 ذي قار/ حسين العامل

كشف الاعلان عن تحالف أبناء ذي قار الذي بات يشكل الاغلبية في مجلس محافظة ذي قار عن تشظي واضح في قوى الاطار التنسيقي الذي يشكل الحكومة المحلية في ذي قار اذ شطر 3 كيانات من قوى الاطار بين الانضمام للتحالف المذكور ومعارض له فيما استقطب قوى مدنية اخرى كانت تتقاطع مع توجهات قوى الاطار.
ويتشكل التحالف الجديد (تحالف أبناء ذي قار) الذي اعلن عنه رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري يوم الاربعاء المنصرم (29 أيار 2024) من 6 كيانات سياسية من اصل 9 تشكل مجلس محافظة ذي قار ويضم 10 اعضاء من اصل 18 عضوا في المجلس المذكور. ويتكون (تحالف أبناء ذي قار) من (عضوين ينتميان الى تحالف نبني، وثلاثة اعضاء من ائتلاف دولة القانون، وعضو واحد من تحالف قوى الدولة الوطنية، وعضوين من الماكنة، وعضو واحد من كل من كياني تحالف قيم المدني وابشر يا عراق).
ويكشف التحالف الجديد عن انشطار مركب في قوى الاطار التنسيقي في محافظة ذي قار وكذلك في جسد الكيانات والائتلافات في مجلس المحافظة اذ بات عضوين من تحالف نبني ضمن التحالف الجديد و3 منه في المعارضة، و3 أعضاء من ائتلاف دولة القانون ضمن التحالف الجديد وعضو واحد منه في المعارضة، فيما شطر تحالف قوى الدولة الوطنية (التحالف الذي ينضم له المحافظ) الى نصفين احدهما في التحالف والاخر في المعارضة، فيما لم ينضم للتحالف الجديد كل من تحالف المهمة وائتلاف الاساس العراقي واشراقة كانون.
وفي حديث لـ(المدى) يرى عضو مجلس محافظة ذي قار الدكتور احمد غني الخفاجي الذي يتزعم تحالف المهمة ولم ينضم للتحالف الجديد ان "التحرك لاستحداث تحالفات جديدة امر طبيعي ضمن الحراك السياسي"، واستدرك ان "التحالف الجديد اعاد تشكيل الخارطة السياسية على مستوى الاعضاء واحدث انشطارا في داخل الكتل السياسية نفسها وهذا مؤشر على ان التحالف تشكل خارج رحم التوافقات المركزية التي يتبناها الاطار التنسيقي".
وتوقع الخفاجي ان لا يدوم هذا التحالف طويلا وانه سيمتثل في النهاية الى التوجهات المركزية للكتل التي ينتمي لها الاعضاء، مستبعدا نجاح ما وصفه بالتمرد على القيادات المركزية.
وابدى رئيس تحالف المهمة تحفظه على انضمام رئيس مجلس المحافظة الى التحالف الجديد، مبينا ان "رئيس المجلس ينبغي ان يكون على مسافة واحدة من جميع الكتل وان لا يكون طرفا في تحالف دون اخر كون ذلك يخل بالحيادية المطلوبة في مثل هكذا موقع".
وبالمقابل يجد عضو ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة ذي قار سالم عجمي الاسماعيلي ان " التحالف لا بد منه لتحقيق الاغلبية والمضي باتخاذ القرارات المطلوبة"، مبينا ان " توافق جميع اعضاء المجلس على قرار ما هو ضرب من المستحيل".
واشار عضو ائتلاف دولة القانون في حديث لـ(المدى) إلى ان " التحالف الجديد لا يستهدف جهة او شخصا بعينه"، مبينا ان " المناصب الرئيسة في الحكومة المحلية المتمثلة بالمحافظ ونائبيه ورئيس المجلس ونائبه لا تخضع للتغيير كونها جاءت عبر اتفاقات مركزية ضمن الاطار التنسيقي ونحن ملتزمون بها الى الان".
وبين ان " تشكيل الحكومة المحلية في ذي قار تم بناء على توافقات جرى بموجبها تشكيل حكومات المحافظات الاخرى، وان اي اخلال يحصل سينعكس على تلك الاتفاقات".
واضاف الاسماعيلي ان " قوى الاطار في ذي قار لم تحقق الانسجام المطلوب للمضي في الاستحقاقات المقبلة ولاسيما بعد الاختلاف على تشكيل لجان مجلس المحافظة والتغيير في الوحدات الادارية وربما ستختلف غدا عند تغيير مدراء الدوائر" ، واردف " وهذا ما اوصلنا الى طريق مسدود استدعى تشكيل تحالف ابناء ذي قار من خلال التحالف مع كتل اخرى غير مشتركة في الادارة المحلية لغرض تحقيق الاغلبية المطلوبة في مجلس ذي قار حتى لا يتعطل عمل المجلس".
واوضح عضو ائتلاف دولة القانون ان " الكتل التي شكلت الحكومة المحلية في ذي قار تتكون من قوى الاطار التنسيقي وكان الاتفاق مركزيا في هذا المجال"، واضاف ان " التوجه المركزي امتثلت له جميع الكتل ضمن الاطار التنسيقي".
واستدرك الاسماعيلي " غير ان هناك خلافات برزت بين اعضاء الكتل حول تقاسم اللجان في مجلس محافظة ذي قار ولم تحسم الا بعد جهد جهيد وكذلك الانقسام حول تغيير رؤساء الوحدات الادارية الذي لم يحصل حتى الان"، واضاف ان " مجلس المحافظة انقسم الى فريقين كل فريق من 9 اعضاء وكل منهم لا يمثل الاغلبية في المجلس المتكون من 18 عضوا وهذا ما حال دون تحقيق النصاب القانوني في اجتماعات المجلس في حال قرر اي من الفريقين المقاطعة".
واسترسل الاسماعيلي ان " ذلك أوصل مجلس المحافظة الى الانسداد السياسي وعطل عمل المجلس"، لافتا الى ان "ما انقذ الموقف ومهد لتشكيل (تحالف أبناء ذي قار) هو انضمام العضو عمار الركابي الى التحالف ليتشكل من 10 اعضاء يحققون الاغلبية في مجلس المحافظة وهذا ما يجعل المجلس قادرا على تمرير القرارات المطروحة".
وكانت (المدى) قد كشفت يوم (30 اذار 2024) عن تحركات سياسية لاستقطاب الكتل الصغيرة وتشكيل كتلة اغلبية في مجلس محافظة ذي قار، وذلك في وقت تحدث فيه مراقبون عن توجهات محلية لإجراء تغييرات جوهرية في تشكيلة الحكومة الحالية التي جاءت عبر صفة مركزية تبنتها كتل الاطار التنسيقي في بغداد.
وكانت محافظة ذي قار قد استكملت في يوم الاثنين ( 5 شباط 2024 ) انتخاب الكابينة الحكومية في جلسة عقدت بعد تأجيلين في مقر قيادة الشرطة، اذ انتخب عبد الباقي العمري من تحالف نبني رئيسا لمجلس المحافظة ومرتضى عبود الابراهيمي من تحالف قوى الدولة الوطنية محافظا. فيما انتخب مرتضى جودة عن اشراقة كانون نائبا لرئيس المجلس ورزاق كشيش من دولة القانون وماجد العتابي من تحالف نبني نائبين للمحافظ. وجاءت التشكيلة الحكومية بمجملها من قوى الإطار التنسيقي اذ يتصدر العمري قائمة تحالف نبني والابراهيمي قائمة تحالف قوى الدولة الوطنية عن تيار الحكمة فيما توزعت مناصب النواب بين ائتلاف دولة القانون وبقية الكتل السياسية المؤتلفة ضمن قوى الإطار.
وكانت اوساط اكاديمية ومجتمعية في ذي قار بحثت في (منتصف كانون الثاني 2024) تحديات المرحلة المقبلة التي تواجه ادارة مجلس المحافظة التي افرزتها نتائج الانتخابات المحلية ، وفيما اشاروا الى امكانية تشكيل حكومة محلية ائتلافية من القوى التقليدية وفقا لمبدأ التوافق السياسي، حذروا من ردود فعل الشارع تجاه اخفاق المجلس بالإيفاء بالوعود الانتخابية.
وكان مكتب مفوضية انتخابات ذي قار، قد كشف عن مشاركة 31 بالمئة من الناخبين في عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وبذلك تسجل ادنى نسبة مشاركة مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة، فيما تحدثت منظمة تموز المشاركة برقابة الانتخابات عن اقل من 25 بالمئة وعزوف اكثر من 75 بالمئة معظمهم من الناخبين الشباب.