بغداد/ المدى

وجهت وزارة الداخلية، دوائرها برفع التجميد والترقين عن الكرد الفيليين اينما وجدت، وذلك استجابة الى طلب مقدم من قبل رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي.

ووجه وزير الداخلية في كتاب رسمي صادر عنه مكتبه ومُذّيل بتوقيع مديره اللواء سعد محسن سعيد، بالتعميم على دوائر مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة كافة، برفع اشارة التجميد او الترقين عن قيود المواطنين العراقيين من الكورد الفيليين، والتي وضعت بإيعاز من مديرية شؤون الاحوال المدنية – قسم الأجانب، واعادة تلك القيود إلى وضعها القانوني السابق، والغاء التعليمات كافة التي تتعارض مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء – الأمانة العامة المرقم (2402) بعد التأكد من مشروعية تلك القيود في سجلاتهم، وعدم الاجتهاد في ذلك حسب القانون والتعليمات.

وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم بحملة كبيرة لتهجير الكرد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وأصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكرد الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.