خاص/المدى
بعد مرور أشهر على تشكيل الحكومة المحلية في الأنبار، لم يقدم المجلس على تحقيق تطلعات المواطنين الخدمية والاقتصادية، بسبب الخلافات السياسية التي اسهمت بتعطيل تنفيذ أغلب القرارات التي تم التصويت عليها داخل المجلس.
ويقول الباحث في الشأن السياسي، مهند الراوي خلال حديث لـ(المدى)، إن «قرارات مجلس محافظة الأنبار يجب تنفيذها بالوقت المناسب لخدمة المواطنين في المحافظة ولكن على ما يبدو هناك تراخي في تنفيذ قرارات المجلس».
ويضيف، أن «هناك خلافا بين الحكومة التشريعية والتنفيذية بشأن قرارات مجلس المحافظة»، لافتاً إلى أن «ذلك يدل على ضعف قرارات وإدارة المجلس».
ويكمل، أن «عدم تطبيق القرارات التي تم التصويت عليها في المجلس يعد خرقاً للقانون».
من جهته، يشرح المحلل السياسي، عبدالله الذبان، خلال حديث لـ(المدى)، أنه «منذ تشكيل الحكومة المحلية في الأنبار والتي مرت عليها أكثر من مائة يوم لم يتلمس المواطن الأنباري أي إنجاز حقيقي»، مشيراً إلى أن «مسؤولي الحكومة المحلية يبحثون عن (الترند) بالجولات الميدانية والصور».
ويردف، أن «نشاطات حكومة الأنبار تقتصر على الزيارات فقط بدون نتائج حقيقية تسهم في تطوير الواقع الخدمي والاقتصادي للمحافظة».
ويوضح الذبان، أن «هناك خلافات وعدم انسجام بين رئاسة المجلس والمحافظ والتي تحول دون القيام بالواجبات المناطة بهم»، مبيناً أنهم «يتحملون الجزء الأكبر من الاخفاقات التي تحدث في المحافظة كونهم الجهة الوحيدة(حزب تقدم) المسيطرة فيها».
إلى ذلك، يقول المواطن الأنباري عمر الفهد، خلال حديث لـ(المدى)، إن «هناك الكثير من المشاريع الخدمية التي تمت المباشرة بها وعدم إنجازها بالكامل»، مشيراً إلى أن «الواقع الخدمي قبل الانتخابات كان مجرد دعاية انتخابية للأحزاب السياسية في المحافظة».
ويضيف، أن «مشاريع خدمية متنوعة بدأت الاعمال بها قبل الانتخابات وتوقفت بعدها لأسباب سياسية»، لافتاً إلى أن «الحكومة المحلية كثيرة الأقوال وقليلة الأفعال».
وفي وقتٍ سابق، صوت مجلس محافظة الأنبار على قرار حظر منح أية رخص لفتح محال لبيع المشروبات الكحولية، كما تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة الوضع الحالي، لإغلاق المحال الموجودة سابقاً. ولكن القرار لم يدخل حتى اليوم ضمن قائمة القرارات التي نفذها المجلس.
وبحسب بيان لمجلس محافظة الأنبار، فأن «المجلس صوت على إلغاء منح اجازات الاستثمار للواء الثامن لوجود حقوق تصرفية للمواطنين في جزء من الارض ولم تحسم بعد»، مشيراً إلى «وجود شبهات فساد وعدم وجود دراسة وتصاميم للبنية التحتية والخدمات المطلوبة».
يذكر أن مجلس محافظة الأنبار شهد خلافات سياسية مع بداية تشكيله، مما دفع محافظ الأنبار السابق، علي فرحان الدليمي، إلى تشكيل كتلة (الاستقرار) معارضة داخل المجلس، حتى تطورت الخلافات وزادت حدتها فشملت أعضاء كتلة تقدم فيما بينهم والتي اسهمت في عرقلة تنفيذ الكثير من القرارات التي صوت عليها المجلس خلال جلساته الماضية.