خاص/ المدى
كشفت وزارة الداخلية، أمس الاحد، عن رصدها اسواقا تعمل على بيع الأسلحة غير المرخصة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيما بينت امكانيتها للسيطرة على هذه الأسواق.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد الموسوي، إن "وزارة الداخلية رصدت أسواقاً تعمل على بيع الأسلحة غير المرخصة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة". مشيرا الى، ان "فرقنا في وكالة الاستخبارات وفي غرف الرصد تتابع الأسواق الالكترونية لبيع السلاح في بغداد والمحافظات، وتمكنا من إلقاء القبض على متهمين بالمتاجرة بالسلاح عبر الأسواق الالكترونية".
وأضاف الموسوي في حديث خص به (المدى)، ان "عمليات القبض تحدث بشكل يومي، وفرقنا مستمرة بالمتابعة والرصد، وقد أغلقنا مواقع عديدة".
وتابع، ان "السيطرة على أسواق السلاح الالكترونية ممكنة في ظل متابعتنا الدقيقة لعمليات البيع والشراء للأسلحة عبر هذه الأسواق".
يشار الى ان المادة 3 من قانون الأسلحة الرقم 13 الصادر في العام 1992 تنص على أنه لا يجوز الاتجار بالأسلحة، ويفرض عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة. وتتراوح أسعار السلاح المباع على مواقع التواصل الاجتماعي بين 800 دولار و5 آلاف دولار، وتتفاوت بين المسدسات الشخصية وبنادق الكلاشنكوف، وأسلحة القنص وتنتهي بالقذائف الصاروخية والقنابل اليدوية، إلى جانب ذخيرة مختلفة.