل والاخاء الإنسانية ان "ما تم حصره من ارقام يؤشر ارتفاعا كبيرا في حالات الانتحار مقارنة بالأشهر نفسها من الاعوام السابقة"، منوها الى ان "منظمته طلبت من رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس محافظة ذي قار بإعادة العمل بخلية ازمة الانتحار التي تشكلت عام 2016 وتوقف عملها عام 2019 فضلا عن توسيع نطاق عملها لتشمل مظاهر وجرائم متنامية كالتفكك الاسري والمخدرات".

واشار السكرتير السابق لخلية ازمة الانتحار الى أن "الخلية كانت مهتمة بمتابعة حالات الانتحار والوقوف على دوافعها فضلاً عن تقديم الدعم والمساعدة لضحايا محاولات الانتحار الفاشلة حتى لا يعاودوا الانتحار".

ويرى الناشي ان "توقف عمل تلك الخلية منذ عام 2019 والاعوام المنصرمة التي اعقبت جائحة كورونا هو ما حال دون الحد من مظاهر الانتحار"، منوها الى ان "الخلية التي كان يترأسها محافظ ذي قار الاسبق تضم في عضويتها ممثلين عن دوائر الصحة والشباب والرياضة ومديرية الشرطة وجامعة ذي قار ومفوضية حقوق الانسان والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني". وعن دوافع واسباب ارتفاع معدلات الانتحار في ذي قار قال الناشي ، إن "انتشار مظاهر تعاطي المخدرات والتفكك الاسري والاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي اسهمت بصور كبيرة في ارتفاع معدلات الانتحار ناهيك عن تفشي البطالة والفقر وضعف الوعي المجتمعي"، لافتا الى اثر "غياب الرقابة الاسرية والقدوة الحسنة في المجتمع الذي يمكن ان يكون ملهما لغيره ويؤثر بالجيل الجديد".

وتحدث السكرتير السابق لخلية ازمة الانتحار عن اسباب اخرى من بينها الضغط الاسري على الابناء في مجال الدراسة والخيبة في تحقيق معدلات عالية او الرسوب وهو ما يدفع البعض من الطلبة الى الانتحار ، منوها الى "أثر العوامل والامراض النفسية في هذا المجال".

واشار الناشي الى ان "ضعف او غياب ثقافة العلاج النفسي في المجتمع والعزوف عن مراجعة اطباء الامراض النفسية او المراكز المتخصصة في هذا المجال".

ويواصل، أن "الامراض النفسية بحاجة الى معالجة اسوة ببقية الامراض وان تجاهل معالجتها يفاقم المرض وقد يدفع الى الانتحار".

وفي الوقت ذاته شدد الناشي على ضرورة تبني برامج ومعالجات اقتصادية واجتماعية للحد من مظاهر ارتفاع معدلات الانتحار والجرائم الاخرى.

وتعزو مصادر طبية اسباب 90 بالمئة من حالات الانتحار الى مؤثرات نفسية من بينها حالات الاكتئاب، مشددةً على ضرورة تدارك الاسباب الاقتصادية والمجتمعية التي تدفع للاكتئاب ومعالجتها قبل ان تتفاقم وتؤدي الى الانتحار.

وكانت حالات الانتحار التي سجلتها محافظة ذي قار خلال يومي 21 و 22 نيسان الحالي والبالغة 6 حالات، قد اثارت القلق بين الاوساط المجتمعية والرسمية، وذلك وسط اتهامات مجتمعية لجماعة دينية متطرفة تدفع بالفتيان للانتحار وتقديم انفسهم كقربان ديني، فيما كشف رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة عن دعوة لاجتماع طارئ للمجلس لبحث اسباب ودوافع الانتحار ووضع المعالجات الممكنة.

ويجد السكرتير السابق لخلية ازمة الانتحار في محافظة ذي قار في تصريح سابق لـ(المدى)، أن "عام 2022 شهد قفزة خطيرة في حالات الانتحار اذ بلغت 105 حالة انتحار بعد ان كانت 85 حالة في العام الذي سبقه"، ولفت، إلى أن "أعداد النساء المنتحرات تفوق قليلا اعداد الرجال اذ سجل عام 2016 انتحار 28 امرأة و20 رجلا، فيما سجل العام الذي يليه انتحار 28 امرأة و25 رجلاً".

يشار الى ان الاوساط الحكومية والمجتمعية في ذي قار سبق وان حذرت من مخاطر الابتزاز الالكتروني وآثارها على الامن المجتمعي، وفيما اشاروا الى حالات ابتزاز دفعت البعض من ضحاياها الى الانتحار، دعوا الى تشريع قانون خاص يحد من الجرائم المرتكبة في المجال المذكور.

يأتي ذلك وسط غياب تشريع قانوني خاص بالجرائم الالكترونية، ورصد حالات ابتزاز دفعت بعض الضحايا الى الانتحار تحت ضغط التهديد ولاسيما بين اوساط النساء، اذ تشير مصادر امنية الى ان ضحايا الابتزاز من شريحة النساء هي اكبر منها بين الرجال وان ارتفاع معدلات الجريمة يتناسب طرديا مع اتساع الاستخدام المجتمعي للإنترنيت.

وكانت الحكومة المحلية والقيادات الامنية والجهات القضائية في ذي قار اعربت (مطلع شباط 2022) عن قلقها من ارتفاع معدلات الجريمة والانتحار في المحافظة، ودعت الى اعتماد حلول اقتصادية وفنية لمعالجة تنامي معدلات الفقر والبطالة بين شريحة الشباب ورفع الوعي المجتمعي. فيما وجهت قيادة شرطة ذي قار في حينها دعوة لتبني برامج حكومية ومجتمعية فاعلة للحد من حالات الانتحار عبر تعاون المؤسسات الحكومية والباحثين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين وشيوخ العشائر ووجهاء المدينة وتفعيل عمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، مشددة على اهمية اعتماد برامج توعوية وتثقيفية وبحثية كفيلة بالكشف عن أسباب ارتفاع حالات الانتحار ووضع الحلول لمعالجتها والحد منها .