 بغداد/ المدى

أعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، فتح المحكمة آفاق التواصل مع نظيراتها من المحاكم في اليلدان العربية والعالمية.

وذكرت المحكمة في بيان (المدى)، أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل سفير اذربيجان في بغداد نصير ممدوف في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، حيث رحب رئيس المحكمة الاتحادية العليا بسفير اذربيجان في بغداد وجرت خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وضرورة التواصل واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري وتم ارسال تهنئة للقاضي فكرت اغلو محمدوف لتعيينه بمنصب رئيس المحكمة الدستورية في اذربيجان".

وأضافت المحكمة: "من خلال سعينا الجاد في انجاح القضاء الدستوري نتطلع لتقوية أواصر التواصل مع المحكمة الدستورية في اذربيجان لما له من أهمية في دعم العملية الديمقراطية لتحقيق السيادة للقانون والدستور"، مشيرة إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا في بغداد قامت بفتح افاق التواصل مع نظيراتها في الدول العربية والعالمية والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال لدعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق" . وأوضحت أنه "جرت مناقشة القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا وبالذات القرار الخاص برواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في اقليم كوردستان وان القرار المذكور تضمن إلزام الحكومة الاتحادية بتسديد تلك الرواتب عملاً بمبدأ المساواة لجميع ابناء الشعب العراقي وفقاً لما جاء في المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 رغم ان قانون الموازنة الاتحادي رقم (13) للسنوات 2023و 2024 و 2025 يلزم حكومة الاقليم بتنفيذ ما جاء في الفقرات (أ، ب ، ج ، د) من البند ثانياً من المادة (12) من القانون المذكور ومن ثم تقوم الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات الاقليم الا ان المحكمة الاتحادية ثبت لها ان ذلك الخلاف مؤثر جداً على المستوى المعيشي للشرائح المذكورة في الاقليم وحرمانهم من حقوقهم، وبعد صدور القرار تم تسليم راتبين لشهرين متعاقبين".

واشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إلى ان "النظام الاتحادي في العراق يتكون من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية استناداً لأحكام المادة (116) من الدستور وان ألدستور أقر عند نفاده إقليم كوردستان وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً استناداً لأحكام المادة (117) من الدستور ولسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية استناداً لأحكام المادة (121 /اولاً) من الدستور وتتمتع المحافظات التي لم تنظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية استناداً لأحكام المادة (122/ ثانياً) من الدستور".

وأكد السفير الاذربيجاني، أن "بلاده تتطلع الى بناء علاقات قوية مع الجانب العراقي على مختلف الاصعدة لا سيما في مجال القضاء الدستوري" ،مشيداً بـ"استقلال القضاء العراقي ودور المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ المبادئ الدستورية والديمقراطية بما يضمن بناء نظام برلماني يقوم على سيادة القانون".

كما اشاد بـ"العلاقات التاريخية بين الشعبين العراقي والاذربيجاني" ،مؤكداً "العمل على خلق الاجواء لتطوير العلاقات بين البلدين في مجال القضاء الدستوري".