متابعة/ المدى

منعت إسبانيا شركة ميتا من طرح المميزات التى تركز على الانتخابات على فيسبوك وانستغرام في البلاد، واستخدمت وكالة حماية البيانات AEPD صلاحيات الطوارئ المنصوص عليها فى اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي (GDPR) لحظر أدوات معلومات يوم الانتخابات ووحدة معلومات الناخبين لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر كإجراء احترازي.

وخططت ميتا لنشر هذه الأدوات قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، وقالت الشركة إنها صممتها "لاحترام خصوصية المستخدمين والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات"، بينما لا توافق على موقف AEPD قالت ميتا لـ TechCrunch إنها ستلتزم بالأمر.

واستهدفت الوكالة كيفية تخطيط ميتا لمعالجة البيانات عبر الأدوات، وقالت إنه لا يوجد أي مبرر لجمع البيانات العمرية (بسبب عدم القدرة على التحقق من أعمار المستخدمين في ملفاتهم الشخصية)، وانتقدت نية ميتا للاحتفاظ بالبيانات بعد انتخابات يونيو، وزعمت أن هذه الخطة "تكشف عن غرض إضافي لعملية المعالجة".

وشملت البيانات الأخرى التي خططت ميتا لمعالجتها عبر أدوات الانتخابات تفاعلات المستخدم مع تلك الميزات بالإضافة إلى معلومات النوع الاجتماعي.

وترى الوكالة أن جمع البيانات التي خططت لها الشركة والحفاظ عليها من شأنه أن يعرض حقوق وحريات مستخدمي إنستغرام وفيسبوك للخطر بشكل خطير، الذين سيرون زيادة في حجم المعلومات التي تجمعها عنهم،  وقالت الوكالة في بيان مترجم من الإسبانية: “إنها ملفات أكثر تعقيدًا وتفصيلاً وشمولاً، مما يؤدي إلى توليد علاجات أكثر تدخلاً، كما أشارت إلى مخاوف بشأن إتاحة مثل هذه البيانات لأطراف ثالثة "لأغراض غير صريحة".

وتؤكد AEPD أن Meta تخطط لاستخدام الأدوات لتذكير مستخدمي Facebook وانستغرام المؤهلين في الاتحاد الأوروبي بالتصويت، وتدعي هيئة الرقابة أن Meta ستحدد المستخدمين كناخبين مؤهلين بناءً على عناوين IP وبيانات الملف الشخصي حول المكان الذي يعيشون فيه.

ومع ذلك، للتصويت في الانتخابات، الشرط الوحيد هو أن تكون مواطنًا بالغًا من أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وفقًا لـ AEPD، يستهدف نهج ميتا المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في الدول الأعضاء مع استبعاد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين لا يقيمون في الكتلة، ووصفت معالجة الشركة لبيانات المستخدم بأنها "غير ضرورية وغير متناسبة ومفرطة"، بحسب رويترز.

وقد أثارت المفوضية الأوروبية مخاوف بشأن نهج ميتا في الانتخابات أيضًا، وفي أبريل فتح الاتحاد تحقيقا مع الشركة بشأن سياساتها الانتخابية.