بغداد/ تميم الحسن

تلمّح إشارات من قنوات تواصل بين قوى شيعية وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهي قنوات ضيقة ومحدودة، الى اعادة النظر بالمحكمة الاتحادية. المحكمة كانت قد عرقلت قبل عامين، مشروع الصدر في تشكيل حكومة اغلبية سياسية، وانتهت باعتزال وحرب في المنطقة الخضراء. وارتبطت اغلب الحوادث الكبيرة في العراق بعد 2003 بتلك المحكمة، أبرزها ماجرى بقضية "الكتلة الاكبر".

وحتى انتخابات 2025 المقبلة، يرجح حدوث "تغييرات كبيرة" ستكون من بوابة نفس المحكمة، فهل التضارب الاخير بين "الاتحادية" و"التمييز" هو البداية؟

القصة كاملة
يوم الجمعة الاخير، أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، قراراً بإعدام قرار للمحكمة الاتحادية، وأفقدته ميزة "البات والملزم"، بشأن إحالة قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، علي بنيان كحيط، إلى التقاعد.
وأبرز ما قالته محكمة التمييز في قرار من 5 صفحات، إنها "الهيئة القضائية العليا، ولها الرقابة على جميع المحاكم، بما في ذلك المحكمة الاتحادية".
واضافت: "أي حكم صادر من المحكمة الاتحادية معدوماً إذا كان يمس الشأن القضائي".
القرار اعتبر سابقة ضد محكمة (الاتحادية) اتهمت من أطراف كردية وسُنية بانها تمارس دورا سياسيا.
واسقط هذا التفسير، بحسب البعض، على قضايا اخرى صدرت من "الاتحادية" مؤخرا، مثل الاطاحة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
يقول محمد العلوي، وهو متحدث باسم حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، بعد قرار "التمييز" الاخير، إنه "كان يتوقع عودة الحلبوسي بالطرق القانونية"، قبل ان ينفي الاخير نيته العودة.
وقال الحلبوسي في كلام متداول، معلقاً على قرارات المحكمة: "لن أسعى بأي شكل من الأشكال للعودة للعمل النيابي في هذه الدورة".

اشتراطات عام 2025
وتتسرب معلومات على ان رئيس البرلمان المبعد من القضاء بسبب قضية تزوير، بانه منشغل بوضع ترتيبات لانتخابات 2025، وقبلها تمرير مرشحه لرئاسة المجلس.
وكان الحلبوسي قد وصف قرار "الاتحادية" بإنهاء عضوية العام الماضي، بانه"غير دستوري"، فيما حذر من أزمة تنذر بتبعات سياسية في العراق.
وتعتقد القوى السُنية ان "الاتحادية" قد حرمتها قبل 14 سنة من السيطرة على الحكومة، اثناء تحالفها مع رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، في القضية المشهورة عام 2010، بـ"الكتلة الاكبر" في البرلمان.
ومقتدى الصدر كذلك، بحسب معلومات وصلت لـ(المدى) لن يعود مرة اخرى للعمل السياسي دون "اعادة النظر بعمل المحكمة الاتحادية".
وتقول المعلومات التي تتداول على نطاق ضيق، ان التيار بدأ يضع "شروطه في حال شارك بانتخابات 2025"، ومنها "عدم الوقوع مرة اخرى في تفسيرات المحكمة الاتحادية".
تأتي تلك المعلومات من مخرجات حوارات محدود تجري بين حين واخر، بين اطراف صدرية (لا يعرف مستوى قربها من زعيم التيار) وقوى شيعية، على الاغلب قريبة من نوري المالكي. وكان الصدر قد هاجم المحكمة الاتحادية، في 2022، بسبب القضية التي عرفت بـ "الثلث المعطل". ووصف القضاء بانه "يساير الأفعال المشينة" للمجموعة التي عطلت مشروع "الاغلبية السياسية".
ورفضت المحكمة في نفس العام، طلبا لزعيم التيار لحل مجلس النواب.
وفي 2016، دعا زعيم التيار، الى مظاهرة شعبية عارمة امام مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، احتجاجاً على قرار المحكمة بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
ويفترض ان يعدل قانون المحكمة الاتحادية، بحسب ما جاء في ورقة الاتفاق السياسي، في اول 6 اشهر من عمر الحكومة.
ومطلع العام قال حسن الياسري المكلف من الحكومة بوضع مسودة جديدة لقانون المحكمة بانه "اكمل اعماله" و"قدم المشروع الى رئيس الوزراء".
واكد حينها في حوار مع الوكالة الرسمية ان المشروع يحتاج الى "تصويت مجلس الوزراء" ثم "الدخول في مفاوضات مع القوى السياسية للتصويت في البرلمان".

بين "الاتحادية" و"التمييز"
قرار "التمييز" الاخير يتوقع بانه يعيد مشاهد 2019، بين المحكمة الاتحادية ويرأسها جاسم العميري، ومجلس القضاء الذي قانونا يرأس محكمة التمييز وهو فائق زيدان.
يقول يحيى الكبيسي، باحث في الشأن السياسي ومرشح سابق للانتخابات، على منصة إكس: "كُنت قد أشرت من أشهر إلى العركة (المشاجرة) الجارية بين العميري وزيدان"!
ويتوقع الكبيسي باننا الان أمام إعادة نفس المشكلة التي حصلت بين المحمود وزيدان في العام 2019 – 2020: "يومها تحوّلت العركة إلى قرارات أصدرتها المحكمة الاتحادية وقرارات مضادة أصدرتها محكمة التمييز".
ولم يتفق اي قانوني او نائب حتى الان على ان قرار "التمييز" دستوري، لكنه فتح باب الانتقاد ضد المحكمة الاتحادية لاول مرة من جهات شيعية (غير التيار).
يقول رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان ضمن كتلة المالكي: "بالرغم من وجود شبهة التوسع في الصلاحيات في قرارات المحكمة الاتحادية العليا، الا ان منح محكمة التمييز نفسها سلطة الحكم بانعدام تلك القرارات يعد مخالفة صريحة للدستور".
المالكي اكد ان قرار محكمة التمييز بشأن احد قرارات المحكمة الاتحادية العليا "سابقة خطيرة"، واضاف ان قرارات المحكمة الاتحادية "باتة وملزمة".
تنص المادة (٩٤) من الدستور على ان "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة".
ماجد شنكالي، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني يجد كذلك ان "محكمة التمييز تجاوزت صلاحيتها"، رغم اعتراضه على قرارات المحكمة الاتحادية.
شنكالي قال في اتصال مع (المدى) ان "مايجري هو تنافس بين المحكمتين، وتنبيه للاتحادية بعدم أخذ صلاحيات البرلمان في التشريع".
وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، قال العام الماضي، ان "المحكمة الاتحادية تنفذ أجندة مشبوهة"، وحلت محل "محكمة الثورة".
"الاتحادية" كانت قد منعت ترشيح هوشيار زيباري، القيادي في "الديمقراطي" الى رئاسة الجمهورية في 2022.
وفي 2023، ألغت المحكمة الاتحادية جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان.
ويشير شنكالي الى ان صلاحيات المحكمة الاتحادية هي "الطعن وتأييد القرارات، وليس التشريع او التدخل في قوانين مثل قانون نتخابات كردستان".
ودعا النائب الكردي الى "مراجعة الاتحادية لقراراتها "، و"تدخل رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور".